أمد / القاهرة : أثارت تصريحات الرئيس السودانى عمر البشير حول دعم بلاده بناء سد النهضة الأثيوبى مقابل الحصول على نصيب كبير من الكهرباء، ثورة غضب مصرية، حيث أكد عدد من المسئولين السابقين وعدد من السياسيين أن البشير منحاز فى المقام الأول للتوجيهات الإخوانية التى تعمل ضد الصالح المصرى، مؤكدين أن مصلحة بلاده كدولة من دول المصب أن تتوحد مع مصر فى خندق واحد لمواجهة إخطار السد إلا أنه غلب ميوله الإخوانية على مصالح بلاده، مؤكدين أنه على البلاد أن تتخذ موقف منه، كما أن على الحكومة التحرك فى ملف أفريقيا أكثر لإيقاف مخاطر السد.

من جهته، أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن السوادن لم يكن متعاطفا يوما مع الوقف المصرى فى قضية سد النهضة، إضافة إلى عدم رضى السوادن على ما حدث عقب ثورة 30 يونيو وعزل مرسى، وذلك لانحياز البشير إلى الجماعة الإخوانية، لما هو فى غير صالح مصر.

وأضاف "السلمى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه باعتبار السودان أحد دول المصب فكان من المفترض أن تكون فى خندق واحد مع الجانب المصرى، مشيرا إلى أن ميول البشير الإخوانية وتعليمات تنظيم الجماعة جعلته يقف ضد مصالح دولته ومصالح مصر، وأوصى باتخاذ موقف سياسيا واقتصاديا وبكل سبل التصعيد تجاه "سودان البشير" بناء على وقوفه ضد المصالح المصرية ومصالح الشعب المصرى أرضاء للمصالح الإخوانية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أن اتجاه الرئيس السودانى عمر البشير إلى ربط مصالحه مع أثيوبيا ليس بالجديد، لافتا إلى أن التباعد المصرى السودانى الذى تجلى فى الفترة الأخيرة يصب فى صالح أثيوبيا، لافتا إلى أن انشغال مصر بتقسيم "التورتة" الداخلية يكبدنا خسائر على المستوى الخارجى قد تؤدى إلى تغيير كبير فى موازين القوى فى أفريقيا، مما يهدد المصالح المصرية بالقارة السمراء.

وأضاف نصر علام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الأزمة تحتاج إلى تدخل من الجهات العليا فى الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، للتواصل مع السودان وتوحيد الرؤى لأن تقليل حجم السد يصب فى صالح الدولتين ثم التواصل مع الجانب الأثيوبى للاتفاق على سياسات تشغيل السد والضمانات الكافية لعدم انهياره، وتحقيق مصالح الدول الثلاث، ووقف إنشاءات السد لحين الانتهاء من الاتفاق بين الدول.

وأشار نصر علام إلى أنه فى حال عدم امتثال أثيوبيا لهذا الحل، وكذلك تعاون السودان مع مصر فإن الأمر يجب أن يأخذ فورا بالطرق القانونية وجمع الملفات وتقديمها لمجلس الأمن والأمم المتحدة، مشددا على أن هذا الحل يجب أن يدعمه وجود إرادة سياسية قوية قادرة على التفاوض، لأن هذا الملف يهدد الأمن القومى المصرى والسلام والأمن الداخلى، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، وأن الصراع بين مصر وأثيوبيا كقوى متنافسة فى القارة منذ فترة حكم محمد على باشا.

وبدوره أكد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، القيادى بحركة كفاية، أن الموقف السوادنى غير الداعم لمصر فى أزمة سد النهضة ليس بالجديد، لافتا إلى أن الرئيس السودانى يتعامل مع الأمور بطرق عبثية تضمن له بقائه فى الحكم.

وأضاف "قنديل"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البشير أصبح يشعر بالخطر من جهة مصر بعد سقوط حلفائه من الإخوان المسلمين، وليس بالبعيد عنه ألّا يخشى على مصالح مصر، لأنه لا يفرق معه فى سبيل بقاء حكمه بلاده نفسها، والدليل هو ما حدث مع الجنوب، لافتا إلى أن الحكومة الحالية أصبحت تعمل بطرق رشيدة فى التعامل مع الأزمة، مما سيساعدها لإيجاد حلول.

فيما أكد مصطفى الجندى، نائب رئيس البرلمان الأفريقى، أن تغيير الموقف السودانى وإعلانهم عن دعم سد النهضة مقابل الكهرباء، يراد به وضع السلطة الحالية فى موقف محرج لصالح دعم البشير لجماعة الإخوان عن طريق توجيه ضربه للسلطة الحالية ووضعها فى حرج أمام الشعب لأن مياه النيل هى الملف الأول بالنسبة للمصريين.

وأضاف "الجندى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تأخر الإدارة المصرية وانشغالها عن ملف مياه النيل وسد النهضة أحد الأسباب التى اتخذت منها الخرطوم هذا القرار، وذلك لبحثهم عن مصالحهم المتعلقة بالكهرباء، لكن إصدار هذا القرار قبل تقرير اللجنة الثلاثية أشارة إلى توجيه ضربه للمصالح المصرية فى المقام الأول.

وأشار "الجندى" إلى أن الحل الآن يتلخص فى أن يرزق الله مصر رئيس يشغل باله ملف أفريقيا وعلاقتنا مع دول حوض النيل ودول المنبع، ويذهب إلى هناك لعقد الاتفاقيات والتوصل إلى حلول مع الشعوب الأفريقية لأن التأخر يوم واحد يصب فى صالح أثيوبيا ويضعف الموقف المصرى.