امد/ اسطنبول: يُتهم رجال الأمن الذين تولوا تحقيقات عمليات الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمحاولة الانقلاب على الحكومة والإطاحة بها.

وتنطوي حملات الاعتقالات التي طالت العشرات من رجال الأمن الذين كشفوا عن الفساد، التي بدأت باعتقالات السحور في شهر رمضان الماضي في 22 يوليو/ تموز وتواصلت بعد ذلك، على فضائح قانونية لا تعد ولاتحصى.

وحتى الآن تبدو محاكم الصلح والجزاء، التي أسسها أردوغان للتعتيم على أعمال الفساد التي وصفها بأنها "مشروع" ودخلت حيز التنفيذ بعد 17 و25 ديسمبر، عاجزة عن تقديم أدلة ملموسة ومؤكدة ضد رجال الأمن المعتقلين.

حسنًا، ما هو محتوى تحقيقات 17 و25 ديسمبر التي تسببت في القبض على رجال الشرطة؟

هذان الحدثان دخلا التاريخ على أنهما أكبر عمليتي اعتقال للمتورطين من الأسماء المقربة من الحكومة في قضايا الفساد والرشوة في تاريخ الجمهورية التركية.

وأفادت التحقيقات بأن حجم الفساد المتهم فيه أبناء بعض الوزراء ورجال أعمال مقربين من الحزب الحاكم يومي 17 و25 ديسمبر الماضي، يصل إلى عشرات الملايين، وبدأ الرأي العام يسمع عنها من سلسلة البلاغات، بدأت في سبتمبر/ أيلول 2012، وبعدما أصدر كل من المدعى العام جلال كاره في 17 ديسمبر 2013، والمدعى العام معمر أككاش في 25 ديسمبر 2013 قرارات بحبس المشتبه فيهم.

100 مليار دولار في عملية غسل الأموال

قام فريق مديرية شعبة مكافحة الجرائم المنظمة والمالية بمديرية الأمن بإسطنبول بتحقيقات ديسمبر 2013 بتعليمات من نيابة الجمهورية العامة بإسطنبول، اتهم فيها كل من رجل الأعمال علي أغا أوغلو والمدير العام لبنك "الشعب" التركي سليمان أصلان والعديد من موظفي الحكومة وأربعة من الوزراء بالحكومة السابقة (61) وأبناء بعض الوزراء، بتهمة الرشوة وإساءة استخدام المنصب والتزوير والتهريب في عطاءات الدولة.

واستطاعت الشعبة المالية في إسطنبول أن تحدد علاقة فريق رضا ضراب بملف الفساد في تفاصيل الواقعة، وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد بدأت يوم 17 سبتمبر/ أيلول 2012 جهودها في المتابعة الفنية ذات الصلة بادعاءات تشكيل منظمة بهدف ارتكاب الجرائم والتهريب وغسيل الأموال والأصول المكتسبة من الجرائم وصلت 87 مليون يورو وأنه وزع رشوة على موظفي الدولة بما فيهم بعض الوزراء تقدر بمبلغ 139 مليون ليرة تركية (نحو 69 مليون دولار).

جهاز المخابرات التركي يكشف عن عمليات ضراب لغسل الأموال

جاءت تفاصيل التحقيقات التي أدارها يعقوب صايجلي المدير الأسبق لشعبة مكافحة الجرائم المالية بإسطنبول، وتولاها كل من المدعي العام معمر أككاش وجلال كاره، على النحو الآتي: "أعدت لجنة التحقيق في الجرائم المالية التركية عام 2008 تقريرًا مكوناً من 50 صفحة أفادت فيه بأن رجل الأعمال التركي، من أصل إيراني، رضا ضراب ورجاله يمارسون فعاليات غسل الأموال، وبعد ذلك عثرت سلطات مطار موسكو يوم 21 ديسمبر / كانون الأول 2010 على 14.5 مليون دولار و4 ملايين يورو في حقائب أربعة أشخاص، 3 منهم من أذربيجان والآخر إيراني، كانوا على متن رحلة جوية من إسطنبول إلى روسيا".

كما حددت الشعبة المالية في إسطنبول علاقة فريق رضا ضراب بملف الفساد في تفاصيل الواقعة، وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد بدأت يوم 17 سبتمبر/ أيلول 2012 جهودها في المتابعة الفنية ذات الصلة بادعاءات تشكيل منظمة بهدف ارتكاب الجرائم والتهريب وغسيل الأموال والأصول المكتسبة من الجرائم.

وتبين في التحقيقات أن جهاز المخابرات قدم تقريرا إلى رجب طيب أردوغان، حذره خلاله بالكشف عن علاقة الرشوة التي تمت بين رضا ضراب وأربعة من الوزراء.

ضراب يكبل أيادي المسؤوليين بالرشاوى

كشفت التحقيقات عن أن وزير الداخلية السابق معمر جولار حصل على رشوة من رجل الأعمال رضا ضراب بواسطة نجله باريش جولار بعدما ساعده في الحصول على الجنسية التركية. ، وأن وزير الاقتصاد السابق ظفر تشاغلايان حصل هو الآخر على رشوة من ضراب بواسطة نجله "كغان تشاغلايان" من أجل التستر على مخالفات رجل الأعمال الإيراني في تجارة الذهب، وأن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي الأسبق إيجمان باغيش حصل على رشوة من ضراب من أجل تسهيل أعماله، وأن وزير البيئة والتخطيط العمراني السابق أردوغان بايراقدار ورئيس بلدية فاتح في إسطنبول مصطفى دمير غيّرا مخططات البناء بطريقة مخالفة للقانون في مقابل الحصول على رشاوى.

العثور على 4.5 مليون دولار في صناديق الأحذية

عثرت فرق الشرطة على مبلغ 4.5 مليون دولار مخبأة داخل صناديق الأحذية في منزل المدير العام لبنك الشعب التركي "خلق بنك"، الذي اعتقل في إطار التحقيقات.

العثور على 1.5 مليون دولار في منزل ابن الوزير

كما عثرت على مبلغ 1.5 مليون دولار في 7 خزائن مصنوعة من الفولاذ في منزل باريش جولار نجل وزير الداخلية معمر جولار، فضلًا عن التفاصيل المثيرة والخطيرة التي تضمنتها التسجيلات الصوتية التي انتشرت على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف عقب بدء التحقيقات وإطلاق حملات الاعتقال.

الكشف عن الرشوة التي قدمها ضراب للوزراء

أظهرت الصور والفواتير أن رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب أهدى ساعة بقيمة 700 ألف ليرة (300 ألف دولار) وقدم 25 مليون دولار نقداً إلى وزير الاقتصاد السابق ظفر تشاغلايان كرشوة. كما انتشر مقطع مصور على الإنترنت يظهر ضراب وهو يقدم الرشوة بنفسه إلى وزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق إيجمان باغيش،

كما تم إعداد ملفات من قبل النائب العام بشأن الوزراء الأربعة الواردة أسماؤهم في التحقيقات، غير أن الحكومة حالت دون تمرير هذه الملفات إلى البرلمان، وحاولت التستر على الفساد وتغييب الحقائق.

وأظهرت الوثائق المقدمة في التحقيقات أن الشركة التي تتولي مشروع "البسفور 360" الذي كان مخططا إنشاؤه على الأرض التابعة لأكاديمية الشرطة، حيث كان أصحاب الشركة ونجل أردوغان شريكاً لهم سيحصلون على الأرض بقيمة 460 مليون دولار، في حين أن ثمنها الحقيقي يبلغ 1 مليار دولار.

بناء فيلات غير قانونية لأردوغان

إن الأراضي التي سيتم عليها إنشاء الفيلات من أجل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وأسرته على الواقعة في منطقة "زيتينلي" على حدود مدينة إزمير غرب تركيا، أخذت بطريقة غير سليمة، حيث تم الإنشاء على الأراضي المحمية عليها على الرغم من القانون الذي يمنع أي انشاءات عليها، وتم دفع رشوة لتغيير وضعها القانوني.

رجال أعمال مقربون من أردوغان يفوزون بعطاء المترو

شهد عطاء خط مترو "مجيديه كوي-محمود بك" أعمال فساد، حيث قام رجال الأعمال المقربون من أردوغان المشاركون في العطاء بتحديد سعر للمشروع ورسى عليهم العطاء بالسعر الذي طلبوه.

محطات توليد الطاقة الحرارية من نصيب بلال أردوغان

تم نقل 14 محطة توليد طاقة حرارية كان مخططا لخصخصتها إلى شركة "البوسفور 360" وبلال أردوغان شريك لها.

وزير المواصلات يتدخل للحصول على تشغيل بوفيه

تدخل وزير المواصلات بن علي يلدرم للحصول على مناقصة تشغيل البوفيه والكافيهات التي سيتم إلحاقها بمحطة "يني كابي" ضمن مشروع مترو مرمراي الذي يربط الشطرين الأوروبي والأسيوي لمدينة إسطنبول.

أعمال فساد في مشروع القطار السريع بين أنقرة وإسطنبول

شارك رجال أعمال مقربون من أردوغان في عطاء في جزء من مشروع القطار السريع بين أنقرة وإسطنبول، وحصلوا على العطاء بمفردهم.

أوضحت الإفادات الواردة في تقارير الشرطة أن رجل الأعمال التركي المعروف علي أغا أوغلو منح قطعة أرض مساحتها 20 فدانًا إلى وقف خدمة الشباب والتعليم الذي يرأسه بلال نجل أردوغان، وذلك في مقابل تقديم بلال الدعم لحل المشاكل التي يواجهها مشروع 1453 السكني الفاخر الذي تنفذه شركة أغا أوغلو للمقاولات في إسطنبول.

أردوغان يقوم بحملات تصفية بدلا من أن يقدم استقالته

بدأت حكومة أردوغان تشن هجومًا مضادًا بعد الكشف عن عمليات الفساد، في حين أنه كان ينبغي على أردوغان تقديم استقالته على الفور والتقدم إلى المحاكمة باعتبار أنه في دولة ديمقراطية، إلا أنه أعد التحقيقات على إنها محاولة للإطاحة بالحكومة والإنقلاب عليها، وبدأت حملة التصفية شملت رجال القضاء والأمن والهيئات الرسمية كافة.

وتم نقل قرابة 40 ألفا من رجال الأمن إلى أماكن أخرى، كما تم إقالة بعضهم فيما بعد. وتم عزل 161 نائبا عاما من مناصبهم ونقلهم إلى محافظات أخرى مع خفض رتبهم. وألحق المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم الذي ينبغي أن يكون مستقلا بوزارة العدل.

أردوغان يشكل إعلامه الخاص

وأظهرت التحقيقات التي بدأت يوم 25 ديسمبر الماضي أن أردوغان جمع 630 مليون دولار من رجال الأعمال من أجل السيطرة على مجموعة توركواز المالكة لصحيفة" صباح" وقناة ATV التليفزيونية، في مقابل منحهم مناقصات حكومية.

عن صحيفة زمان التركية