وفي أعقاب التهديدات الفلسطينية بالتوجه إلى المحكمة الجنائية، ومع اقتراب موعد نشر تقرير لجنة التحقيق الدولية في جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بادرت وزارة القضاء الإسرائيلية إلى سلسلة من الإجراءات بهدف وضع خطوط دفاعية لإسرائيل.

وتبين أن وزارة القضاء تعتمد على ما هو متبع في الهيئات القضائية الدولية، لتجنب إجراء تحقيقات دولية، والذي ينص على أنه في "حال أثبتت دولة أنها فحصت بنفسها الشكاوى بارتكاب جرائم حرب بشكل معمق وجذري فإن المؤسسات الدولية لن تتدخل، ولن تقوم بإجراء فحص من قبلها".

وفي هذا الإطار نشر المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، تعليمات، تتضمن الأولى تصريحا عاما ينص على اعتراف إسرائيل بالتزامها بالتحقيق في شكاوى بشأن خروقات لقوانين الحرب، في حين تتضمن باقي التعليمات سلسلة من القواعد العملية لإجراء التحقيقات.

كما حدد فاينشطاين أنه في القضايا ذات الأبعاد القضائية الدولية، فإن المدعي العسكري العام ملزم بإجراء مشاورات مع الهيئة القضائية العسكرية التي يترأسها، ومع الهيئة القضائية المدنية التي يترأسها المستشار القضائي للحكومة.