أمد/ غزة : أصدر حزب الشعب الفلسطيني ، بياناً بمناسبة يوم العمال جاء فيه :

ليتعاظم نضال العمال والعاملات دفاعاَ عن الحقوق الوطنية النقابية والاجتماعية

يا جماهير شعبنا الفلسطيني المناضل:

في الأول من أيار كل عام تحتفل الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والكادحين في العالم أجمع بعيد العمال العالمي،  وبهذه المناسبة يتوجه حزب الشعب الفلسطيني إلى جماهير العمال والعاملات في شعبنا والى حركتهم النقابية، بالتهنئة الحارة في يومهم الكفاحي والأممي، معبراَ لهم عن بالغ تقديره للعطاء الذي يقدموه في مواقع الإنتاج والعمل وفي مسيرة النضال الوطني والاجتماعي، وعن اعتزازه بصمودهم ودورهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية اليومية وتقدمهم الصفوف في ميادين الدفاع عن الوطن والقضية برغم فقرِهم وعوزهم ودون أن تلين لهم إرادة أو تنكسر لهم شوكة.

يا جماهير طبقتنا العاملة المكافحة:

ويأتي الأول من أيار هذا العام ولا زالت القضية الوطنية تمر بمراحلها الصعبة والمعقدة نتيجة لاستمرار الاحتلال وممارساته العدوانية اليومية وتدميره الممنهج لمقدرات شعبنا، والتنكر لحقوقه الوطنية المشروعة في التحرر والاستقلال والعودة، متجاهلاَ ورافضاَ الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في  تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة على أرضه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وبالاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين تحت الاحتلال.

كما ويعود الأول من أيار وقد أنهك شعبنا الانقسام وتداعياته وآثاره الكارثية، وتواصلت معه المعاناة اليومية لطبقتنا العاملة جراء ازدياد معدلات الفقر والبطالة، والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية، وتآكل الأجور وقيمتها الشرائية، وتدني مستوى الخدمات العامة، وعدم الالتزام بتطبيق قوانين وتشريعات العمل من قبل أصحاب العمل بما في ذالك عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى "المتدني" للأجور، ودفع الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي وخاصة للمرأة العاملة، وغياب شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، والمماطلة والتلكؤ في إقرار قانون عادل للضمان الاجتماعي، إلى جانب ضعف التنمية في ظل الاحتلال وقيوده، واستمرار عمليات الخصخصة للعديد من القطاعات الحيوية لشعبنا، في ظل غياب خطة وطنية شاملة تعزز من صموده وصمود عمالنا على أرضهم لمواجهة سياسات الاحتلال والاستيطان والتهجير، وغياب برنامج اقتصادي واجتماعي يضمن الحماية الاجتماعية، مما ضاعف ذالك من زيادة الأعباء على كاهل العمال والفلاحين والفئات الفقيرة والمتوسطة.

يا جماهير عمالنا وعاملاتنا البواسل:

أننا في حزب الشعب الفلسطيني وإطاره العمالي والنقابي (الكتلة العمالية التقدمية)، ونحن ندرك كل ما تحملتموه من مآسي على مدار سنوات صمودكم ونضالكم الوطني والاجتماعي العادل منذ عشرينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، نعاهدكم على المضي قدماَ في الدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية، وتعزيز مقاومته،  ورفض سياسات التبعية الاقتصادية، وسياسات الإفقار التي تئن تحت وطأتها الفئات الشعبية الفقيرة ومحدودة الدخل، ونواصل الخطى معكم ومع كل القوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية المخلصة للمساهمة في إنهاء حالة الانقسام والإسراع في إتمام المصالحة الوطنية.

وفي الوقت ذاته يؤكد حزبنا على استمرارنا مع  عمالنا ومنظماتهم النقابية في العمل المثابر من أجل إعادة الاعتبار لمكانة ودور الطبقة العاملة وحركتهم النقابية، لرفع شأن راية الكفاح النقابي والحقوق العمالية، وتعزيز الوحدة خلف مطالب العمال وقضاياهم العادلة وتبنيها والدفاع عنها، والدفاع عن الحريات العامة والفردية وفي مقدمتها الدفاع عن حرية التنظيم والعمل النقابي الفلسطيني، وفق ما نصت عليه تشريعات واتفاقيات العمل الدولية والعربية والوطنية وبالخصوص منها الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية 87 و98 و 135 الخاصة بالحريات النقابية وحمايتها.

كما ويجدد الحزب وكتلته النقابية مطالبتهم بضرورة أن تلتزم الحكومة الفلسطينية إتباع سياسات اقتصادية واجتماعيه تقلص من الأعباء الضريبية المباشرة وغير المباشرة التي يعاني منها المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك خفض الرسوم وضريبة القيمة المضافة عن السلع الأساسية، وإعادة النظر في العديد من المراسيم والتشريعات التي فرضت في ظل غياب السلطة الرقابية والتشريعية الفلسطينية  .