منذ سنتين اقرت وزارة التخطيط الاسرائيلية قرارا يقضي بتهجير السكان من القرى الفلسطينية من صحراء النقب , بهدف تجميعهم في تجمعات تسمى بلديات التركيز , وهو ما يمثل نكبة جديدة لأهلنا داخل الاراضي المحتلة , لأن اسرائيل بموجبه ستستولي على اكثر من 800الف دونم من اراضي النقب , اضافة الى تهجير 40 الفا من اهالي النقب و تدمير قرى غير معترف بها اسرائيليا .

و يمثل هذا القرار خطوة تصعيدية ذات معنى كبير , وله ابعاد استراتيجية خطيرة , اقره اليمين الإسرائيلي لتهويد ما تبقى من اراضي النقب المحتلة في وقت تتمتع الحكومة الاسرائيلية بغطاء أميركي يساعدها في استكمال مشروع برافر دون ان يواجهها أي استهجان او استنكار دولي يعيق مشاريعها التهويدية ..

ان عملية تهويد ما تبقى من اراضي فلسطين " النقب " , ليس قرار وليد هذه المرحلة , بل هي عملية متراكمة و متواصلة منذ النكبة 1948 , من خلال اقامة المستعمرات و المدن اليهودية الخالصة مثل اشكلون و هرتزليا و ليتسيون و ناتانيا ... ولكن جميع تلك المشاريع تخضع لحكم الوقت المناسب لتنفيذها على ارض الواقع , اما الان فهي داخل ادراج العنصرية و الكراهية , و تهويد النقب بحجة تطويل الجليل و النقب ما هو الا مسعى اسرائيلي لتفتيت مناطق الوجود العربي داخل الخط الاخضر , لصالح اكثرية يهودية مطلقة على حساب الشعب الفلسطيني , اما الاختلاف الابرز حول هذا المشروع , هوا انه يأخذ طابع مشرعنا اكثر داخل اسرائيل و ايضا على منحى دولي , باعتباره يحدث داخل اراضي الدولة الاسرائيلية , وليس على اراضي فلسطين المستقبلية او الاراضي الفلسطينية المحتلة ,و عذر اسرائيل في قرار برافر يكمن في هدفها للإعادة تنظيم واقع الناس و الديمغرافيا البشرية و تنظيم الواقع العمراني و الحضاري كشأن اسرائيلي داخلي ..

اهم أهداف الاحتلال في تشريع قرار برافر هو توطين المزيد من القادمين الجدد بموجات الهجرة في الجليل و النقب , كما يهدف الى دعم المدن والتجمعات اليهودية ذات الاصل الامريكي الذين يحملون صفة التطرف و التعصب ضد الوجود الفلسطيني في القرى و البلدات التي لطالما افتقد الدعم الانساني و توفر الاحتياجات الضرورية للوجود البشري , حيث تعمدت سلطات الاحتلال ان تهمل مطالب السكان العرب في النقب وان تزيد الخناق على الفلسطينيين اكثر من اللازم و قد حدث العديد من المواجهات بينهم و بين سلطات الاحتلال بسبب الوضع الصعب الذي يعيشه فلسطينيو النقب ..

قانون "برافر" استمرارا لحملة الاقتلاع التاريخي للفلسطينيين من وطنهم وإحداث نكبات متتالية بحقهم بهدم مئات البيوت، وسلب ما تبقى لأبناء الداخل المحتل عام 1948 من أراض بمنطقتي النقب والجليل , وهو يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية بخصوص حقوق الشعوب الأصلية في أوطانها , ولكن ايمانا منا بشعبنا الذي يقف دائما بوجه الخطط الاسرائيلية العنصرية في كافة ارجاء فلسطين , وايمانا بشعبنا الذي يتضامن و يتكاثف في وقت الازمات وباستمرار ايام الغضب ضد صوت القهر و الظلم , فأن قرار برافر مصيره الزوال و الفشل , وبرافر لن يمر ....