لما كان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، قد جاء تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فإن على هذا المجلس أنْ يتولى تنفيذ هذا القرار، طالما أن "الحوثيين" قد رفضوه ويواصلون رفضه، وطالما أنَّ علي عبدالله صالح ربط قبوله بثلاث "إشارات" تعجيزية الأولى: وصف عمليات "عاصفة الحزم" بـ"العدوان" والثانية: وصف الجيش التابع للرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي بـ"ميليشيات هادي" والثالثة: المطالبة بمفاوضات سعودية - يمنية في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.
 إن هذه المطالبة تعني، في حال قبولها، ولا يمكن قبولها، أنَّ المشكلة في اليمن ليست تمرداً على الشرعية وانقلاباً عليها بدعم إيراني إحدى قنواته "حزب الله" اللبناني، بل مشكلة سعودية – يمنية، وهذا التفاف واضح على حقائق الأمور، وهو ما تريده طهران التي استنفرت كل أعوانها وكل وسائل إعلامها العلنية والسرية لترويج كذبة أن هناك عدواناً سعودياً على اليمن وأهله.
 كانت هناك فترة "سماح" قبل البدء بتنفيذ هذا القرار من مجلس الأمن نفسه، طالما أن الحوثيين وعلي عبدالله صالح رفضوه ورفضوا تنفيذه، والمعروف أن فترة السماح هذه انتهت مساء الجمعة، مما يتطلب ألا يُترَك هذا الأمر للمماطلات والألاعيب، لأن كل يوم يمضي ستترتب عليه تطورات كثيرة من بينها المزيد من تعقيد المشكلة أكثر مما هي معقدة ومتداخلة ومفتوحة على شتى الاحتمالات الخطيرة بالفعل.
  طالب مجلس الأمن في أحد بنود القرار المتعددة الحوثيين، فوراً دون قيد أو شرط، بالكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة.
كما دعا المجلس جميع الأطراف اليمنية، خصوصاً الحوثيين، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن، وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حلٍّ توافقي، والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبْرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف، والتعجيل بوقف العنف.  
فهل التزم الحوثيون وعلي عبدالله صالح بهذا القرار الذي جاء تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟!
 أعلن الحوثيون رفضهم لهذا القرار، وهذا ما فعله علي عبدالله صالح في حقيقة الأمر، وهم جميعاً لم يكتفوا بهذا الرفض، بل واصلوا انقلابهم المسلح على الشرعية اليمنية، ليس بتوجيه من إيران فقط بل بقرار منها، وهي وراء كل ما حصل، وهذا يستدعي أن يكون مجلس الأمن حاسماً، وأنْ يبادر إلى تطبيق قرار بالقوة المسلحة، لأن ترك الوضع للميوعة والمناورات والألاعيب الدولية ستترتب عليه مستجدات خطيرة، وهو ما سيحقق للإيرانيين ما أرادوه منذ أنْ حوّلوا "صعدة" إلى ضاحية ثانية على غرار ضاحية بيروت الجنوبية التي أصبحت دولة لـ"حزب الله" ولإيران داخل الدولة اللبنانية.

عن الجريدة الكويتية