أمد/ رام الله: اصدرت وزارة العمل بيانا توضيحا ردا على دعوة نقابة العاملين في الوظفية العمومية اعلان الاضراب في مؤسسات الحكومة يوم غد، جاء فيه:  تود وزارة العمل بداية ، أن تؤكد لجميع الإخوة النقابيين وعلى رأسهم نقابات العامين في القطاع العام وفي نقابة العاملين في الوظيفة العمومية على وجه الخصوص بأنها ومن منطلق مسؤولياتها القانونية التي أعطاها إياها قانون العمل الفلسطيني والقرار بقانون رقم ( 5 ) للعام ( 2008 ) الصادر عن فخامة رئيس دولة فلسطين كانت وستبقى الأحرص على صون الحريات النقابية والحق في الإضراب وفق ما نصّت عليها القوانين الفلسطينية من آليات وإجراءات وضوابط لا بد من الالتزام بها قبل ممارسة هذه الحقوق لنكون قدوة في بناء مؤسساتنا الوطنية ولكي لا يتحول الحق في ممارسة الحقوق من دون الالتزام بالقواعد القانونية إلى شريعة غاب تأكل الأخضر واليابس ، وتحول ممارسة هذه الحقوق من أداة للارتقاء بأوضاعها والدفاع عن مصالح أعضائها إلى أداة هدم تقضي على منظومة القيم التي نسعى لبنائها وتدمر سلمنا الأهلي والمجتمعي .

 وفي هذا الصدد ولاحقا لما أعلنته نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بتاريخ 2/12/2013 من إجراءات تتعلق بتعليق الدوام خلال الأيام القادمة فإننا نود توضيح ما يلي :

-  إن تعريف الإضراب قانونا، هو الامتناع الكلي أو الجزئي عن العمل في مكان العمل وعليه فان الخطوات التي أعلنت عنها نقابة العاملين في الوظيفة العمومية تمثل إعلانا للإضراب عن العمل من وجهة النظر القانونية.

-  إن إعلان الإضراب في الوظيفة العمومية وبالاعتماد على القرار بقانون رقم ( 5 ) للعام ( 2008 ) تستوجب الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 67 ) من قانون العمل الفلسطيني رقم ( 7 ) للعام ( 2000 ) .

- إن الحق في الإضراب والذي كفله القانون الفلسطيني هو حق حصري للهيئات العامة ولا تمتلك أي نقابة أو اتحاد الإعلان عنه دون تفويض مسبق مكتوب وموقع من 51% من أعضاء الهيئات العامة لهذه النقابات أو الاتحادات ، يتم إشعار الحكومة ووزارة العمل به مسبقا وقبل شهر من تحديد الموعد المحدد للإضراب ، وهذا ما لم تلتزم به نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ، وهو نفس السبب الذي اعتمدت عليه محكمة العدل العليا لإعلان عدم قانونية الإضراب المعلن من قبل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين .

لكل ما سبق فان ما أعلنته نقابة العاملين في الوظيفة العمومية من إجراءات وخطوات لتعليق الدوام في الوظيفة العمومية هي إجراءات وخطوات غير قانونية ، نأمل من الإخوة القائمين على النقابة التراجع عنها وتصويب خطواتهم حسب ما نصّت عليه القوانين الفلسطينية .