حقق المعلمين الحكوميين في الضفة الغربية نصرا قانونيا جديدا أمام الحكومة الفلسطينية بعد أن ردت محكمة العدل العليا الفلسطينية الدعوى التي كانت قد تقدمت بها الحكومة ضد اتحاد المعلمين بسبب إضرابهم عن التعليم، وكما هو معلن ومعلوم ان إضرابات المعلمين دائما تكون بسبب إشكاليات إدارية ومالية بينهم وبين الحكومة، وهذا حقهم وخصوصا وانهم يقومون بدور من أهم الأدوار في المجتمع وهو التربية والتعليم، فمن واجب الحكومة والمجتمع أيضا تأمين كافة حقوقهم بل ودعمها وتعزيزها، ولحسن حظ المعلمين بأنهم يمتلكون وسيلة من أقوى وسائل الضغط على السلطة والحكومة والمجتمع أيضا، ولكن هل ستبقى إضراباتهم واحتجاجاتهم مقتصرة فقط على قضاياهم الإدارية والمالية؟ ألا يستطيعوا بحجمهم الأدبي والمعنوي الكبير داخل المجتمع أن يمارسوا دورا وطنيا أكثر من وظيفة التربية والتعليم والتي نقدرها ونثمنها كثيرا، فهل الأسرى البواسل وهم في سجون الاحتلال اقدر من المعلمون في طرح مبادرات وطنية، والتي كان من أبرزها وثيقة الأسرى التي عرفت فيما بعد بوثيقة الوفاق الوطني ؟

هنا أود أن أتمنى على المعلمين أن يقدروا مكانتهم الأدبية داخل المجتمع وقدرتهم على التأثير، وألا يبقى نشاطهم النقابي مقتصر فقط على مصالحهم المالية التي لا ينكرها أو يقلل من أهميتها أحد، بل يمتد نشاطهم إلى التدخل بفاعلية بالقضايا السياسية التي تعصف بمجتمعنا وخصوصا في ظل عجز أحزابنا السياسية أمام همومنا الوطنية، فلو نظموا يوم احتجاجي بشكل أسبوعي دوري للاحتجاج على استمرار الانقسام واستمرار انتهاك حقوق الشعب السياسية بذريعة الانقسام، يكونوا قد أضافوا إلى مهمتهم الوطنية – الوظيفية في تربية الأجيال، مهمة وطنية ريادية في المجتمع تعزز التفاف الشعب الفلسطيني حولهم في قضاياهم الإدارية.

وأتمنى أيضا أن نسمع يوما بأن المعلمين يحتجون على قضايا تخص تلاميذهم أيضا، فلا يعقل أن يكون التعليم في فلسطين وصل إلى أعلى درجات الرضا، فلو كان ذلك لما ازدهر التعليم الخاص بالرغم من أن رواتب معلميه أدنى من نظرائهم الحكوميين!