"الخليج"

كتبت: مرور هولاند بشكل عابر على مسألة الاستيطان ولا شرعيتها، لا يقدم ولا يؤخر شيئاً طالما أن الأمر لا يتجاوز الكلام الدبلوماسي ولن يقترب إلى الفعل وترجمة هذا الموقف . . لب الموقف الفرنسي يتمثل في مطالبة هولاند للرئيس عباس بإلقاء خطاب في الكنيست، وكأن حل القضية الفلسطينية يتم من خلال هذا الخطاب، ومن بعده تمتثل "إسرائيل" لقرارات الشرعية الدولية . إن مثل هذه الدعوة تمثل استخفافاً بالعقل العربي، وكأن الرئيس الفرنسي لا يدرك أن "إسرائيل" لا تريد أن تعطي الفلسطينيين شيئاً، وهي تستند إلى سياسة ثابتة في رفض الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، والمضي قدماً في الاستيطان والتهويد . فكيف لخطاب في الكنسيت أن يغير هذا النهج العدواني العنصري . موقف فرنسا الحقيقي أكده هولاند بعد اجتماعه إلى رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين الصهاينة بقوله "لم نتوقف منذ عقود عن القول إن "إسرائيل" وفرنسا مرتبطتان ببعضهما"، ودعم "حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها"، بما يعنيه ذلك من عدوان وتوسع وارتكاب مجازر .

كلام هولاند في رام الله بلا رائحة ولا طعم وبلا معنى . . زبدة مواقفه كانت في "إسرائيل" التي يتبادل معها المصالح والمنافع والدعم .

"الشرق الأوسط"

أوردت: عندما عرض الإيرانيون، تحت رئاسة روحاني بعد انتخابه، رغبتهم في وقف جزء من نشاطهم النووي لقاء رفع جزء من العقوبات والانخراط في تفاوض نحو حل ما، التقطت إدارة أوباما الإشارة وسارعت بالتفاوض. المشكلة، كما تبدو، أن الإدارة الأميركية لم تكن شفافة مع الدول المعنية من أصدقائها. زودتهم بمعلومات ناقصة عن الاتفاق المؤقت ليكتشفوا أن العرض الأميركي أكبر، من حيث مكافأة إيران ماديا، والسماح ببعض التخصيب وغيره. بسبب ذلك دارت الشكوك في رؤوس الجميع، متخيلين أن إدارة أوباما في حالة استعجال لإبرام صفقة تكون على حساب المنطقة. ما الذي يمكن أن يكون على حسابها؟ الأول، أن توافق إيران على نزع سلاحها النووي مقابل إطلاق يدها في المنطقة، أي أن تسحب الولايات المتحدة قوتها من مياه الخليج وتتعهد بعدم الانخراط معها في معارك في الشرق الأوسط، طالما أنها ليست موجهة ضد الولايات المتحدة. الثاني، أن توافق الولايات المتحدة على ترك إيران تكمل مشروعها النووي العسكري مقابل ضمانات بعدم استخدامه. وكما نرى، الخياران سيئان وخطيران جدا، لدول المنطقة. الحالة الأولى ستسمح وتشجع إيران على تعويض خسارتها النووية بارتكاب المزيد من الحروب والمواجهات في الشرق الأوسط إلى ساحة حرب إقليمية، أوسع مما نراه في سوريا. أما الثانية، فستجعل إيران دولة بسلاح لا يقهر، يزيد من شعورها بالمنعة ورغبتها في الانتقام والتوسع، وسيدفع دول المنطقة إلى السلاح النووي لموازنة القوة الإيرانية، وبالتالي سباق تسلح نووي في منطقة مليئة بالمجانين.

"الخبر الجزائرية"

عرضت الحكومة في ليبيا خطة لإجلاء المليشيات عن العاصمة طرابلس بعد أحداث الجمعة الماضية الدامية التي قتل فيها العشرات، وتقضي الخطة التي عرضتها حكومة علي زيدان بإحصاء المجموعات المسلحة في العاصمة ومواقعها تمهيدا لإجلائها نحو مواقع أخرى خارج المدينة.  وقال مسؤولون حضروا جلسة الاستجواب في المؤتمر العام أول أمس: إن الحكومة تنوي وضع خطة ثانية لنزع سلاح المجموعات التي سيتم إبعادها من طرابلس، ودمج أفرادها في أجهزة الأمن.  على صعيد آخر تظاهر عدد من أبناء قبيلة المقارحة الليبية بمدينة سبها مساء أول أمس، احتجاجاً على محاكمة السلطات الليبية لعبد الله السنوسي رئيس المخابرات في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، وطالبوا بمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال عمر المقرحي المتحدث باسم قبيلة المقارحة إن “القبيلة التي ينتمي إليها عبد الله السنوسي خرجت لتؤكد عدم قدرة الحكومة الليبية توفير محاكمة عادلة لابنهم”، معتبرا أن التهم الموجهة للسنوسي وهو صهر القذافي “سياسية وليست جنائية”.

"الأهرام"

ذكرت: تمر العلاقات الإندونيسية ـ الاسترالية بمنعطف خطير‏,‏ بعد الكشف عن تجسس كانبيرا علي التليفون المحمول للرئيس الإندونيسي بامبانج يودو يونو‏,‏ الذي وصفه الرئيس بأنه عمل جارح ارتكبته أستراليا, وأمر بإعادة النظر في العلاقات الثنائية, وكذلك قامت جاكرتا باستدعاء سفيرها في أستراليا للتشاور بعد هذا الحادث. غير أن غضب إندونيسيا تصاعد وخرجت بعض المظاهرات المنددة باستراليا إلي شوارع جاكرتا, بعد أن خرج رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت بعد42 ساعة صمت منذ الكشف عن الحادث, ليقول إنه يرفض تقديم اعتذار رسمي لإندونيسيا لأن المهمة الأولي لأي حكومة تتمثل في حماية بلادها, ولذلك تقوم أي حكومة بجمع المعلومات, بما يعني أن رئيس وزراء استراليا يدافع عن تجسس بلاده علي الرئيس الإندونيسي, ويعتبر أن ذلك حق مشروع لحكومته ولا يستحق الاعتذار لجاكرتا, أو حتي لغيرها, مؤكدا بحزم أن استراليا لن تطلب العفو ويجب علي الآخرين ألا يتوقعوه منها, الحكومة قامت بإجراءات بهدف حماية دولة استراليا! وقد أصاب كلام رئيس وزراء استراليا حكومة جاكرتا بالصدمة والذهول, حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الإندونيسية, إن الرئيس يأسف لرد رئيس الوزراء الاسترالي الذي لا يعتذر ولا يقدم توضيحات, لقد طلبنا توضيحات رسمية وهذا ما ننتظره!

والمدهش في الأمر, أن وسائل الإعلام الاسترالية هي التي كشفت عن تجسس حكومة استراليا, ليس فقط علي التليفون المحمول للرئيس الإندونيسي, ولكن أيضا علي تليفون السيدة الأولي لإندونيسيا زوجة الرئيس!

ولم تكتف استراليا بذلك, بل إنها ساعدت الولايات المتحدة في التجسس علي إندونيسيا وفقا لما كشفت عنه الوثائق التي نشرتها وسائل الإعلام الاسترالية مسربة من الجاسوس الأمريكي السابق إدوارد سنودين!

والحقيقة أن فضيحة التجسس الأخيرة قد صبت المزيد من الزيت علي التوتر القائم بالفعل في العلاقات بين استراليا وإندونيسيا منذ تولي توني بوت رئاسة الوزراء الاسترالية في سبتمبر الماضي, بسبب قوارب المهاجرين إلي استراليا التي تتخذ من إندونيسيا منطقة انطلاق ومحطة قبل الوصول إلي الشواطئ الاسترالية, وتطالب استراليا جاكرتا بالحزم في الأمر, غير أن اتساع وتعدد الجزر الإندونيسية لا يمكن قواتها من السيطرة علي الأمر!