فى ضوء تعليمات الرئيس أبو مازن للأجهزة الأمنية والشرطية ووزير الداخلية لإجراء التحقيق فورا في جريمة إطلاق النار على سيارة د . سفيان أبو زايدة يوم أمس فى رام الله ، هل فعلا سيتم تنفيذ تعليمات الرئيس والوصول للجناة الحقيقيين ومن وقف وراء هذا الحادث الإجرامى ؟ أم أن الأمور ستذهب في سياقات أخرى وتظل محصورة فى الإطار الشكلى فقط ؟ أسئلة تفرض نفسها على كل عاقل في ضوء تجارب سابقة صدرت فيها تعليمات مشابهة كما حصل في حادث إطلاق النار على سيارة عضو المجلس التشريعى ماجد أبو شمالة قبل حوالي سبعة شهور، وكذلك حادثة إطلاق النار الثانية على نفس السيارة قبل حوالي أسبوعين التى لم يفتح فيها تحقيق أصلا بالرغم من علم الأجهزة المختصة ، ومن باب حسن النية فى قرارات الرئيس وتعليماته ، أين التقصير في الكشف عن الجناة فى الحادثة الأولى ؟ وما الذى يضمن ألا تسجل جريمة إطلاق النار على سيارة أبو زايدة ضد مجهول أيضا ؟ وهل تم محاسبة المقصر ؟؟ وكما يقولون الملدوغ يخاف من جرة الحبل ،،، ومن تلسعه الشوربة ينفخ على الزبادى ،،، لذلك فإن القضية بحاجة إلى تحقيق جدى وشفاف وحقيقى للكشف عن خيوط الجريمة و مرتكبيها أولا ، ومن ثم مصداقية عالية في الكشف عن المخطط والمدبر وصاحب المصلحة فى إذكاء نار الفتنة وضرب الجبهة الداخلية والسلم الأهلى والإخلال بالنظام العام ، لأنه المجرم الحقيقى الذى يستحق الفضيحة والعقاب على حد سواء وليس أدواته الحقيرة فقط .

وما يلفت الإنتباه أن وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية " وفا " لم تتعامل مع الحدث منذ وقوعه صباح أمس إلى أن نشرت اليوم خبرا مختصرا تشير فيه فقط لتعليمات الرئيس أبو مازن بالتحقيق الفورى في ملابسات الجريمة ، ألا يثير ذلك المزيد من علامات الاستفهام بل والإستنكار أيضا ، خاصة و أن كل وسائل الإعلام الفلسطينية ( الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعى ) قد نقلت الحدث بكثافة ؟؟

وفى الختام لابد من تذكير قادة الأجهزة الأمنية بأن د . سفيان أبو زايدة هو زميل لكم في عضوية المجلس الثورى ، صحيح أنه عضو منتخب و أنتم بالتعيين بحكم الموقع ، ولكن لافرق في ذلك فأنتم أبناء ذات المؤسسة الحركية وفي عضويتها سواء ،،، فإذا كان الأمر لا يعنى شيئا على الأقل بالقياس ( على رأي البعض المؤسسة الأمنية لا تتدخل بالسياسة وهى مؤسسة مهنية !!! ) فمن حقه أن تتعاملوا معه كمواطن له حقوق حفظها له القانون و أنتم الجهة المكلفة بحمايتها والحفاظ عليها بالقانون ، وبالإمكان محاسبة من يقصر في القيام بواجبه أيضا بالقانون عاجلا أو أجلا .