كتب حسن عصفور/ تعطلت عجلة المصالحة الوطنية من خلال تعطيل تشكيل 'حكومة تنفيذية' لأن هناك اتفاقا كان سريا بين القيادة الفلسطينية واللجنة الرباعية، بمنح الأخيرة 3 أشهر تنتهي في تاريخ 26 يناير القادم، أي بعد شهر تقريبا، تكون فسحة سياسية لتقديم التصورات الخاصة بكل طرف فيما يتعلق بمسألتي الحدود والأمن، عبر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، أعلنت مصادر سياسية أن الطرف الفلسطيني تقدم برؤيته الخاصة في كلا المسألتين، أكدت على أن تكون حدود الدولة الفلسطينية هو حدود العام 1967 مع نسبة تبادل للأراضي بما يقارب 1.9% وهو الموقف الذي يؤكد التمسك بما تم تقديمه في الماضي، ولكن الجديد الفلسطيني جاء في موضوع الأمن بالموافقة أن تكون الدولة 'منزوعة السلاح' ووجود قوات دولية في الأرض الفلسطينية وكذلك منطقة الأغوار، ومسائل تفصيلية أخرى..
النقاش الآن ليس فيما تم تقديمه من مواقف ما زالت غير واضحة للكل الفلسطيني، ولا يعلم غير 'فريق محدود' ماهية النص التفصيلي الذي تقدم به الطرف الفلسطيني، ولكن ماذا سيكون الحال لو أن تل أبيب لم تتقدم بما يعطي للرباعية أن تعلن الوصول إلى جسر الخلاف، ولا تستطيع تقديم موقف يمكنه أن يعيد المفاوضات العلنية في البندين السابقين، هل ستنتهي كل أشكال الاتصال السياسي والتفرغ لتسوية المسائل العالقة أمام إعادة الوحدة الفلسطينية، وهل يمكن أن تكون تلك المدة هي آخر الفرص الزمنية التي ستقدم إلى الرباعية الدولية، والإعلان الرسمي عن التوقف الكلي عن الخوض في اقتراحات جديدة، بشكل واضح وليس اللجوء إلى أساليب غير واضحة للتفاوض رغم الموقف الرسمي الذي لا يتوقف عن نفي التفاوض.. هل سيكون 26 يناير هو آخر الفرص السياسية للجنة الرباعية..؟
وافتراضا أن اللجنة الرباعية رأت أن ما تم تقديمه من الطرفين يشكل مدخلا للتفاوض أو استمرار التفاوض لشهر آخر، ماذا سيكون الموقف حينها، هل بالإمكان السير مجددا في منح الزمن مساحة إضافية، ويتم تأجيل تشكيل الحكومة التنفيذية الجديدة، بما سيكون معه تأجيل بنود أخرى، رغم أن الإمكانية قائمة لبدء تنفيذ مصالحة وطنية جادة وحقيقية حتى بغياب الحكومة لو أريد فعلا مصالحة وليس مجاملة، ولكن هل سيكون التأجيل مجددا أم سيكون غير ذلك..
وافتراضا أن التفاهم هو سيد الموقف بين القوى الفلسطينية، هل ستقبل حركة حماس أن تسير العملية السياسية بذات النهج والأسلوب، حتى لو وافقت مبدئيا على استمرارها وفقا لأقوال قيادات فتحاوية، وهل يمكنها حقا أن توافق على المقترحات التفاوضية الفلسطينية الأخيرة بما يخص الحدود والأمن، وأن تكون آلية البحث تفاوض جزئي على بندين من بنود كامل جدول الأعمال، الذي استبعد القدس واللاجئين، وهو استبعاد سياسي لإرضاء الحكومة الإسرائيلية لاغير.. وماذا سيكون الموقف لو كان هناك تفاهم ما على بندي الأمن والحدود نظريا، هل ستنطلق لاحقا مفاوضات غير مباشرة أيضا بخصوص باقي قضايا الحل النهائي، القدس، اللاجئين والمياه وما يتعلق بالعلاقات الأمنية..
أسئلة تفصيلية كثيرة تنتظر الجواب قبل أن نصل إلى حدود الـ26 من يناير القادم..وربما من الأجدى أن تكون مختلف تلك المسائل المتصلة بالعملية السياسية في إطار لجنة قيادية خاصة من القوى كافة بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، كلجنة سياسية وليست تفاوضية، ولكن دراسة كل 'الفرضيات المتوقعة' ما قبل الموعد المحدد وما بعده، كي لا تواجه الساحة الفلسطينية انفجارا يهدد مسار المصالحة في غفلة من الزمن.. الوضوح في العلاقة الوطنية يشكل حاجز حماية ودرع واقي للاختلافات..
استحقاق 26 يناير ليس بعيدا، فمن الخير أن يتم نقاش ما له وما عليه مبكرا وقبل أن يحضر بما لا نعرف، رغم أن كل شيء يؤكد أن الطغمة الإسرائيلية الحاكمة لن تأت لمربع توافقي مع الطرف الفلسطيني، ولكنه ليبقى حالة فرضية في ذهن البعض المحب للتفاوض تحت كل الظروف، مع ضرورة دراسة كل الخيارات فعلا وليس قولا لما بعد ذاك التاريخ من خلال بحث المصالحة الوطنية وليس من خلف ظهر 'شركاء العمل الوطني'...
ملاحظة: تحرير أسرى الدفعة الثانية اليوم لا يحمل تلك الفرحة الطنانة.. غصتها أكبر كثيرا من فرحتها.. والكلام عنه سيكثر بعد التنفيذ..
تنويه خاص: هل ستحتفل فتح بذكراها في قطاع غزة بحضور الرئيس عباس .. ربما المفاجأة الكبرى تحدث.. لكن هل ستسمح حماس لفتح باستعراض قوتها في القطاع.. أشك جدا..
تاريخ :18/12/2011م