ابرز ما تناولته الصحافة العبرية 21/12/2014
تاريخ النشر : 2014-12-21 10:52

ليفني وبيرس طالبا كيري منع التصويت على المبادرة الفلسطينية كي لا يدعم القرار نتنياهو واليمين في الانتخابات 

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، خلال لقاء عقده مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، قبل عدة أيام، ان وزيرة القضاء الاسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، والرئيس الاسرائيلي السابق شمعون بيرس، طلبا منه منع التصويت على المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن قبل الانتخابات الاسرائيلية، كي لا يدعم القرار احزاب اليمين 

وكتبت صحيفة "هآرتس" انه تم نشر تصريح كيري هذا في الموقع الاخباري الأمريكي "Foreign policy"، اعتمادا على دبلوماسيين اوروبيين حضروا اللقاء. وحسب التقرير فقد ابلغ كيري السفراء بأن الولايات المتحدة لن تسمح لقرار يتعلق بالعملية السلمية بالمرور في مجلس الأمن قبل الانتخابات. وأشار الى انه في التوقيت الحالي، من شأن قرار كهذا ان يعزز الجهات الاسرائيلية التي تعارض العملية. مع ذلك، لم يستبعد كيري امكانية دعم الولايات المتحدة لقرار اكثر مرونة، ولا يحدد جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي في الضفة ولا يحسم مسبقا المسائل الجوهرية للمفاوضات.

وقال دبلوماسيون حضروا اللقاء ان كيري أشار الى ان بيرس وليبفي ابلغاه بأن صدور قرار يضغط على اسرائيل قبل الانتخابات، سيؤدي فقط الى تدعيم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت. وقال احد الدبلوماسيين نقلا عن كيري، ان ليفني ابلغته بأن محاولة المجتمع الدولي فرض صيغة كهذه على اسرائيل، ستدعم نتنياهو والمتطرفين في اسرائيل وفلسطين.

واوضح مسؤول في الخارجية الأمريكية ان كيري اوضح علانية وخلال محادثات خاصة، ايضا، انه يمنع اتخاذ أي خطوة يمكنها التأثير على الانتخابات الاسرائيلية، كما يواصل كيري اتصالاته مع شركاء الولايات المتحدة في المجتمع الدولي كي يمنع التدهور ويوافق على شروط افضل لاستئناف المحادثات السلمية. وجاء من حزبي العمل والحركة ان ليفني عارضت أي محاولة فلسطينية لفرض خطوة من جانب واحد، وهذا هو موقفها الثابت الذي اعلنته على الملأ وعلى مسمع الأمريكيين، وتواصل التمسك فيه. كما جاء ان ليفني تعتقد بأنه يمكن الحفاظ على المصالح الحيوية لإسرائيل من خلال سلوك سياسي صحيح، الأمر الذي يمكن تحقيقه فقط اذا قام هرتسوغ وليفني بتركيب الحكومة القادمة.

اليمين النائب ليفني وقال رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، ان تسيبي ليفني وصلت الى اسفل المؤامرات السياسية، ومع كل الاحترام فان مصلحتها لا تتقدم على مصلحة الدولة، وطلبها شن هجوم على إسرائيل يعتبر تجاوزا للخط الأحمر. وجاء في رد الليكود "ان هذه الامور تثبت ان ما يهم هرتسوغ وليفني هو استبدال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يقف كالسور امام الاملاءات والضغط الفلسطيني".

ورفض هرتسوغ وليفني هذا الانتقاد، وجاء من مقرهما المشترك انه "بدل الشتم كان يتحتم على بينت ورفاقه المتطرفين في الليكود الاتصال بليفني وتقديم الشكر لها ألف مرة. لقد عملت خلافا لكل معيار سياسي من اجل مصالح دولة اسرائيل".

في هذه الأثناء تواصل القيادة الفلسطينية مشاوراتها مع الدول العربية. وكان الرئيس محمود عباس قد التقى يوم الجمعة مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، فيما التقى صائب عريقات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. ومن المتوقع ان يغادر عريقات اليوم الى موسكو لإجراء لقاءات مع مسؤولين روس وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف. وكانت روسيا والصين قد اعلنتا انهما ستدعمان مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع، امس، لصحيفة "هآرتس" انه خلافا للتصريحات التي سمعت من رام الله مؤخرا، فان الفلسطينيين يميلون الآن الى عدم طلب التصويت الفوري على اقتراح القرار الذي تم تقديمه. وحسب أقواله فان هناك دولا تدفع نحو تأجيل الموضوع حتى بداية السنة الجديدة، على ضوء التغييرات المتوقعة في تركيبة مجلس الأمن، وهناك دول، وخاصة الولايات المتحدة، التي تطلب التأجيل الى ما بعد الانتخابات في إسرائيل بادعاء ان هذه الخطوة قد ستعزز قوة اليمين. وجاء الضغط، ايضا، من بعض الدول العربية، كي تؤثر على الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، كتبت "يسرائيل هيوم" انه رغم رغبة الفلسطينيين بطرح اقتراحهم للتصويت في مجلس الأمن قريبا، الا أنه يبدو بأن الساعة الدبلوماسية لن تقرع حسب وتيرتهم. فقد اعلنت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة، دينا قعوار، ان "الموضوع سيستغرق بعض الوقت".

وحسب الصحيفة يتعاون الأردن مع فرنسا وبريطانيا لصياغة اقتراح يمنع الامريكيين من استخدام حق الفيتو ضده. ومن جانبها اوضحت الولايات المتحدة لشركائها بأنها لا توافق على الاقتراح الفلسطيني بصيغته الحالية. ولكنه، خلافا للماضي، يبدو ان واشنطن منفتحة لإمكانية تبني قرار في مجلس الأمن، يدعم جهود استئناف العملية السلمية، ولكنه لا يحدد جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال.

إسرائيل تقصف خان يونس بحجة اطلاق صاروخ من القطاع

كرست الصحف الاسرائيلية تقاريرها الرئيسية، اليوم، لموضوع الهجوم الذي شنه الطيران الاسرائيلي على قطاع غزة، امس السبت، ردا على قيام تنظيم غير معروف بإطلاق صاروخ يتيم على إسرائيل يوم الجمعة، لم يوقع اصابات او اضرار. وكتبت صحيفة "هآرتس" انه لأول مرة منذ انتهاء عملية "الجرف الصامد" في غزة، شن الجيش الاسرائيلي ليلة الجمعة – السبت، هجوما جويا على قطاع غزة، ردا على اطلاق صاروخ باتجاه منطقة المجلس الاقليمي "اشكول". واستهدف القصف الاسرائيلي منطقة خان يونس، وتحديدا، مصنعا لانتاج الباطون. وقال الفلسطينيون ان الهجوم أدى الى انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق في جنوب القطاع، لكنه لم يسفر عن وقوع اصابات.

وفي بيان نشرته امس، حذرت حركة حماس اسرائيل من مواصلة الهجوم ودعت المجتمع الدولي الى العمل من اجل وقف "العدوان على الشعب الفلسطيني". واعتبرت الحركة الهجوم الاسرائيلي أحمقا، وقالت انه يشكل تصعيدا خطيرا وخرقا للهدوء بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل. ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، مصر الى التدخل نهائيا لإلزام اسرائيل على الالتزام بوقف اطلاق النار وعدم تكرار خرقه. وقال "ان الشعب الفلسطيني يقف صامداً ولن يتخوف من مثل هذه العمليات. انه يدعم المقاومة وانتصارها في الحرب الأخيرة".

يشار الى ان قوات البحرية الاسرائيلية، اطلقت، امس، النيران في الهواء لإبعاد قاربي صيد في شمال وجنوب القطاع، وذلك بعد اجتيازهما للمنطقة المحددة للصيد.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، امس، ان "أمن اسرائيل يسبق كل شيء، ولن اتجاوز الرد حتى على اطلاق صاروخ واحد، ولذلك قام سلاح الجو بالرد لتدمير مصنع الباطون الذي استخدم لترميم الأنفاق التي تدمرت خلال الجرف الصامد". وحمل نتنياهو حركة حماس المسؤولية عن أي تصعيد.

من جهته قال وزير الأمن موشيه يعلون، ان "هجوم سلاح الجو على مصنع الباطون الذي يقوم بترميم الأنفاق، يشكل رسالة حازمة لحماس مفادها أننا لن نتحمل العودة الى حالة اطلاق النيران على مواطنينا. نحن نعتبر حماس مسؤولة عن ما يحدث في قطاع غزة، وسنعرف كيف نرد عليها بالهجمات اذا لم تعرف كيف تمنع اطلاق النار على إسرائيل". وجاء من الناطق العسكري بعد الهجوم ان القوات هاجمت "قواعد تابعة لتنظيم الارهاب حماس في جنوب القطاع" وان الهجوم يشكل "ردا على اطلاق الصواريخ على أراضي دولة اسرائيل".

سكان محيط غزة يتخوفون من عودة القصف التدريجي

في هذا الصدد نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" تقريرا جاء فيه انه بعد 115 يوما من اعلان وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحماس، عادت، في نهاية الأسبوع، مشاهد الصيف الأخير الى الجنوب – مواطنون يهربون الى المناطق الآمنة على خلفية صافرات الانذار، وطائرات سلاح الجو تشق عتم الليل، في طريقها لمهاجمة اعماق القطاع. ويأمل سكان محيط غزة ان يكون هذا الحدث استثنائي، خرق موضعي لوقف اطلاق النار، وتشهد احداث نهاية الاسبوع على تحقق مخاوفهم من ان عملية "الجرف الصامد" ايضا، لم تنجح بتحقيق الهدوء والأمن في المنطقة.

وقد جاء غضب سكان الجنوب في اعقاب سقوط صاروخ 107 ملم تم اطلاقه من غزة قبل ظهر يوم الجمعة. وردا على ذلك تم تفعيل صافرة الانذار في بعض البلدات التابعة للمجلس الاقليمي "اشكول"، وتم ارسال قوات الجيش لتمشيط المنطقة فعثرت على بقايا الصاروخ في حقل للبطاطا. ولم يتسبب الصاروخ بوقوع اصابات او اضرار. لكن سكان الجنوب يصرون الآن على أن هذا الصاروخ يلمح الى العودة التدريجية لطابع اطلاق النيران 

وقالت ميراف كوهين، من سكان كيبوتس "عين هشلوشاه"، ان هذا الصاروخ سقط صدفة في الحقل وليس على روضة للأطفال، ان خوفنا الكبير هو عودتنا الى الوراء، الى الفترة التي كانت تتساقط فيها الصواريخ بشكل غير منتظم وتشوش حياتنا جميعا. انا اخاف من ان يكون هذا هو الروتين الذي ينت

واتهم "آبي دبوش، الحكومة بالمسؤولية عن استئناف النيران على بلدات محيط غزة. وقال "ان الحكومة تواصل منذ انتهاء الحرب ذات السلوك المهمل والاجرامي وغير المسؤول، المتواصل منذ 14 عاما. وبدل السعي بشكل حقيقي الى ما أسماه رئيس الحكومة "افق سياسي جديد"، اختارت حكومة إسرائيل الوهن. وبدل المبادرة الى ترتيب سياسي مع ضمانات دولية وامنية، اختارت الحكومة التلكؤ وجرنا جميعا في النقب الغربي الى استمرار الحرب غير المتوقفة". وربط رئيس بلدية سديروت، الون دفيدي، بين استئناف اطلاق الصواريخ وقرار محكمة الاتحاد الاوروبي اخراج حماس من قائمة الارهاب، وقال "ان استئناف القصف يذكرنا بأن حماس هي تنظيم ارهابي قاتل ومقيت، يسعى الى اصابة المدنيين الأبرياء بشكل فظ". وطالب الحكومة بالرد فورا وبشكل شديد على تشويش الحياة في الجنوب، مضيفا "ان على حماس ان تفهم بالطريقة الوحيدة التي تفهمها، القوة، انه لا يمكننا الموافقة على اطلاق النيران".

اما رئيس المجلس الاقليمي "اشكول" حاييم يلين، فقد اختار الإشارة الى الحل السياسي بالذات. وقال "ان من اعتقد بأن الردع العسكري هو الحل فانه لا يفهم بأنه يتم حسم الحروب من قبل السياسيين الذين يحققون الهدوء والأمن بشجاعة". واضاف: "كانت لدينا بعد "الجرف الصامد" فرصة للتوصل الى اتفاق طويل، لكننا نجد انفسنا مع ساعة تقرع ايذانا بالتصعيد والحرب القادمة".

حماس ترمم الانفاق وتصنع الصواريخ

وفي تقرير آخر نشرته "يديعوت احرونوت" كتبت انه بعد اربعة اشهر من انتهاء عملية "الجرف الصامد" وصلت الى اسرائيل دلائل تشير الى قيام حماس بترميم الانفاق الهجومية التي دمرها الجيش الاسرائيلي، تمهيدا لجولة حربية قادمة.

وأضافت: لقد فهمت حماس في اطار استخلاصها لدروس الحرب ان الانفاق الهجومية تشكل عنصرا رئيسيا في قدرتها الحربية امام الجيش الاسرائيلي. وحسب التقييمات، فان حماس تطمح خلال المواجهة القادمة، الى ارسال مجموعات كبيرة من المخربين عبر الانفاق ومحاولة نقل جزء من الحرب الى الأراضي الاسرائيلية. وفي ردها على سؤال حول مصدر الاسمنت الذي يستخدم لترميم الأنفاق، قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة للصحيفة ان الاسمنت يباع في السوق السوداء في غزة، وان الذراع العسكرية لحماس تستغل ذلك للحصول على الاسمنت، لتغطية جدران الانفاق 

وبالإضافة الى ترميم الأنفاق، استأنفت حماس انتاج الصواريخ. ويتم تهريب المواد التي تستخدم لانتاج الصواريخ من مصر، عبر البحر او انفاق رفح التي تبقت منها العشرات رغم الحملة المتواصلة للجيش المصري على حدود سيناء وغزة. وقامت حماس، خلال الأسابيع الخيرة بإجراء عشرات التجارب على اطلاق الصواريخ باتجاه البحر. ويسود التقدير بأن حماس تملك آلاف الصواريخ المتعددة المدى.

ويبدو ان احدى العبر التي استخلصتها حماس من الحرب هي ان اطلاق القذائف والصواريخ قصيرة المدى يحقق نجاعة اكبر من الصواريخ طويلة المدى التي اسقطتها القبة الحديدية. يشار الى أنه رغم استعداد حماس للحرب الا انها تحاول تطبيق منع اطلاق الصواريخ على اسرائيل. وقام نشطاء الحركة خلال الاشهر الأخيرة، بإحباط عدة محاولات لإطلاق الصواريخ على اسرائيل.

تدشين متحف داخل مسجد بئر السبع

كتبت صحيفة "هآرتس" ان بلدية بئر السبع دشنت مؤخرا، متحف الاسلام وشعوب الشرق، داخل بناية المسجد الكبير في بئر السبع، رغم معارضة المسلمين في المنطقة، ومطالبتهم بفتح المسجد امامهم لأداء الصلاة. وكانت المحكمة العليا قد رفضت في 2011 التماسا يطالب بفتح المسجد امام المصلين.

 شطيرن ينسحب من الحركة

اعلن النائب اليعزر شطيرن، استقالته من حزب "الحركة"، ووجه الى رئيسة الحزب، تسيبي ليفني رسالة انتقد فيها تحالفها مع حزب العمل، وقال انها دفعت ثمنا باهظا مقابل التناوب مع هرتسوغ. وقالت "هآرتس" ان شطيرن التقى ليفني، يوم الخميس، وعرض امامها تحفظه من التحالف مع حزب العمل، وقال انه بعد اللقاء تعزز لديه الادراك بأن مكانه ليس في الحزب 

ولم يوضح شتيرن ما اذا سينضم الى اطار سياسي آخر. الى ذلك تم الاتفاق بين هرتسوغ وليفني على تخصيص ستة اماكن في القائمة المشتركة، حتى المرشح الـخامس والعشرين، لحزبها، لكن استطلاعات الرأي التي اجريت حتى الآن، تتكهن بأن ليفني ستحصل على ثلاثة او اربعة مقاعد، كون المقاعد الثلاث المخصصة لليفني، 21 و24 و25 ليست مضمونة. وعلم انه سيتم تخصيص المكان الثامن في القائمة المشتركة للنائب عمير بيرتس من حزب ليفني. وليس من الواضح في أي مكان سيتم ترشيح النائب عمرام متسناع، الذي كان رئيسا لحزب العمل، وخاض الانتخابات السابقة مع ليفني.

يحيموفيتش: ليبرمان يثير الاشمئزاز

كتبت "يسرائيل هيوم" ان عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش (حزب العمل) تصدت امس، لإمكانية انضمام ليبرمان الى ائتلاف بقيادة معسكر اليسار بعد الانتخابات، ومطالبته بالحصول على منصب رئيس الحكومة كجزء من التناوب على هذا المنصب. وقالت يحيموفيتش ان افيغدور ليبرمان شخصية مرفوضة بسبب تصريحاته العنصرية، بل اضافت "ان هذه الفكرة تثير اشمئزازي".

وقالت: "هناك حدود للتضليل والاعيب الكلمات والأسافين التي تصدر عن ليبرمان، فمنذ متى اصبح يساريا؟ قبل عدة ِأشهر فقط، دعا الى مقاطعة المتاجر العربية، فهل هناك دعوة عنصرية اكثر من هذه؟"

ورد اليكس ميلر من حزب "يسرائيل بيتنا" على تصريحات يحيموفيتش قائلا "انها تحتاج الى كثير مما تتعلمه قبل أن تصل الى قدرات ليبرمان وتجاربه. كما يبدو فان تصريحها واشمئزازها مرده كثرة تعاطيها للغراس".

الاحزاب العربية قريبة من التحالف

حسب ما تشنره "يسرائيل هيوم" فان الأحزاب العربية التي بدأت في أعقاب رفع نسبة الحسم، اتصالات لطرح قائمة مشتركة في الانتخابات، يبدو انها باتت قريبة من تحقيق التحالف. وتكهن رئيس التجمع، النائب جمال زحالقة، امس، بأنه سيتم خلال اسبوع، الاعلان عن تشكيل القائمة التي يتوقع حصولها على 15 مقعدا في الكنيست.

وحسب اقواله فانه بعد ان يتم الاتفاق على خوض الانتخابات معا، سيقوم كل حزب باختيار مرشحيه، ومن ثم يتم الاتفاق على تشكيل القائمة. وحسب تقديره فان المسألة لن تكون صعبة، لأن الأحزاب ليست جديدة، وخاضت انتخابات سابقة، وكل قائمة تعرف قوتها. ومن المتوقع ان يتم الحفاظ على توازن القوى الحالي.

وقال زحالقة انه سيتم الاتفاق على رئاسة القائمة خلال المفاوضات بين مركباتها. والصورة الحالية هي ان الجبهة هي الحزب الأكبر، لكن الكتلة الأكبر هي كتلة العربية الموحدة التي تضم حزبين. واضاف ان الجمهور العربي استيقظ ويمارس الضغط المكثف من اجل الوحدة. واذا كانوا قد اعتقدوا بأنهم سيضربون العرب بقرار رفع نسبة الحسم، فسيحصلون على قائمة موحدة وكبيرة.

حزب اريئيل يرفض الانشقاق عن بينت

كتب موقع المستوطنين (القناة السابعة) ان حزب "تكوماه – الاتحاد القومي" بقيادة الوزير اوري اريئيل، قرر عدم شق الصهيونية الدينية والبقاء في كتلة "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينت، وخوض الانتخابات معها كما في المرة السابقة. وكان مركز الحزب قد اجتمع مساء امس، في القدس، وناقش مسالة البقاء في "البيت اليهودي" او الانفصال والانضمام الى حزب ايلي يشاي، الذي انشق عن شاس.

وبعث الحاخام حاييم دروكمان، احد كبار الحاخامات في الصهيونية الدينية برسالة الى اعضاء المركز حثهم فيها على الوحدة وعدم الانشقاق. وتبين خلال النقاش أن الحاخام دوب ليئور والحاخام الياكيم ليبانون يعارضان البقاء مع بينت، ويؤيدان دعمهما لحزب يشاي 

يشار الى ان نفتالي بينت يعرض على تكوماه اربعة مقاعد بين المرشحين الـ18 الأوائل. وكان اريئل قد اعلن، يوم الخميس، انه يفضل الانشقاق عن البيت اليهودي وخوض الانتخابات مع يشاي، بينما اعلنت النائب اوريت ستروك انها تفضل البقاء مع بينت.

مقالات

ترميم او تفجير – غزة على حافة الغليان

يكتب المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، ان اطلاق الصاروخ المنفرد، يوم الجمعة، من قطاع غزة باتجاه بلدة اسرائيلية قريبة من الحدود، لا يعكس، حاليا، تغييرا أساسيا في الوضع الناشئ بعد الحرب في نهاية آب. ولذلك فان الرد الاسرائيلي على اطلاق النار جاء محدودا – مهاجمة مصنع للباطون في جنوب قطاع غزة، وتكرار اعلان اسرائيل بأنها تعتبر التنظيم (حماس) مسؤولا عن كل هجوم تتعرض له من جهة غزة. مع ذلك فان تبادل النيران يعكس محفزا على التصعيد. فغزة بعد اربعة أشهر من الحرب، بقيت بمثابة طنجرة ضغط على حافة الغليان. ولا يزال يمكن للاتصال الخاطئ بين الجانبين، وكما حدث الى حد كبير قبل اندلاع حرب الصيف، ان يؤدي الى انفجار يلقي بظلاله على معركة الانتخابات البرلمانية.

في الجهاز الأمني الاسرائيلي يتكهنون بأن المسؤول عن اطلاق النار هو تنظيم فلسطيني صغير نسبيا، ويقولون ان حماس اتخذت خطوات لكبح النشطاء الذين يطلقون النيران، فور سقوط الصاروخ. هكذا تصرفت حماس على مدار أشهر طويلة قبل اندلاع المواجهة في الصيف. فبين الحين والآخر تم اطلاق صاروخ منفرد، وعندها تم نقل رسائل عاجلة الى إسرائيل مفادها ان اطلاق النار ليس مقبولا على القيادة في غزة.

ولكن خلال الأسابيع التي سبقت بدء الحرب في تموز، كان واضحا حدوث تغيير تدريجي في توجه حماس: ففي البداية اطلقت النيران فصائل "متمردة"، ومن ثم فعلت ذلك تنظيمات تلقت التشجيع من حماس، واخيرا بدأ نشطاء حماس أنفسهم بإطلاق النيران، قبل الانفجار الكبير.

لقد باتت غالبية الجهات الأمنية الاسرائيلية تتقبل، حاليا، التشخيص الذي يقول انه كان يمكن اكتشاف التدهور الذي حدث في الصيف، قبل سنة، عندما وقعت الأزمة بين حماس ومجموعة الجنرالات التي سيطرت بالقوة على السلطة في مصر، في تموز 2013. منذ ذلك الوقت قطعت مصر انبوب الاوكسجين عن القطاع، بواسطة التدمير المنهجي للأنفاق في سيناء واغلاق معبر رفح. والى جانب الحصار الاسرائيلي، وجد الغزيون انفسهم يواجهون حصارا متزايدا، وعندما اشتد الخناق عليهم وبعد ان فشلت محاولة تطبيق اتفاق المصالحة مع فتح كي تحول المزيد من الأموال للرواتب في القطاع، بدأ التدهور الذي أدى الى الحرب.

المسألة الآن هي ان الوضع لا يختلف عن الظروف التي سادت في بداية تموز. عندما اضطرت حماس الى طلب وقف اطلاق النار في اواخر آب، كانت التوقعات في غزة كبيرة. وتم الحديث عن رفع الحصار وترميم القطاع، بل وسمعت وعود غامضة بشأن اجراء نقاش مستقبلي حول امكانية اقامة مطار جوي وميناء بحري في غزة. لكنه لم يحدث الا القليل منذ ذلك الوقت.

صحيح انه تم وعد الغزيين بمساعدات اقتصادية بقيمة سبعة مليار دولار، ولكنه تم تحويل 100 مليون دولار فقط حتى الآن. لقد شهد قطاع غزة في الصيف الماضي تسونامي حقيقي، بسبب عمليات الجيش الاسرائيلي. وتم اصابة قرابة 100 الف منزل، تهدم منها حوالي 20 الفا بشكل كلي. ولا يزال عشرات الآلاف يقيمون في الخيام.

لقد بدأ وصول مواد البناء عبر إسرائيل، لكن استخدامها يتم حتى الآن بشكل بطيء. وفي هذه الأثناء، تتردد القاهرة في التحرك. وتم اغلاق معبر رفح وتسريع هدم الانفاق خلال الشهرين الأخيرين. ومنذ اسابيع كثيرة، لا تعمل مصر على استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في سبيل التوصل الى اتفاق طويل الأمد لوقف اطلاق النار.

لقد كانت رسالة حماس، خلال احتفالات الذكرى السنوية لتأسيس التنظيم، هي "الترميم او التفجير". ان العامل الكابح في المعادلة الآن، والذي يعتبر أقوى مما كان في تموز، يرتبط بالمعاناة التي تكبدها الجمهور الفلسطيني في القطاع. فالدمار الذي خلفته الحرب الأخيرة في غزة، يعتبر قاسيا أكثر من أي مرة سابقة.

ورغم الغضب على اسرائيل ومصر، الا أنه من المشكوك فيه ان سكان القطاع يتحمسون لخوض جولة حرب أخرى. في الجانب الثاني من الميزان يتواجد بنيامين نتنياهو، فرئيس الحكومة يتوجه نحو الانتخابات، وكالعادة، هناك فجوة بين لهجته المتصلبة وبين اعماله على الأرض.

خلال ست سنوات متواصلة من الحكم، خاض نتنياهو الحرب مرتين في قطاع غزة. وفي كلاهما فعل ذلك بغير رغبة واضحة. لقد بدأت حملة "عامود السحاب" في تشرين الثاني 2012، عندما كان نتنياهو في خضم الحملة الانتخابية وتعرض الى الهجوم (من قبل وسائل الاعلام ومنافسيه السياسيين) بادعاء انه يظهر وهنا في الدفاع عن سكان محيط غزة. وتم جر إسرائيل الى الحرب الاخيرة في القطاع، كما شهد وزير الخارجية افيغدور ليبرمان. ويمكن التكهن بأنه لو كان الأمر متعلقا بنتنياهو، لامتنع عن اندلاع آخر في قطاع غزة خلال معركة الانتخابات، خشية ان لا يتمكن من السيطرة على الأحداث. مع ذلك، اذا وضعته حماس امام تحد مباشر، فمن المتوقع حدوث تصعيد.

هناك تطور آخر في الخلفية يستحق الانتباه اليه. حماس تقوم بتحسين علاقاتها مع ايران تدريجيا. حتى عام 2012 كانت ايران وسوريا ترعيان حماس وتزودانها بالأسلحة. لكن العلاقات تعكرت بسبب الحرب الأهلية في سوريا. لقد ذبح الأسد الاخوان المسلمين، الحركة الأم لحماس، ولم يستطع الفلسطينيون الجلوس بصمت. وقامت حماس باخلاء مكتبها السياسي من دمشق (خالد مشعل يجلس الآن في قطر)، وشجبت الرئيس السوري. وردا على ذلك اوقفت ايران ارسال الأسلحة الى حماس.

وخلال الأشهر الأخيرة، تشير الدلائل الى حدوث تسوية على مسار طهران – غزة. الايرانيون يثنون على الموقف الصلب لحماس ضد الجيش الاسرائيلي في الصيف الماضي، وحماس تشكرهم على الأسلحة التي ارسلوها اليها في السابق. وفي مطلع الشهر، زار وفد من حماس طهران، ولأول مرة منذ عدة سنوات. يمكن التكهن بأن ايران ستحاول استئناف تهريب الأسلحة الى القطاع، وكما في كل مرة، تتدخل فيها ايران في المنطقة، لا يمكن اعتبار عودتها الى الصورة في غزة بمثابة انباء جيدة.

لنتعلم من اخطاء كيري

يطرح شاؤول اريئيلي، في "هآرتس" وجهة نظر يدعو من خلالها اوروبا الى عدم تكرار اخطاء كيري، والمبادرة الى عقد صفقة شاملة مع الفلسطينيين. وكتب  ان نية فرنسا صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن، يستبدل الاقتراح الفلسطيني هي خطوة ضرورية لدفع العملية السياسية بين الطرفين، ولكن يجب أن تحتوي على رد مفصل لجميع القضايا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وبعبارة أخرى، طرح صفقة شاملة، تستجيب بشكل متوازن لمطالب الجانبين.

ينطوي الاقتراح الفرنسي المتوقع، على محفزات وراثة القرار 242، ونظرا للمسؤولية الكبيرة المنوطة بذلك، يتحتم على المقترحين تجنب تقديم اقتراح منقوص، يتطرق بالتفصيل وبوضوح فقط لإنهاء الاحتلال والجوانب الإقليمية للاتفاق. فالقضايا الأخرى ليست أقل وزنا، والغموض فيما يتعلق بمخطط التسوية المناسب سيزرع بذور الجمود السياسي المقبل. وبالإضافة إلى ذلك، فان الاقتراح غير الواضح وغير المتوازن سيعتبر اقتراحا منحازا، وسيتم تفسيره على أنه تدخل في الانتخابات الإسرائيلية.

يجب ان تشمل الصفقة ست قضايا رئيسية. وتنطوي المركبات الأربعة الأولى على عنصر "الأخذ والعطاء". على إسرائيل أن توافق على المقياس الإقليمي، والذي يحدد خطوط التقسيم على حدود عام 1967 مع تبادل للأراضي، في حين يجب على الفلسطينيين الاستجابة لمطلب نزع دولتهم من الجيش والأسلحة الثقيلة والموافقة على ترتيبات أمنية إضافية؛ وعلى سبيل المثال، استخدام سلاح الجو الإسرائيلي لمجالهم الجوي. ومقابل موافقة إسرائيل  على إقامة عاصمتين في القدس، مع ترتيبات خاصة "للحوض المقدس" يجب على الفلسطينيين ابداء استعدادهم لاعتبار دفع التعويضات وعودة اللاجئين إلى دولة فلسطين، بمثابة تطبيق لـ"حق العودة".

أما القضية الخامسة فتتعلق بدعم العرب لإقامة الدولة الفلسطينية وتطبيع العلاقات الكامل مع إسرائيل، وفقا لمبادرة السلام العربية. يحتاج الفلسطينيون الى دعم الدول العربية في حل جميع القضايا، لأن ذلك يرتبط بمشاركتهم. اما المسائل الأمنية فترتبط بمصر والأردن، ايضا، بينما ترتبط الأماكن المقدسة بالأردن والسعودية والمغرب. واما مسألة اللاجئين فترتبط بالأردن ولبنان. ويحق لإسرائيل الاستمتاع بثمار السلام وتعزيز العلاقات مع العالم العربي بشكل يساهم في ترسيخ الاتفاق 

اما المسألة السادسة فترتبط بالاعتراف المتبادل بين الجانبين، بحيث يتم الاعتراف بإسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، والاعتراف بفلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني، من خلال ضمان المساواة لكل السكان. ان طرح مثل هذه المقاييس سيوضح للإسرائيليين والفلسطينيين ما الذي عليهم اختياره. ولن تتمكن القيادات من التستر على مواقفها من خلال الشعارات البالية على غرار "التنازلات المؤلمة" أو "سلام الشجعان".

يجب ان يتم ارفاق بطاقة ثمن واضحة، تشمل الربح والخسارة، لكل المسائل وفي صفقة واحدة لا تسمح بعد لبعض قادة الجانبين بإطلاق تصريحات شعبوية بشأن التزامهم بالاتفاق الدائم من خلال المطالبة بإسقاط احد المواضيع من الصفقة. مثلا، المطالبة – كما تفعل اسرائيل – بأن تبقى القدس موحدة تحت السيادة الاسرائيلية، او المطالبة – كما يفعل الفلسطينيون – بالسماح بعودة عدد كبير من اللاجئين الى اسرائيل.

على الأوروبيين عدم تكرار الخطأ الرئيسي الذي ارتكبه جون كيري خلال جولة المحادثات الأخيرة. ان حقيقة عدم نجاحه بصياغة مسودة متفق عليها بين الجانبين، وامتناعه عن عرض اتفاق اطار كامل، جعل جهوده عديمة القيمة. يتحتم على الاوروبيين اظهار الشجاعة واتخاذ قرارات مؤلمة بشكل لا يقل عن طرفي الصراع. يمكن لذلك ان ينعكس في اقتراح كامل ومتوازن، من شأنه حث الطرفان على اظهار الشجاعة المشابهة.

ليتنا نحظى جميعا بمثل هذا التمييز

ترد عضو الكنيست ستاف شفير، في "هآرتس" على ما نشره غرشون مسيكا، رئيس المجلس الاقليمي "شومرون"، في مقالته (هآرتس 16.12) والتي ادعى فيها ان سكان الضفة (المستوطنون) هم مواطنون من الدرجة الثالثة، وانها هي شخصيا مسؤولة عن خلق هذا الواقع.

وتكب شفير ان الحقائق تفند ادعاءاته. فهناك مجموعة من اصحاب المصالح التي تبتز ميزانية الدولة وتتصرف بها كما لو كانت من جيبها الخاص. حوالي 87% من بنود الميزانية يتم تغييرها بشكل سري بعد المصادقة عليها في الكنيست، من خلال لجنة المالية التي يترأسها نيسان سلوميانسكي من البيت اليهودي. وبعد المصادقة على الميزانية في الكنيست، يبدأ النواب، بتعاون من وزارة المالية، بالتهامها بعيدا عن أعين الجمهور، وتتغير كعكة الميزانية، ولا يعود بامكاننا تشخيص جدول الأولويات الذي حددته الحكومة.

من الواضح ان مسيكا يحصل على موارد لمواطنيه، يمكن لسكان الجنوب والشمال الحلم بمثلها فقط. ويتضح من تحليل لميزانية سلطة الاستيطان انها بلغت في مطلع العام 58 مليون شيكل، وتم منذ ذلك الوقت تضخيمها الى قرابة 700 مليون، ويتم تحويل 75% من الميزانية الى مستوطنات الضفة، كما لو انه لا يوجد استيطان في الجليل والنقب والجولان. وتحت الستار الأمني يتم تحويل الملايين من خارج الميزانية، رغم انه لا تربط بينها وبين الأمن أي صلة. مثلا، تم تحويل 36 مليون شيكل الى مستوطنات الضفة كهبات امنية بسبب تجميد البناء في عام 2009. وفي اليوم الأخير للكنيست تم تحويل 38 مليون شيكل للاستيطان الجديد في الضفة، وذلك للمرة الثانية خلال العام الجاري. وفي المرة السابقة، ايضا، تم تحويل مبلغ مشابه.

كما حصلت اللجنة المحلية (للاستيطان) في الخليل على اربعة ملايين شيكل. غالبية هذه المصروفات كانت معروفة ومخططة قبل المصادقة على الميزانية في الكنيست. ولكنه لم يتم عمدا دمجها في الميزانية. وخلال الجلسة الأخيرة تم تحويل 108 ملايين شيكل للبناء الجديد في مستوطنات الضفة، اضافة الى هبات مالية اخرى في أعقاب عملية "الجرف الصامد".  وتم، ايضا، تحويل حوالي 85 مليون شيكل اخرى بواسطة سلطة الاستيطان. اما جنوب البلاد ومستوطنات محيط غزة، والتي تعتبر المتضرر الأساسي خلال الحملة العسكرية، فقد حصلت على 13.5 مليون شيكل فقط 

يدعي مسيكا ان المستوطنين يعانون من التمييز، لكن المعطيات تثبت غير ذلك: ان المستوطنين يشكلون نسبة 4% من سكان الدولة، لكنهم يحظون بميزانية تضاعف نسبتهم بأربع مرات، في البناء والاعفاءات الضريبية، والتمويل الفائض للتعليم والمواصلات العامة والهبات من وزارة الداخلية. انهم يحصلون على اكثر من مليار شيكل سنويا بواسطة الميزانية السرية، بينما لم تحصل السلطات المحلية والمصالح في الجنوب حتى الآن، على كامل التعويضات في أعقاب الحرب. اقترح على مسيكا وسلوميانسكي النظر في عيون سكان الجنوب، الذين لا يملكون لوبي يدعمهم، ورؤية من هم الذين تتعامل معهم حكومة نتنياهو كمواطنين من الدرجة الثالثة.

الفلسطينيون يحاولون ابتزاز انجازات

كتب د. رؤوبين باركو، في "يسرائيل هيوم"، ان حكومة الوحدة بين حماس والسلطة الفلسطينية، تواصل العمل من اجل تحطيم اتفاقيات اوسلو. فمن خلال رفضهم للمفاوضات المباشرة، يسعى الفلسطينيون الى عزل ومحاكمة إسرائيل في لاهاي وتحقيق انجازات سياسية في الامم المتحدة من جانب واحد، على غرار الاعتراف بهم من جانب الاتحاد الاوروبي واخراج حماس من قائمة التنظيمات الارهابية. انهم يفعلون ذلك من خلال زيادة التحريض والعنف والتهديد بانتفاضة ثالثة، تشمل وقف التنسيق الأمني.

يقول الحديث النبوي: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين"، وبالفعل فان ذلك سيؤلمهم اكثر في المرة الثالثة. هل فوجئ احد من اعلان ابو مازن بأنه لن يعترف بإسرائيل كدولة يهودية؟ الكثير منا يتعاملون بتسامح مع الاعيب الفلسطينيين الذين ينفذون الارهاب ضد مواطنينا ويسعون الى تقديم شكوى ضدنا في لاهاي. هناك من يبررون ذلك بالقول ان "هذه لهجة تخدمهم داخليا"، ويؤمنون بأحادية "الرئيس يسعى الى السلام" ويتخوفون من تفويتها. وفي المقابل لا يصدق أي فلسطيني افتراءات السلام التي يبيعونها لليهود. والرأي العام يحدد. اصغوا الى "صوت فلسطين".

لقد اعلن ابو مازن انه سيتخلى عن حق العودة الى موطنه صفد، الا انه صحح ذلك قائلا ان العودة من حق كل فلسطيني وانه لا يملك صلاحية التنازل عنه باسمهم. بعد ذلك اضاف ان ستة ملايين فلسطيني، وهو على رأسهم، يتمسكون بحقهم في العودة الى بيوتهم في "فلسطين المحتلة"، والانضمام الى اخوتهم المليون فلسطيني في إسرائيل، ولذلك لن يعترف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي (خلافا لتصريح عرفات) 

يصعب الحديث مع زعيم ملتو، يطمح علانية "للعودة" الى داخل اسرائيل وابادة يهودها بواسطة موجة ضخمة من الديموغرافية الفلسطينية. سيقال في صالح تسيبي ليفني انها خلال ظهورها في وسائل الاعلام أشارت بمصداقية الى حقيقة حصولها كممثلة لإسرائيل في المفاوضات مع الفلسطينيين، على دعم كامل من قبل رئيس الحكومة، لكنها اصطدمت برفض الفلسطينيين التوصل الى اتفاق سلام. من المؤسف ان من اجروا معها اللقاءات قاطعوها عند هذه النقطة المرة تلو الأخرى.

لقد تم تناسي رفض رجال ابو مازن الذين يحاولون تركيز الاضواء على المشكلة الفلسطينية، الموجودة على هامش الكارثة الاقليمية. لقد عرضوا الانتفاضة الصغيرة التي ولدوها في القدس والضفة كرد على تعنت اسرائيل على استفزازات المهووسين في اليمين. وبالفعل ان قصر نظر نشطاء اليمين، الذين اصروا على الصلاة في الحرم والانشغال في "قانون القومية" والاستيطان في المناطق، لعب الى ايدي اعداء اسرائيل.

اعضاء حكومة الوحدة بقيادة ابو مازن، شركاء حماس، حسب كل القوانين، في جرائم الصواريخ والأنفاق والاختطاف والقتل والعمليات، سيضطرون الى دفع الثمن لقاء جرائمهم في لاهاي. وفي هذه الأثناء يعتمد الفلسطينيون في خطواتهم على مساعدة من بعض قادة اوروبا، حاضنة قتلة الكارثة، الذين يتخوفون الآن من تهديد الإسلام المتطرف داخل بلدانهم. في هذه الأجواء يحاول الفلسطينيون ابتزاز انجازات سياسية من جانب واحد، بدون مفاوضات مع إسرائيل. ان هدف محاولة الفلسطينيين خلق التصعيد هو ابراز القضية الفلسطينية على حساب استعداد الغرب، الى جانب الدول العربية المعتدلة، ضد اتباع ايران والارهاب الإسلامي السني. الان يهدد الفلسطينيون بحل السلطة وبانتفاضة ثالثة وبوقف التعاون الأمني مع اسرائيل، والذي يعتبر ضروريا لبقائهم هم. من يريد لدغه ثالثة، فليحاول 

النار التي ستسبب الحريق

يكتب المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت احرونوت" اليكس فيشمان، ان تقييمات جهاز الاستخبارات لعام 2015، تحدد وجود احتمالات كبيرة لاستئناف المواجهة المسلحة مقابل غزة والضفة، بقوة مختلفة، هذا العام. وبالفعل فان الجهات المعنية في القيادة العامة التي تحتاج الى وقت طويل للاستعداد، اكثر من القيادات المحلية، سارعت الى اصدار امر بالاستعداد لمواجهة عسكرية محتملة.

وعلى خلفية هذا التكهن، فان كل حريق يتم اشعاله من قبل حماس او السلطة الفلسطينية او إسرائيل، يترك تأثيره الخطير، حتى ان كان المقصود حدثا محليا محدودا لا يفترض ان تكون له ابعاد فورية على أمن المنطقة. هكذا يجب قراءة التدهور الأمني في نهاية الأسبوع في قطاع غزة، في اعقاب قيام تنظيم لا يرتبط ظاهريا بحماس، بإطلاق صاروخ قصير المدى.

حاليا، لا يبدو واضحا ما اذا كان اطلاق النيران قد تم كجزء من تجربة او مقصودا، واذا ما كانت حماس تعرف عنه مسبقا ام لا. ولكن بالنسبة لإسرائيل شكل ذلك فرصة لبث رسالة الى حماس من زاوية مختلفة تماما، على شكل قصف مصنع للباطون. في إسرائيل يشعرون بالقلق ازاء امكانية وصول جزء من مواد البناء التي يتم تحويلها لترميم القطاع، الى مصانع حماس، واستخدامها لإعادة بناء الأنفاق. ولذلك ارسلت إسرائيل سلاحها الجوي الى جنوب القطاع وضربت عصفورين بحجر واحد: فمن جهة لبت طلب الجمهور بالرد الفوري على اطلاق النيران من غزة، ومن جهة عالجت المصنع الذي ينتج الباطون للانفاق.

بشكل عام تعتبر فترة الانتخابات فترة يجب ابداء الحذر خلالها بشكل خاص، لأنها تتميز باستخدام التيارات السياسية لكل المعلومات الاستخبارية. في الأسبوع الاول لوقف اطلاق النار اعلن وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، ان حماس بدأت بترميم الانفاق، بينما نفى وزير الامن موشيه يعلون، ذلك. ومنذ ذلك الوقت يواصل موضوع ترميم الانفاق تغذية السياسيين في الجانبين، ومنذ الاعلان عن الانتخابات في إسرائيل، تحول الى أداة للمناكفة السياسية.

صورة العمل في ترميم الانفاق ليست واضحة حتى اليوم، وما من شك انها ليست بذات الوتيرة التي سبقت الجرف الصامد. ورغم انه من الواضح بأن حماس معنية بترميم الانفاق والتزود بالأسلحة، الا ان قدراتها تقلصت جدا. ولذلك تستخدم ما يتوفر من مواد محلية لتصنيع الصواريخ، وعندما يتم اجراء تجربة عليها عبر اطلاقها باتجاه البحر، لا يعني ذلك بالضرورة تجربة نوعيات جديدة وانما فحص سلسلة انتاج قائمة.

في هذه الأثناء تنشغل حماس في ترميم الانفاق القائمة داخل غزة والتي تخدمها في الحرب داخل المناطق المأهولة. وهي تستطلع اوضاع انفاقها الهجومية، التي يفترض وصولها الى إسرائيل، ومن المحتمل جدا، انها تعيد احياء الانفاق التي دمرها الجيش، او انها بدأت بحفر انفاق جديدة. وبالإضافة الى ذلك يجب ان نأخذ في الاعتبار دائما انه ربما قد تكون هناك انفاق لم يعرف الجيش عنها ولم يدمرها. مع ذلك، فان الصورة التي تحاول بعض الجهات السياسية الاسرائيلية رسمها لحماس وكأنها عادت الى قوتها السابقة، بعيدة جدا عن الواقع. 

في الجيش عادوا الى تكرار مقولة ان حماس ليست معنية بجولة عسكرية اخرى. كما ان موسى ابو مرزوق قال خلال لقاء علني، الأسبوع الماضي، "اننا لا نبحث الآن عن أي حرب، نحن نريد بناء غزة". وامس، بعد الهجوم الاسرائيلي قال ان حماس تعمل مقابل كل التنظيمات بهدف الحفاظ على وقف اطلاق النار، وعدم توفير ذريعة لإسرائيل كي تكرر الهجوم. ولكن في نهاية الأمر، تبقى الرغبات في جانب والواقع في جانب آخر. والواقع هو ان في إسرائيل انتخابات، وفي القطاع وضع انساني وسياسي متدن، ومن شأن هذين المركبين ان يقودا الى التدهور الذي تتوقعه شعبة الاستخبارات.

المسألة لن تحل من تلقاء ذاتها

يكتب شمعون شيفر في "يديعوت احرونوت" انه لا حاجة لأن تكون خبيرا للشؤون الأمنية كي تستنتج ان الحرب الاخيرة بين اسرائيل وحماس انتهت بالتعادل. ولنذكر فقط بالمعطيات الجافة: 51 يوما من الحرب، 4258 صاروخا اطلقت على اسرائيل، 735 عملية احباط من قبل القبة الحديدية، 5226 هجوم جوي، 32 نفقا مدمرة، 74 قتيلا في الجانب الاسرائيلي وحوالي 2200 في الجانب الفلسطيني.

وفي نهاية الأسبوع تلقينا تذكيرا يجب ان لا يفاجئ احد: اطلاق صاروخ وانفجاره في منطقة "اشكول"، وهذا في الوقت الذي تواصل فيه حماس الاستعداد للجولة القادمة من المواجهة الدامية، فالمخارط تعمل على انتاج الصواريخ، وفي المقابل يجري العمل على حفر انفاق هجومية باتجاه اسرائيل. كما ان المتحدثين باسم حكومة نتنياهو لا يفاجئون: الوزير غلعاد اردان وعد بالرد، وبالفعل شن سلاح الطيران هجوما يوم السبت على اهداف لحماس.

المشكلة التي تثير اليأس هي انه من وراء تصريحات نتنياهو ووزرائه، لا يحصل الجمهور الاسرائيلي على الجواب الشافي على السؤال البسيط: لم تردعوا حماس، فلماذا ادخلتمونا الى حرب لم تكن لها اهداف استراتيجية؟

 

في نشرة اصدرها مؤخرا معهد دراسات الأمن في جامعة تل ابيب، حاول فعلا  تلخيص عملية الجرف الصامد. ويتضح مما كتبه افضل الخبراء ان الصورة صعبة. فقد كتب العميد (احتياط) اودي ديكل "ان الحكومة الاسرائيلية لم تجد استغلال الفرصة الذهبية لإقامة تعاون اقليمي مشترك وواسع ضد الارهاب، بسبب التخوف من اضطرارها الى العودة لطاولة المفاوضات مع الفلسطينيين وبسبب رفضها تزويد العالم العربي بمقابل، على شكل تصريح تعتبر من خلاله المبادرة العربية قاعدة للحوار والتعاون مع العالم العربي".

لقد اعتاد نتنياهو على التسجيل لصالحه انه خلال فترة ولايته لم يأمر الجيش بخوض حرب زائدة. لكن ذلك تغير في الصيف الأخير، في حين ان المفهوم السائد لدى حماس في غزة، ولدى الفلسطينيين في الضفة، وفي العالم العربي كله، هو ان حماس نجحت بتركيع اقوى جيش في الشرق الاوسط.

يتحتم الآن على صناع القرارات الاختيار بين عدة بدائل: الاولى تلك التي يمثلها نتنياهو ويعلون، والتي تقول انه لا يوجد حل للصراع مع الفلسطينيين، وكل ما تبقى هو "ادارة الصراع". وبكلمات اخرى، الاختطاف، تشويش الحياة في الجبهة الداخلية، تنفيذ حملة عسكرية تسفر عن قتلى وجرحى، والصك على الاسنان حتى الجولة القادمة.

البديل الآخر هو محاولة طرح اهداف استراتيجية على شكل مفاوضات في اطار ترتيبات اقليمية، تشمل الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها اسرائيل منذ عام 1967، مقابل اقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح والاعتراف باسرائيل من قبل الدول العربية. صحيح انه لا يمكن لأحد أن يعدنا بأن خطوة كهذه ستحقق اتفاق سلام، ولكن من جهة اخرى، لا يمكن بدون أي مبادرة التقدم وتحسين الاوضاع.

ما يجب توضيحه خلال الاشهر المتبقية حتى الانتخابات، هو ما هي الجهة التي ستسلكها اسرائيل. لن يتم حل الصراع مع الفلسطينيين من تلقاء نفسه، وهو اهم بكثير ومصيري اكثر من سعر قشدة الحليب. ولكننا في هذه الأثناء، تلقينا في نهاية الأسبوع، تذكيرا بالوجهة التي يقودنا اليها الزوج نتنياهو ويعلون. وباختصار: ما ستنتخبه اسرائيل هو ما ستحصل عليه.