أمد/ تونس : وعد مرشح حزب “نداء تونس″ في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التونسية الباجي قايد السبسي بـ”العمل على ترميم علاقات تونس الدبلوماسية مع البلدان الصديقة والشقيقة، وخاصة مصر وسوريا دون التدخل في شؤونها الداخلية”، وذلك حال فوزه بالرئاسة.

وتجرى جولة الإعادة يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري داخل تونس، وأيام 19 و20 و21 من الشهر نفسه خارجها، ويتنافس فيها السبسي (88 عاما) الحاصل على 39,46%، في الجولة الأولى، والرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي (69 عاما – ستقل) الحاصل على 33,43%.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس الثلاثاء ضم أحزاب تدعمه، تابع السبسي: “نحن متشبثون في تونس بالمحافظة على سيادة بلدنا، لذلك نرفض التدخل في شؤون البلدان الأخرى، فمصر دولة صديقة وشقيقة وقعت فيها تغييرات كبيرة ولابد ألا نتدخل في شأنها الداخلي”.

ودعا المرزوقي، في كلمته خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، السلطات المصرية إلى الإفراج عن الرئيس السابق، محمد مرسي، وجميع المعتقلين السياسيين، وهو ما اعتبرته مصر تدخلا في شؤونها الداخلية، وتسبب في توتر شديد في علاقات البلدين المشتركة.

وإثر احتجاجات مناهضة له، جرت الإطاحة بمرسي في يوليو/ تموز 2013، بعد عام واحد في الرئاسة، في خطوة يعتبرها الرافضون له “ثورة شعبية”، ويراها أنصاره “انقلابا عسكريا”، لا سيما بعد أن تولى وزير الدفاع أثناء الإطاحة بمرسي، عبد الفتاح السيسي الرئاسة في يوينو/ حزيران 2014، إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ومضى السبسي، مرشح حزب “نداء تونس″ (مستقل)، قائلا إن “سوريا تمر بفترة صعبة وانشقاق داخلي بسبب التدخلات الأجنبية”، معتبرا أن ذلك “يضعف سوريا، وهو ما سيضعف بدوره الشق العربي الفلسطيني”.

وبداية عام 2012 قطع المرزوقي العلاقات مع دمشق؛ احتجاجا على ما اعتبره قمع نظام بشار الأسد للاحتجاجات الشعبية في سوريا، التي تهدف إلى إنهاء حكم أسرة الأسد، وإقامة نظام ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة، وفقا لقادة المعارضة.

وتحدث السبسي عن “ضرورة إعادة وحدة الصف الفلسطيني نظرا لما تمثله القضية الفلسطينية من أهمية لدى تونس وكل المساندين للقضايا العادلة في العالم”.

ثم تطرق إلى الشأن التونسي الداخلي، مجددا دعوته التونسيين إلى “الوحدة الوطنية لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد”.

وتابع أن “تونس بحاجة اليوم الى جميع أبنائها على غرار زمن الاستقلال (عن الاستعمار الفرنسي عام 1956)، وذلك لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي نمر بها منذ فترة”.

والانتخابات الرئاسية هي المرحلة الأخيرة من “الفترة الانتقالية” التالية لثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وشهدت تلك الفترة انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 الذي وضع دستور جديد للبلاد مطلع العام الجاري، ثم انتخابات تشريعية الشهر الماضي، ينتظر أن تسفر عنها مطلع العام المقبل حكومة ائتلافية منبثقة من أغلبية برلمانية بقيادة حزب “نداء تونس″.

وسيتولى الرئيس المنتخب القادم الحكم لمدة 5 سنوات وفقا للفصل 75 من الدستور التونسي الجديد الذي نص أيضا على أنه “لا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين (أي إجمالا 10 سنوات)”. وفي حالة الاستقالة، تعتبر تلك المدة “مدة رئاسية كاملة”.