أمد/ رام الله : أكد النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى " نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو الوفد الفلسطيني للمفاوضات غير الغير مباشرة لوقف إطلاق النار على غزة بأن إسرائيل أفرغت من الناحية العملية تفاهمات وقف إطلاق النار من مضمونها على أرض الواقع من جراء تواصل الخروقات الإسرائيلية لتلك التفاهمات.

وشدد النائب أبو ليلى في تصريح صحفي على أن الحكومة الإسرائيلية القادمة عقب الانتخابات المبكرة في إسرائيل بآذار القادم، ملزمة بما تم التوصل إليه من تفاهمات في اتفاق وقف إطلاق النار على غزة الذي ما زال بانتظار الدعوة المصرية لاستئناف المحادثات غير المباشرة للتفاهم على كل تفاصيل ذلك التفاهم للوصول لاتفاق وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وحول إذا ما تسبب انهيار حكومة بنيامين نتنياهو بطي صفحة اتفاق وقف إطلاق النار على غزة وما ورد فيه من تفاهمات، قال النائب أبو ليلى "لا علاقة لتبكير الانتخابات الإسرائيلية بهذا الموضوع، لان الحكومة الإسرائيلية تبقى مسؤولة عن الاتفاقات التي أبرمتها إلى أن تستبدل بحكومة جديدة، والحكومة الجديدة مفروض أن تكون ملزمة بهذه الاتفاقات".

وتابع النائب أبو ليلى "هناك اتفاق تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار في 26 آب الماضي ومن ضمن هذا الاتفاق هناك التزام باستئناف المفاوضات في فترة محددة لمعالجة النقاط التي لم ترد في التفاهمات المترافقة مع وقف إطلاق النار".

وأضاف النائب أبو ليلى"ما يعطل استئناف المحادثات ليست التغييرات التي يشهدها الجانب الإسرائيلي بقدر ما هو الوضع الأمني في مصر وبشكل خاص في صحراء سيناء والتوتر في العلاقات ما بين مصر وحماس، الأمر الذي يتطلب حل تلك الخلافات بما يسمح بإمكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة باعتبار أن مصر هي الراعي لهذه المفاوضات والضامن لتنفيذ نتائجها".

وبشأن إذا ما كان هناك موعد يلوح في الأفق لاستئناف المحادثات غير المباشرة للوصول لاتفاق وقف إطلاق نار دائم في غزة، قال النائب قيس أبو ليلى  "ليس هناك أي موعد لغاية الآن، والمجال متروك للإخوة المصريين كي يقدروا ما هو الموعد المناسب بناء على أوضاعهم الأمنية واعتباراتهم الأخرى الخاصة بهم".

وردا على ما يراه من الناحية العملية لتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار على ارض الواقع وإذا ما زالت حبرا على ورق وخاصة بشأن رفع الحصار وإعادة الأعمار وتحسين حياة أهالي غزة، قال النائب أبو ليلى: "من الزاوية النظرية إسرائيل لا تزال تعتبر نفسها ملزمة بهذه التفاهمات ولكن من الزاوية العملية هنالك سلسلة من الخروقات التي أقدمت عليها إسرائيل وما زالت تقدم عليها تفرغ هذه التفاهمات من مضمونها وتقريبا في جميع عناصرها بما في ذلك العناصر الأشد وضوحا والمتعلقة مثلا بمساحة الصيد البحري، ناهيك عن موضوع إعادة الإعمار وإدخال مستلزمات إعادة البناء، ولذلك هذا الخرق الإسرائيلي المتواصل للتفاهمات التي أبرمت في أواخر آب الماضي هو الذي يجعل من الضروري مواصلة المحادثات من اجل وضع حد له وضمان الالتزام من الجانب الإسرائيلي بما اتفق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار".

وحول كيفية إلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه قال النائب أبو ليلى: "الضمانة المصرية هي ضمانة قائمة ومن المفترض أن تكون مصر هي الضامن لتنفيذ الاتفاق ولكن الكل يعلم الإسرائيليين يحترفون مهنة التحايل على الضمانات بما في ذلك الضمانات الدولية فحتى الاتفاقات التي عقدت بضمانة جون كيري على سبيل المثال فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى المعتقلين قبل اتفاق أوسلو التف عليها الإسرائيليون وتحايلوا عليها وتنصلوا من تنفيذها، فلذلك الضمانات الدولية أو الإقليمية ليست ضمانات مطلقة وإنما هي تتعلق بتوازن قوى وإمكانية التراجع الإسرائيلي عنها".