امد/ عمان - متابعة: بدت الاجواء النيابية في الاردن غير مريحة تماما للحكومة ورئيسها د. عبد الله النسور طوال يوم امس، وكأنها اجواء من يخضع لبناء علاقة مأزومة، سيكون طرفاها الحكومة نفسها والنواب.

ووسط هذه الازمة المركبة القابلة للتنامي سارع عشرات النواب مساء امس للتوقيع على مذكرتين تتضمن الاولى طلب طرح الثقة بالحكومة والثانية تتضمن تعهد النواب بعدم سحب تواقيعهم عن مذكرة حجب الثقة.

وبدت الاجواء الحكومية البرلمانية امس، وكأنها ذاهبة للتأزيم سريعا، بعد ايحاءات رئيس الوزراء د. عبد الله النسور في جلسة المناقشة العامة التي عقدها المجلس الاسبوع الماضي، لمناقشة اتفاقية الغاز بين الاردن ودولة الاحتلال الاسرائيلي، عندما اتهم النسور مجلس النواب ضمنا؛ بان مداخلاتهم تطال بالاتهام رموزا في الدولة، قاصدا بذلك النائبة هند الفايز، التي قالت في مداخلتها في تلك الجلسة، أن اتفاقية الغاز مدفوعة من حكومة الديوان.

وعبرت الازمة عن نفسها طوال يوم امس في مشهدين متلاصقين تماما؛ اولهما احاديث النواب وتوقعاتهم بقرب انتهاء مدة اقامة الرئيس د. النسور في الدوار الرابع، وانتهاء ولاية حكومته، والمشهد الثاني ذلك الذي انعكس في مستهل الجلسة المسائية عندما اراد النائب امجد المجالي تلاوة بيان من على منصة الخطابة للتنديد بايحاءات الرئيس النسور الاتهامية للنواب، ونيلهم من "رموز الدولة".

جملة "رموز الدولة" فهمها النواب مباشرة بان الرئيس النسور يقصد بها مقام جلالة الملك، وهو ما عبر عنه المجالي بوضوح عندما خاطب النواب المحتجين عليه، بالقول: "انا ادافع عن المجلس، والرد على رئيس الوزراء الذي عرض بالمجلس واتهمه ضمنا بالتعرض لمقام الملك".

وبدا خطاب النائب المجالي خارج سياقه تماما، فقد عاد النواب الى الجلسة المسائية لاستكمال مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل، عندما حصل على حق الكلام وغادر مقعده متجها الى منصة الخطابة ليستهل كلمته بالقول: "ان رد رئيس الوزراء في جلسة مناقشة الغاز لم يخل من الاثارة والتضليل وصرف الجمل الرنانة.."قبل ان يسارع رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة لايقافه، ومنعه من مواصلة الحديث كونه خارج جدول اعمال الجلسة.

وطلب الطراونة من المجالي اصدار بيان كحزب او ككتلة يدين او يتهم مجلس النواب قائلا: "لا يمكن تجيير الوقت، ولن اسمح لك بالاستمرار في الحديث، ونحن تحدثنا يومين عن الغاز وانت نائب واعطيتك حق النقاش".

ورد المجالي على الرئيس الطراونة قائلا: "انت تتغول على المجلس وتدافع عن الحكومة"، الا ان الطراونة قال: "لا تشكيك بين الرئاسات، ونحن ننسق لمصلحة الوطن ونتحدث في تشريع ولن اسمح لك بالاستمرار في الحديث لانه غير نظامي".

وتساءل "هل تريد أن تهدأ، ولّا الامور عندك بالصراخ، هذه جلسة تشريعية وتوجد جلسة رقابية يوم الثلاثاء وساعطيك الحديث".

ووسط تاييد برلماني واسع لموقف المجالي كان في مقدمتهم النائب عساف الشوبكي قال الرئيس الطراونة: "يكفي استعراض عضلات امام الاعلام وكأن زملاءكم غير قادرين على الرد، ولا يجوز الاستقواء والحديث خارج نطاق الجلسة".

وفي سابقة نادرة الحدوث واصل المجالي تلاوة بيانه بطلب وبتاييد نيابي واسع بالرغم من قرار الرئيس الطروانة رفع الجلسة ومغادرة رئيس الوزراء سريعا لمبنى القبة إذ بقي النواب تحت القبة يستمعون لخطاب المجالي الذي استمر نحو 8 دقائق كان معظمهم وقوفا ويستمعون اليه من دون مكبرات صوت وخارج انعاقد الجلسة الرسمية، وكانهم يرسلون رسالة تاييد مباشرة لما يقول المجالي ويرد به على الرئيس النسور.تواصل مذكرة برلمانية مفاجئة لحجب الثقة عن الحكومة الحالية نموها بشكل لافت في الأردن وسط عودة مباغتة لسيناريوهات ترحيل الحكومة ضمن تداعيات صفقة الغاز الإسرائيلي.

وكان النسور قد نفى في جلسة برلمانية الخميس الماضي أن تكون “جهات عليا” قد أمرته باستيراد الغاز الإسرائيلي في إشارة للقصر الملكي.

وأغضب تعليق النسور العديد من النواب الذين سارعوا لاتهامه بالسعي لتشويه العلاقة بين السلطة التشريعية ومؤسسة الديوان الملكي فيما قالت أوساط حكومية أن ماقاله النسور جاء على خلفية تعليقات للنائبتين رولا الحروب وهند الفايز.

وفي ساعات الفجر وصباح الاثنين اتسعت على نحو مفاجيء محاولات النواب للإطاحة بالحكومة فيما تم توقيع مذكرة موازية لمنع سحب التواقيع عن حجب الثقة.

ومن جهة اخرى، قالت صحيفة "القدس العربي" اللندنية، بأن العديد من النواب يستعدون “لإستقالة جماعية” من المجلس النيابي في حال إقرار إتفاقية الغاز الإسرائيلي في الوقت الذي تسببت فيه الإتفاقية بحالة فوضى قد تؤدي في النهاية للإطاحة بالحكومة.