امد/ رام الله: دعا نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، الدول المانحة، التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة، إلى الوفاء بتعهداتها المالية، بما يمكّن الحكومة من المضي قدماً في تنفيذ خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة.
ووضع مصطفى خلال ترأسه اجتماعاً لمجموعة الدول المانحة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، لمناقشة خطة مشاريع الوزارة والقطاع الخاص الفلسطيني، المجتمعين في صورة التحديات التي تواجه الحكومة في إعادة اعمار قطاع غزة والانجازات التي تحققت.
وشدد على المضي قدماً لإنجاز مهمة إعادة الاعمار وفق الخطة الوطنية، لإعادة الاعمار رغم التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلية المكبلة للاقتصاد الوطني تحد من إنجاح مساعينا في تحسين البيئة الاستثمارية وتمكيننا من مواجهة مشاكل التنمية في مقدمتها البطالة والفقر.
ودعا مصطفى المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإزالة قيودها وإجراءاتها المفروضة على حرية تنقل الإفراد والبضائع، والسماح للفلسطينيين في الوصول إلى أراضيهم الواقعة ضمن المناطق المسماة (ج) واستغلال الموارد الطبيعة المتاحة.
وبين أن وزارة الاقتصاد قطعت شوطا كبيراً في تحسين بيئة الإعمال ومراجعة مستمرة للبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني إلا أن الاحتلال هو العائق الأساسي في تحسن المناخ الاستثماري.
وناقش المشاركون المشاريع والبرامج الخاصة بإعادة اعمار القطاع، في حين استعرض البنك الدولي دراسة تقيميه حول المناخ الاستثماري في فلسطين.
وشارك في الاجتماع ممثل بعثة البنك الدولي في فلسطين اورهان نيكسيك، والدول المانحة ومؤسسات القطاع الخاص.