د ابو يوسف لـ (أمد) :لا صحة عن وجود توزيع جديد للمناصب في منظمة التحرير
تاريخ النشر : 2014-12-09 22:27

أمد/ رام الله – خاص : اكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أنه لا يمكن الاعتماد على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وجود توزيع جديد للمناصب داخل المنظمة ، وان هذه القرارات من شأن اللجنة التنفيذية في المنظمة ، مؤكدا أن هذه الأوقات تتطلب وحدة وطنية بعيدة عن الإشاعات وتأجيج للوضع الداخلي.

ونفى أبو يوسف في اتصال مع (أمد)  اليوم الثلاثاء أن يكون هناك اجتماعاً للمجلس المركزي لمنظمة  التحرير قريبا،لأنه عقد الاجتماع قبل شهرين   .

و في تصريح إذاعي له نفي أبو يوسف أن تكون القيادة الفلسطينية قد تلقت أي مبادرة رسمية تتعلق بالمشروع الفرنسي، وأشار إلى أن هناك تحركا فرنسيا من شقين: الأول هو عقد مؤتمر دولي بشأن القضية الفلسطينية، والثاني مشروع لقرار في مجلس الأمن، دون أن تتلقى القيادة أو تناقش أيا منهما.

ورأى ان عدم إحياء الذكرى الـ27 لانتفاضة الحجارة إلى انشغال الجمهور الفلسطيني بمناسبات وفعاليات وطنية ، مشيرا ان تجربة الانتفاضة الاولى وغيرها من المآثر تشكل نموذجا بالنسبة لنا ، وان المكاسب التي حققتها الانتفاضة الاولى، والتي لا يمكن حصرها ، وأهمها إعلان الاستقلال وسلسلة الاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية، والنفوذ الهام الذي بدأت تحتله القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، هذه الانتصارات التي استندت إلى سلسلة متصلة من المكاسب والمنجزات بدءاً من قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة ، وقرارات قمة الجزائر العربية وإعلان الملك حسين قراره التاريخي بفك ارتباطه مع الضفة الفلسطينية المحتلة، وهو القرار الذي يعتبر من أهم مكاسب الانتفاضة هذا بالإضافة إلى عشرات القرارات الدولية والإقليمية، ومنها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو مراقب ، وإلى التبدلات التي أصابت الرأي العام العالمي ، فضلاً عن أجواء العزلة الخانقة التي باتت تحيط بكيان  الاحتلال على الساحة الدولية.

وقال ان الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال قد تلمس بتجربته الحسية المباشرة خياره الوحيد خيار الاستمرار في الانتفاضة وهذا ما أصبح يلقى التفهم والاستيعاب الكامل على المستويات الإقليمية والدولية، وباتت القضية الفلسطينية وليس الصراع العربي الصهيوني وحده، هي القضية التي تستأثر بالبحث والاهتمام، رغم إدراكنا العميق للعقبات والعراقيل العديدة التي مازالت تعترض الطريق ، ولكن إيماننا التام بأن المسافة تقترب باستعادة حقوق شعبنا واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس .

واضاف أن الانتفاضة الاولى والثانية واستمرار المقاومة الشعبية وصمود شعبنا وتصحياته كل هذا كان السبب في كل ما نحن عليه اليوم، وما نشهده من مكاسب وانتصارات تحققها قضيتنا الوطنية، وهو العامل الرئيسي الذي بمقدورنا الاعتماد عليه في القول بأن حصيلة هذه الجولة من الصراع (الفلسطيني- العربي- الاسرائيلي) سوف تنتهي لصالح شعبنا وقضيتنا فتضخيات شعبنا معبدة بالشهداء والاسرى والجرحى هي المحرك للتعاطف العالمي وهي التي أيقظت ضمير العالم وهي التي ستوصلنا إلى شواطئ الحرية والاستقلال والعودة متظافرة مع جهود ونضالات شعبنا في الخارج ومع دعم وإسناد الأشقاء والحلفاء على المستويين القومي والأممي.

واكد ان مشروع الاحتلال اعمق وابعد مما يتصور كثيرون، وهو يستهدف اضافة للاستيلاء على الارض ضرب الكيانية السياسية الفلسطينية المستقلة من الجذور، لهذا نؤكد على ضرورة وحدة الصف وتعزيز المقاومة الشعبية بكافة اشكالها وتحويلها إلى محطة نوعية جديدة في مسيرتنا الكفاحية .

وطالب ابو يوسف بالعمل من اجل فك الحصار الظالم عن قطاع غزة، ومطالبة الدول المانحة بتطبيق قراراتها ، وخاصة في ظل تفاقم الأزمة واستمرار عملية المماطلة في اعمار قطاع غزة، وفي وبقاء آلاف من الأسر دون مآوى، إضافة الى الاعباء الجديدة المترتبة على كاهل المواطنين، الذين يرزحون تحت وطأة اﻻرتفاع المضطرد لأسعار السلع اﻻساسية وفرض الضرائب بشكل متواصل ، مما يستدعي من الجهات المسؤولة في قطاع غزة، التراجع عن قراراتها بفرض ضرائب جديدة وغير قانونية تزيد من معاناتهم ، والارتقاء لمصلحة الشعب الفلسطيني والعمل من اجل تطبيق اتفاقات المصالحة وانهاء الانقسام الكارثي وتمكين حكومة التوافق الوطني من القيام بدورها في تخفيف لأعباء عن كاهل المواطنيين وتعزيز صمودهم.

وشدد امين عام جبهة التحرير على الارتقاء لمستوى عطاء وصمود وتطلعات الشعب الفلسطيني والعمل من اجل انهاء الانقسام الكارثي ، فالشعب يتسامى على جراحه ويقدم التضحيات ويتفوق على ذاته في ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد، مما يستدعي ترتيب البيت الفلسطيني في اطار منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها والتغلب على الصعوبات واسترداد المبادرة السياسية وتعزير صمود الشعب الفلسطيني وبما يضمن متابعة مسيرته الكفاحية  بانهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، في حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، وتنفيذ القرار الاممي 194 القاضي بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها.