المتتبع للتطورات الأخيرة في ملف إنهاء الانقسام يقف حائرا ومشتتا بين جملة التصريحات والبيانات والاتهامات بين الاخوه في وحدة الدم والمصير المشترك وهما حركتي فتح وحماس حيث رأينا وسمع البعض ما وصلت اليه التطورات الإعلامية من تراشق اعلامى خطير ومؤلم كاد يعصف بكل الجهود التي بذلت حتى الآن لإنهاء ملف الانقسام حيث التصريحات الأخيرة بين حركتي فتح وحماس ومسلسل التراشق الاعلامى عاد من جديد ليطفو على سطح الأحداث والمتغيرات بين الحركتين بعدما تم وضع أسس وقواعد وبنود المصالحة وتم تتويجها بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والتي تمخضت عنها حكومة الوحدة الوطنية حيث بدا الكل يسل سيفه لنسف كل الجهود التي بذلت من اجل إنهاء الانقسام وفى سابقة من جمل التصريحات عندما صرح القيادي البارز في حركة حماس السيد موسى أبو مرزوق بإعادة سيطرة حركة حماس على الحكم فى قطاع غزة ومن جانبه اعتبرت حركة فتح هذه التصريحات نسفا لكل الجهود المبذولة من اجل إنهاء الانقسام وإعادة الحوار والعودة إلى طريق مسدود.

ويعتبر تصريح السيد أبو مرزوق هو الأول من نوعه الذي يصدر عنه باسم حركة حماس بعد تشكيل حكومة الوفاق برئاسة الدكتور رامي الحمد لله وهذا بدوره يدل على إن الحوار والاتفاق الذي تم التوصل عليه وصل إلى طريق شائك ومعقد ومسدود.

أيضا هناك تصريحات أخرى من أعضاء المجلس التشريعي من حركة حماس بدأت تلوح بعقد صفقات وتفاهمات مع أطراف أخرى متجاهلة القيادة الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس أبو مازن .اللعب على المتناقضات سياسة ليست حكيمة ولا تصب في الصالح العام والهدف المطلوب من اجل إنهاء الانقسام مع احترامي لجميع قيادات الشعب الفلسطينى على كافة انتماءاتهم الحزبية وتوجهاتهم السياسية .

إن التراشق الاعلامى بين الحركتين له تأثيره السلبي على مجريات الأحداث والمتغيرات على الساحة الفلسطينية مما يزيد الفرقة والكراهية والأحقاد والاضغان بين الطرفين .إن اى تصريح من إحدى قادة الحركتين يجب أن يصب في تلطيف الأجواء وليس توترها واحتقانها .ان الوضع الداخلي ينتابه الكثير من التوتر وهو بحاجة إلى وقف كل حملات التحريض الاعلامى بين الطرفين وتغليب المصلحة الوطنية العامة على المصالح الحزبية الضيقة ونبذ لغة الاتهامات والتراشق الاعلامى وتحكيم لغة الحوار والمنطق الداخلي لحل اى مشكلة او معضلة والالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والتي كان أخرها اتفاق الشاطئ.

نتمنى ان تختفي حدة الخلافات بين الطرفين وندعوهما إلى اجتماع ثاني وثالث ورابع وخامس من اجل راب وحدة الصف ولم الشمل، ووضع سلم المصالحة والمصلحة العليا على أولوياتهم.

المصالحة الوطنية تمر الآن بمرحلة حرجة يجب على الجميع تضافر كل الجهود الداخلية والخارجية لإنقاذ حالة الوفاق الوطني وتنفيذ كل التفاهمات التي تم الاتفاق عليها مؤخرا في غزة والدوحة والقاهرة .

حيث وقعت حركتا "حماس" والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، يوم 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق للمصالحة يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

إن أول خطوه يجب أن يقوم بها قادة الحركتين هو عقد اجتماع ضروري وعاجل من اجل الاتفاق على وقف حملات التحريض والتراشق الاعلامى بين الطرفين ومن ثم البحث في الملفات العالقة والشائكة والتي لم ينفذ منها اى بند والعمل على تذليل العقبات من اجل المضي قدما في إنهاء الانقسام ونبذ مربع الانقسام مرة واحده والى الأبد حفاظا على الروح الوطنية الداخلية وعدم وضع العقبات أمام تطبيق باقي ملفات المصالحة.

المصالحة. لا يوجد حل سحري لها، ولا زالت هناك ملفات كثيرة وكبيرة عالقة، كل ذلك يحتاج إلى تروٍ ومعاجلة صادقة وموضوعية لتخطي كل الأزمات التي تسبب بها الانقسام على مدار السنوات الماضية .إن حل الخلافات الداخلية في غاية الأهمية، لتوحيد الصف الفلسطيني الداخلي لمواجهة التحديات الإسرائيلية التي تعصف بالقضية والمشروع الفلسطيني، في ظل المخططات الهمجية والانتقامية التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا وحقوقه الوطنية..

على كل من حماس وفتح، وقبل الدخول في الحوار، اتخاذ بعض الخطوات التمهيدية، كوقف الحملات، والاعتقالات، والمساءلة على الجرائم التي ارتكبت، والتعامل مع مناطق السلطة باعتبارها وحدة واحدة، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس سياسي أو ديني أو فكري، وعدم المس بمبدأ التعددية السياسية وحرية الرأي ما من حريص على الحالة الفلسطينية إلا ويدين ما جرى في قطاع غزة، والضفة الفلسطينية، من اقتتال، وإعدامات، وإحراق للمقار والمؤسسات الرسمية والشعبية والدينية، وترهيب للمواطنين، وفرض هيمنة الطرف الواحد بقوة السلاح.,والاعتقالات بين الطرفين..

يجب تبييض السجون أولا وقبل كل شيء من المعتقلين السياسيين من كلا الحركتين فى غزة والضفة كبادرة حسن نية للجميع..

فمما لاشك فيه أن للطرفين حلفاءهما في الحالة الفلسطينية، ينحازون إليهما في المواقف والمنعطفات السياسية وهذا طبيعي، في ظل حالة من التعددية السياسية والفكرية، تتقاطع المواقف بين أطرافها، وتتطابق في عدة محاور مختلفة...

كما أنه طبيعي أن تنشأ تحالفات تلبي المصالح الحزبية والسياسية لمجمل الأطراف.

لكن من غير الطبيعي أن تمتد التحالفات حتى تأخذ طابع مع «حليفك ظالماً أو مظلوماً» حتى لو كان ظلمه هذا يؤدي إلى سفك الدم الفلسطيني وتفتيت الحالة الفلسطينية، وتهديد المصالحة و كل ما بناه الشعب الفلسطيني بالانهيار.

فأن تتخذ مواقف إلى جانب حماس (بالمطلق) أو إلى جانب فتح (بالمطلق) رغم كل جرى بينهما في قطاع غزة، وما تولدت عن ردود فعل (مرفوضة جملة وتفصيلاً) في الضفة، لهو أمر مثير للقلق، إذ نعتقد أنه يفترض بالقوى السياسية، رغم تحالفاتها، أن تكون صادقة مع نفسها ومع جماهيرها..

فعندما نرفع شعار رفض الاقتتال، يفترض بنا إدانة كل من يلجأ إلى الاقتتال أو يتسبب به.

وعندما نرفع شعار تحريم الدم الفلسطيني، يفترض بنا إدانة كل من يسفك الدم الفلسطيني، أياً كانت درجة تحالفنا، أو خصومتنا السياسية، منه

. لذلك من الواجب أن نمتلك الشجاعة فندين ما قامت به حماس في القطاع، وأن ندين ردود فعل فتح في الضفة..

ولا يفيد القول هنا إن حماس استبقت مؤامرة كانت تعدها فتح ضدها ,ولا عكس ذلك.

فمثل هذا الكلام يفتح الباب لكل من تسول له نفسه جر الحالة الفلسطينية إلى الهاوية والقضاء على ما تبقى من أمل للعودة إلى الحوار والتفاهم، يفترض بحكومة السيد رامي الحمد الله، باعتبارها حكومة الوفاق الفلسطينية، حسب ما جاء في الاتفاق بين الطرفين، أن تتحمل مسؤولياتها كاملة إزاء قطاع غزة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أرض السلطة الفلسطينية، ويتبع للشرعية الفلسطينية أياً كانت القوة السياسية التي تدير شؤونه حالياً، وأياً كان الموقف من هذه القوة..

لذا نعتقد أن على حكومة الوفاق أن تعمل جادة لرفع الحصار الظالم عن القطاع ,واعادة بناء ما دمره الاحتلال في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وعدم الوقوع في فخ سياسة المناكفة، والرهان على دور للحصار في إضعاف حركة حماس. فالحصار على القطاع هو عقوبة للشعب الفلسطيني..

والعمل على توفير حاجات القطاع الحياتية واجب على حكومة الوحدة الوطنية ، وكذلك من واجبها أن توفر رواتب موظفيه، بمن فيهم المحسوبين على حماس، ومصاريف الإدارات الرسمية وموازناتها الدورية..

هنا يفترض الحذر وعدم التعامل مع رفع الحصار من قبل «إسرائيل» على أنه منة سياسية تتطلب تنازلات بالمقابل، كذلك يفترض عدم الخضوع لضغوطات هذه الأطراف الأخرى العربية والدولية في إصرارها على فرض الحصار على القطاع من اجل تنفيذ مأربها ومخططاتها وأجندتها السياسية التي تصبو إليها على حساب وحدة ومصلحة الشعب الفلسطينى .

فإن أي تنازلات من شأنها أن تنعكس سلباً على العلاقات الوطنية الفلسطينية في وقت هي أحوج ما تكون فيه للبحث عن مدخل لترميم هذه العلاقات،

نفترض، كي يكون لتصريحات الطرفين مصداقية، ألاّ يتسامحا مع المغرضين وصناع الفتن والراقصين على الجراح والمدسوسين وصناع الانقسام والمتصيدين الفرص من اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية التي انتظرناها كثيرا وحلمت بها الأجيال في سبيل التحرر من كابوس الانقسام اللعين وتجدد الأمل بالنصر والتحرير حتى إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس بإذن الله تعالى: .