أمد/ أنقرة- من مهند الحميدي : تشهد الساحة السياسية الداخلية في تركيا حراكاً واضحاً أسفر عن ولادة أحزاب سياسية جديدة أعقبت سلسلة من الانشقاقات عن الأحزاب الكبرى، سواء المقربة من الحكومة أو المعارضة لها.

واللافت في تلك القوى الصاعدة أنها تفتقر إلى وجود أسماء معروفة، وقيادات قوية، تستطيع التأثير في الجماهير، وتغيير موازين القوى، لمواجهة المد الشعبي المتزايد للحزب الحاكم.

ويرى محللون أتراك، أن تلك الأحزاب الجديدة "لن تستطيع الوصول إلى أهدافها، باستقطاب زخم شعبي، دون مساندتها من قبل قامات وطنية لها ثقلها في الداخل".

ويستطيع المراقب للشأن الداخلي التركي، أن يلاحظ تململاً من سيطرة قطب سياسي واحد على مقاليد الحكم، ورغبة متزايدة في بزوغ نجم حزب مركزي جديد يستطيع تقديم مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي متكامل، يحمل رؤية جديدة للبلاد، بعيدة عن مشاريع الأحزاب الإسلامية.

ويرى معارضون أتراك أن الزخم الشعبي الذي يحظى به الحزب الحاكم، "غير ناتج عن الرضا عن نهجه، بل يعود إلى حالة التشاؤم لدى المواطنين، لعدم وجود مشروع وطني بديل، وهذا ما تجلى بوضوح في الانتخابات المحلية التي جرت في آذار/ مارس الماضي، والانتخابات الرئاسية في آب/ أغسطس الماضي، إذ استطاع الحزب الحاكم استقطاب أصوات عدد لا يستهان به من مؤيدي الأحزاب المعارضة".

يذكر إن النائب، أمينة أولكر طرهان، المنشقة عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب التركية المعارضة، عمدت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إلى تأسيس حزب تركي معارض جديد يحمل اسم "الأناضول".

كما أسس النائب المستقيل عن حزب العدالة والتنمية، إدريس بال، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حزباً جديداً مدعوماً من حركة "خدمة" وزعيمها محمد فتح الله غولن، أطلق عليه اسم "التطور الديمقراطي".