واشنطن: أصدرت الولايات المتحدة وعشر دول أخرى يوم الخميس إعلانًا رئيسيًا لمكافحة برامج التجسس ، والذي يعد الأول من نوعه. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء على أمر تنفيذي يحظر برامج التجسس من الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

على الرغم من عدم تسمية أي من الإعلانين لإسرائيل على وجه التحديد، في إحاطة إعلامية من قبل مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، تمت مناقشة مجموعة NSO مرارًا وتكرارًا ، وادعى تقرير حديث لمركز أبحاث أمريكي أن برامج التجسس الإسرائيلية (بما في ذلك مجموعات متعددة) قد غزت أغلبية كبيرة من سوق برامج التجسس العالمية .

وعلمت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن بعض المجموعات المدرجة في القائمة تواصل استخدام برامج التجسس الإسرائيلية التجارية ، وقد يكون التزامهم أكثر دقة من حيث تحديد ما هو إساءة استخدام برامج التجسس وما يعنيه استخدام برامج التجسس بشكل قانوني.

وكان الرئيس الأمريكي جو بادين قد أصدر خلال الإثنين الماضي، قرارا يمنع استعمال برامج التجسس الأجنبية في الأراضي الأمريكية وبالأخص برنامج بيغاسوس نظرا لخطورته على الحياة الخاصة للأمريكيين وكذلك الأمن القومي الأمريكي. ويعد هذا رابع قرار للبيت الأبي يستهدف هذا النوع من البرامج وخاصة بيغاسوس.

حتى الآن، كانت الدول مترددة في اتخاذ موقف واضح ضد برامج التجسس بسبب احتياج العديد من وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون في العديد من الدول إلى مثل هذه الأدوات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأباطرة المخدرات.

قد يؤدي هذا البيان الجديد إلى حملة جديدة أكثر صرامة على برامج التجسس، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قطاع الهجمات الإلكترونية في إسرائيل ، والذي تلقى بالفعل بعض الضربات منذ أن تم وضع NSO وشركات إسرائيلية أخرى على "القائمة السوداء" لوزارة التجارة الأمريكية في أواخر عام 2021.

وقال البيان إن أستراليا وكندا وكوستاريكا والدنمارك وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة "تعترف بالتهديد الذي يمثله سوء استخدام برامج التجسس التجارية والحاجة إلى إجراءات صارمة على الصعيدين المحلي والدولي". ضوابط انتشار واستخدام هذه التكنولوجيا ".

وكانت الشرطة الفيدرالية “أف بي أي” تنوي اقتناء هذا البرنامج، وفكرت شركات أمريكية في شراء الشركة لأهميتها للأمن القومي الأمريكي.

وكان القرار الأول خلال نوفمبر، تشرين الثاني 2021 عندما اعتبرت واشنطن برنامج بيغاسوس يهدد النظام الدولي بسبب التجسس الذي يتيحه للحاصلين على هذا البرنامج، لاسيما بعدما تبين أن دولة أجنبية قد تجسست على هاتفين لمسؤولين أمريكيين مبعوثين في قضايا في الشرق الأوسط، ثم التجسس على دبلوماسيين أمريكيين كانوا يستعملون أرقام هاتف الدول التي يتواجدون فيها وليس أرقاما أمريكية.

وكان القرار الثاني خلال يونيو/ حزيران الماضي، طلب البيت الأبيض من شركات مثل ميتا المالكة لفايسبوك وواتساب الاستمرار في مقاضاة شركة NSO التي تنتج برنامج بيغاسوس دون انتظار قرار المحكمة العليا. وكانت الشركة الإسرائيلية قد لجأت الى المحكمة العليا لوقف مقاضاتها. وجاء قرار المحكمة العليا خلال يناير الماضي بتأييد موقف البيت الأبيض، اي استمرار مقاضاة الشركة الإسرائيلية.

وكان القرار الثالث خلال يناير الماضي عندما رخصت دبلوماسية واشنطن، وإن كان بشكل غير معلن، لكل متضرر في العالم من بيغاسوس اللجوء الى القضاء الأمريكي ضد الشركة الإسرائيلية. ورفع صحافيو جريدة “الفارو” من السالفادور دعوى ضد بيغاسوس، وأعلن صحافيون وحقوقيون مغاربة الشهر الماضي الانضمام إلى الدعوى.

ولا يستبعد أن يكون وراء قرارات البيت الأبيض ضد NSO وإصرار الحظر هو اكتشاف الأجهزة الاستخباراتية ومنها العسكرية ووكالة الأمن القومي الأمريكية أن تكون دول أجنبية قد استعملت البرنامج على نطاق واسع ضد المصالح الأمريكية في الخارج. وكان يفترض أن برنامج بيغاسوس لا يتجسس على أرقام الهاتف الأمريكية، والبريطانية، والروسية، والصينية وعادة ما يوجد تنسيق أمني واستخباراتي متين بين الولايات المتحدة وإسرائيل، غير أن واشنطن لا تتسامح مع عمليات التجسس الإسرائيلي عندما يتم المس بالمصالح الحيوية الأمريكية. ومن ضمن الأمثلة الشهيرة اعتقالها للجاسوس الأمريكي الإسرائيلي جوناثان بولارد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والحكم عليه بالمؤبد سنة 1987، وتم الافراج عنه سنة 2015 ونقله إلى إسرائيل للعيش.

ومن المرجح أن تتبنى الدول الغربية القرار الأمريكي بحظر بيغاسوس لاسيما التي استعملته، كما قد يمتد إلى الدول المقربة من واشنطن والغرب  وقد يكون منها بعض الدول العربية.