أمد/ رام الله:      تدين وزارة الخارجية بشدة سياسات الحكومة الإسرائيلية التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، وتعتبرها دعوة إسرائيلية رسمية إلى موجة أخرى من العنف والعنف المضاد كبديل يتبناه اليمين الحاكم في إسرائيل للسلام والمفاوضات الجادة بين الجانبين، من شأنه تعميم ثقافة التطرف والكراهية والإرهاب بديلاً لثقافة السلام والمفاوضات التي يدعو إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

     وفي هذا الصدد، تدين الوزارة بشدة عملية اغتيال الشاب الفلسطيني محمد جوابرة من العروب، وإقدام المستوطنين على إحراق المسجد في بلدة المغير، والإعتداءات المستمرة ضد المواطنين المقدسيين والقدس والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وكذلك الإعتداء على مركز بتسليم، وتدين بشدة إقدام الحكومة الإسرائيلية على نشر المزيد من قوات الإحتلال في الضفة لممارسة عمليات الإغتيال والقتل والقمع والتنكيل بالفلسطينيين، وتدين كذلك تعليماتها المباشرة والعلنية لجنود الإحتلال وشرطته ومستوطنيه بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين وقتلهم ميدانياً. وتعتبر الوزارة أن هذه التعليمات التي تصدر عن قمة الهرم السياسي في إسرائيل هي تصريح واضح لإرتكاب المزيد من عمليات القتل والتدمير والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، وهي امتداد للتصريحات الحاقدة والتحريضية التي يطلقها ممثلي اليمين في الحكومة الإسرائيلية، وفي مقدمتهم نتنياهو ضد السيد الرئيس محمود عباس.

     إن الوزارة إذ تنظر بخطورة بالغة إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية التصعيدية، وإذ تؤكد أنها تعبير صريح عن الدرجة العالية التي بلغتها حالة تفشي العنصرية والتطرف والإرهاب والفاشية في أوساط المجتمع الإسرائيلي، نتيجةً للتمسك بالإحتلال والإستيطان وتهويد القدس ووأد حل الدولتين، وإذ تحمل الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، فإنها تطالب المجتمع الدولي عامة، والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خاصة التعامل بمنتهى الجدية مع حالة العنف والتطرف البارزة في سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه شعبنا، وتطالبها بإتخاذ القرارات الكفيلة بوقفها فوراً، وقبل أن تلفت الأمور عن السيطرة.

     وفي ذات الوقت، ترى الوزارة أن دعم الدول كافة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وتأييدها لمبادرة السلام الفلسطينية المطروحة حالياً في مجلس الأمن الدولي، وإقدامها على الإعتراف السياسي والقانوني الكاملين بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه، هو الضمانة الدولية الأكيدة لفرص إرادة السلام والمفاوضات الجادة، ولإنقاذ مبدأ حل الدولتين من براثن الإحتلال وممارساته القمعية، والتطبيق السياسي والقانوني والأخلاقي للقانون الدولي على الحالة في فلسطين.