أمد/ بروكسل - رويترز: سيعيد الاتحاد الأوروبي فرض تجميد لأصول بضع شركات إيرانية بعدما الغي بأمر قضائي هذا العام حتى مع اقتراب القوى العالمية فيما يبدو من التوصل لاتفاق مع طهران بخصوص برنامجها النووي.

وقال دبلوماسيون بالاتحاد إن الاجراء يهدف لإعادة تفعيل عقوبات فرضت بالفعل وليس فرض عقوبات جديدة لزيادة الضغط على إيران.

وأي عقوبات جديدة يمكن أن تهدد بتقويض اتفاق تأمل القوى العالمية بالتوصل إليه مع إيران في محادثات تبدأ يوم الأربعاء القادم.

ودعا الرئيس باراك أوباما الكونجرس الأمريكي يوم الخميس إلي عدم فرض عقوبات جديدة على إيران بينما لا تزال المحادثات جارية.

وقال دبلوماسيون لرويترز إن قرار الاتحاد الأوروبي الذي اتخذه مسؤولون كبار يوم الخميس ما زال يحتاج الي موافقة من حكومات الاتحاد في الايام القليلة القادمة. ويشمل القرار شركات منها بنك بيرشيا انترناشونال والبنك الإيراني لتنمية الصادرات وبنك رفاه كاراجان.

ويهدف القرار إلى مواجهة دعاوى قضائية متزايدة من مئات الشركات والأفراد من إيران بعدما نجحت بضعة طعون قانونية هذا العام في إلغاء عقوبات.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي لرويترز مشترطا عدم الكشف عن شخصيته "إننا نبقي على نظام العقوبات الحالي ولا نوسعه. إعادة إدراج (الشركات في قائمة العقوبات) لا يعدو ان يكون إبقاء على النظام الحالي."