غزة: أوصى متحدثون بضرورة تطوير المعالجة الإعلامية لقضية القدس بما يضمن الحفاظ على صدارتها في وسائل الإعلام، مشيرين لضرورة استثمار الإعلام الرقمي في إثارة معاناة المقدسيين جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك تعزيز البعد الحقوقي والإنساني في تناول قضية القدس، داعين في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة وطنية رقمية لرصد الانتهاكات وتقديم شكاوي عاجلة بحق منصات التواصل الاجتماعي بما يضمن حرية الرأي والتعبير وإيصال رواية القضية الفلسطينية ولاسيما قضية القدس.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان: "سبل تطوير المعالجة الإعلامية لقضية القدس"، نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بقاعة السلام على شاطئ بحر غزة، اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، وذلك بمشاركة نخبة من الصحفيين والمهتمين.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب: "هناك منظومة إعلامية كاملة تعمل على شطب هوية القدس كقضية مقدسة بالنسبة للعرب والمسلمين وأدواتها متعددة وكثيرة ومن بينها أبواق عربية تريد أن تقول للأجيال أن المسجد الأقصى المذكور في القرآن غير الموجود في فلسطين"، مشيراً إلى خطورة الترويج الجاري لثقافة ما يسمى "الديانة الإبراهيمية" لخدمة شرعنة وجود الاحتلال.

وتابع القيادي شهاب يقول: هناك محاولات صهيونية لتصوير المسجد الأقصى كأنه مزار سياحي ونزع القدسية عنه، وما يجري اليوم صراع على الهوية ومحاولات لتزوير المناهج المقدسية جزء من ذلك"، مشدداً على ضرورة مواكبة فصائل العمل الوطني "الحدث أولا بأول في القدس وتصدير المواقف اللازمة".

وبين أن الإعلام الدولي يتفاعل مع أحداث القدس عند تناولها من قبل القيادات الوطنية، مضيفاً "من المعيب أن يغيب أي صوت فلسطيني عما يجري في القدس"، وتابع "القدس يجب أن تكون حاضرة بشكل يومي في أجندة الخطاب السياسي الفلسطيني، وألا تغيب عن أي جدول أعمال، لاسيما أن الهدف الصهيوني هو تغييب القدس وتزيف الحقائق بشأنها".

نهج وطني

بدوره، شدد الحقوقي مصطفى إبراهيم على أهمية تعزيز البعد الحقوقي والإنساني في تناول قضية القدس، داعياً إلى وضع سياسة إعلامية وفق أهداف واضحة وخطط ونهج وطني، ومضى يقول: " مطلوب خطة إعلامية وطنية تشمل وسائل الاعلام العربية قبل الفلسطينية، بحيث تبذل فيها جهود حقيقية من المتابعة والمراجعة والمواضيع التي يتم تناولها، من أجل جعل قضية القدس حاضرة بشكل يومي من جميع النواحي الإنسانية والحقوقية والتي تركز على قيم العدالة وحق المقدسيين بالتحرر من الاحتلال واحترام كرامة الناس المتأصلة فيهم في مواجهة جرائم الاحتلال".

وأوصى بضرورة تفادي تكرار العناوين الصحفية اليومية، ومواجهة الآلة الإعلامية الصهيونية الجبارة في طمس وتزييف الحقائق وما تبذله من جهود كبيرة لبث الأكاذيب، وبمساعدة وسائل اعلام عالمية ولها تأثير كبير في الولايات المتحدة ودول أوروبا، وتابع قوله: " مع أهمية الوضع الإنساني للمقدسيين والأوضاع الصعبة، إلا أنه يجب الحذر من تعامل وسائل الاعلام مع قضية القدس وأهلها كبعد إنساني إغاثي، وهنا الفرق بين البعد الإنساني الاغاثي، والبعد الإنساني وارتباطه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأضاف الحقوقي إبراهيم " على السلطة الفلسطينية أن تقوم بدورها القانوني في حماية وسائل الاعلام، وخاصة الناشطين ومنصات التواصل الاجتماعي الناشطة في القدس، والدفاع عنها في مواجهة محاربتها وحجب المحتوى الفلسطيني من قبل إسرائيل، وفيسبوك وغيره".

لجنة رقمية

من جانبه، دعا المختص بالإعلام الرقمي محمد الحسني لتشكيل لجنة وطنية رقمية تضم وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والخارجية وشؤون المغتربين وبعض المتخصصين، وذلك بغرض رصد الانتهاكات وتقديم شكاوي عاجلة بحق منصات التواصل الاجتماعي بهدف إتاحة الفرصة لحرية الرأي التعبير وإيصال رواية القضية الفلسطينية ولاسيما قضية القدس الشريف.

وأكد على ضرورة تأهيل كوادر متخصصة في الكتابة والإنتاج الرقمي للقضية المقدسية ضمن برامج مكثفة تنمي المهارات وتطور القدرات، مشيراً إلى تكثيف المحتوى الإعلامي المرئي لتوعية شعوب العالم بما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات واعتداءات تجري بحق القدس ومواطنيها، مطالباً بتدشين حملات رقمية واسعة النطاق بلغات العالم المختلفة من خلال زيادة معدلات النشر والتغريد وتنوع المحتوى، يشارك فيها مؤثرون من فلسطين وخارجها.

وقال الحسني: "إن كنّا تفوقنا على الاحتلال في وسائل التواصل الاجتماعي على صعيد "كسر الحدود" والنجاح في التواصل وفضح "إسرائيل" وممارساتها حول العالم وكسب معركة الرأي العام الشعبي؛ فما زال الاحتلال يتفوّق علينا في معركة الرصد والمراقبة واختراق المجتمعات الفلسطينية وجمع المعلومات التي تؤدي إلى اعتقال المناضلين ومعرفة طبيعة تحركات النشطاء في القدس والداخل والضفة الغربية".