علي فيصل .. نهضة سياسية فلسطينية جديدة
تاريخ النشر : 2022-07-05 15:27

بعد انعقاد الدورة الـ 31 لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، والتي شاركت بها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وأخذت على عاتقها الدفاع عن قرارات الاجماع الوطني انطلاقًا من برنامجها السياسي والتي كان لها التأثير الأكبر في صوغها، نحو تصحيح المسار، واستعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز الحوار الوطني الشامل، إضافة لتطويرالمهام للمؤسسات الرسمية والتمثيلية للشعب الفلسطيني. حيث تولت الجبهة الديمقراطية على أثر هذه المشاركة مهام كبيرة بدءً من تجديد عضوية اللجنة التنفيذية، مرورًا بعضوية نائب رئيس المجلس الوطني (برلمان الشعب)، وصولًا إلى التمثيل السياسي في لجانه.

كالعادة، غلبت الجبهة الديمقراطية رسالتها الوطنية على الحزبية نحو تحقيق مصالح شعبنا والدفاع عن قضاياه في مختلف المواقع السياسية والوطنية، بل تقدم نفسها سدًا منيعًا في التصدي لكل محاولات الاختراق والهيمنة والتفرد، ولنا في المحطة النضالية الأخيرة أكبر دليل على ذلك. وعليه نجد أن الجبهة تُبدع في مهامها الوطنية العُليا في مواجهة الاحتلال أولًا، والانقسام ثانيًا، وتواكب نضالها من أجل إعادة بناء (م.ت.ف) بشكل ديمقراطي على قاعدة الشراكة للكل الوطني.

لذلك، لاحظنا منذ تولي الجبهة الديمقراطية منصب نائب رئيس المجلس الوطني بتمثيل الرفيق علي فيصل حالة من النشاط المميز، والتقدم في طرح القضية الوطنية لشعبنا أمام العالم، والتباحث والتشارك مع الأطر والقطاعات الوطنية ذات الصلة. ففي هذا الصدد نرى هناك تمسك للجبهة في موقفها الذي ناقشته في اجتماعات اللجنة التنفيذية متمثل باتخاذ قرار واضح بإنهاء التزامات المنظمة والسلطة الوطنية بكافة الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال، وتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى أن تعترف بدولة فلسطين، وتوقف الاستيطان، فضلاً عن إعادة التأكيد على وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية.إضافة لحالة الديناميكية في التحضير الجيد خلال الاجتماعات في طرح كافة الملفات المتعلقة في كيفية مواجهة سياسات الاحتلال كالتهويد والاستيطان وعمليات القتل والارهاب المنظم واستنهاض عناصر القوة الفلسطينية، إلى أهمية تطوير العلاقة الداخلية على الصعيد الوطني.

من أبرز الانجازات التي تُحسب للجبهة منذ تولي هذه المهام وفي مقدمتها منصب نائب رئيس المجلس الوطني (برلمان الشعب) بقيادة الرفيق علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن يتم انتخابه نائبًا لرئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز خلال مؤتمرها الذي عقد في أذربيجان تحت عنوان "دعم دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة" وبحضور أكثر من 115 دولة. حيث يُعد انجازًا لفلسطين والذي يعكس العمل الدؤوب في إيصال صوت شعبنا إلى العالم ونقل مظلوميته في مختلف المحافل الدولية وتعزيز الحق في مواصلة النضال والمقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرض فلسطين، وتحقيق السلام وفق منطق العدالة وليس القوة، لا سيما كان هذا المؤتمر بمشاركة عدد واسع من رؤساء وأعضاء البرلمانات.

أكد الرفيق علي في خطابه أمام المشاركين في هذا المؤتمر على جوهر الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي حين قال: إن العدالة في العالم ستبقى ناقصة ما لم ينعم بها شعب فلسطين، وان استمرار الاحتلال لأرضنا هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي ومسؤولية الجميع مساعدة شعبنا للخلاص منه، وأن صراعنا مع المحتل الصهيوني هو صراع من أجل الارض التي ارتوت بدماء الشهداء وتكرست هويتها بصمود الملايين من ابناءها المنتشرين في كل بقاع الارض في مواجهة العربدة الاسرائيلية موجهًا لأصحاب القرار الدولي رسالة مفادها "عليكم أن تدركوا أن لا سلام إلا حين ينطلق من فلسطين".

تتجلى أهمية هذه الشبكات والحصول على مواقع متقدمة فيها في إحياء القضية الوطنية على الطاولة الدولية، ونقل حالة الاشتباك السياسي والدبلوماسي بشكل أكثر تأثيرًا، الأمر الذي يجب أن يرسخ قناعة تامة لدى الأطراف الفلسطينية المنقسمة بأهمية تطبيق قرارات الاجماع الوطني واستعادة الوحدة الوطنية من أجل إحداث التأثير على الاحتلال داخليًا وخارجيًا، وإجباره على وقف سياساته العنصرية الإجرامية بحق شعبنا، ومنحه حقوقه كاملة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. كيف لا وطالب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي خلال المؤتمر، بإدراج القضية الفلسطينية بنداً ثابتاً على جدول أعمال الشبكة، وذلك انطلاقاً من المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز، واحتراماً لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

هنيئًا لفلسطين هذا الإنجاز الذي من المفترض أن يؤسس لخطوة أكثر تقدمًا نحو تشكيل رأيًا دوليًا مناصرًا لفلسطين ويضغط بشكل فعلي على دولة الاحتلال، والمطالبة بتحقيق السلام العادل الذي يحفظ الحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وفقًا للقرار الدولي 194، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على شعبنا، عبر تفعيل كل السُبل التي تساهم في عزلها، وصولًا لمحاسبتها على جرائمها المتواصلة.