تابعت مثل غيري من المتابعين حديث بعض من وسائل الإعلان وتصريحات السيد إياد ناصر ، رئيس اللجنة المدنية في غزة ، والذي قال أن إسرائيل ستصدر قريباً 3500 تصريح عمل إضافي لعمال غزة.

وكما كتبت في هذه الزاوية عبر بيتنا موقع "أمد" انه تم الإعلان عن زيادة عدد تصاريح العمل من  قطاع غزة إلى إسرائيل هذا الشهر بمقدار 15 ألف عامل بعد تأجيلها من قبل إسرائيل بسبب قيام حماس بإطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل اعترضته القبة الحديدية.

صراحة فإن الحديث عن هذه القضية يمثل أهمية كبيرة ليس فقط على الصعيد الاستراتيجي ولكن السياسي والاقتصادي الفلسطيني ، خاصة وأن وضعنا في الاعتبار أن إسرائيل أو جهات بها تنتهج سياسة واضحة وهي الهدوء مقابل تصريح العمل ، وهي سياسة كان أبرز من دشنها رئيس الوزراء الإسرائيلي يتسحاق رابين أو إرئيل شارون ممن لعبوا على هذه النقطة وكانت واضحة في سياساتهم.

وباتت هذه السياسة واضحة مع رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت ، ويبدو أن الشواهد الاستراتيجية والعسكرية بالمنطقة ستدفع رئيس الوزراء المقبل يائير لابيد إلى انتهاج نفس السياسة عقب توليه المسؤولية قريبا عقب حل الكنيست وتدشين حكومة تسيير الأعمال.

وايا كانت النتيجة فإن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة بالفعل باتت مذرية ، والأهم من هذا فإن جميع تقديرات الموقف تشير إلى خطورة المستقبل ، بل وصعوبة التوقع بحصول أي  تحسن للفلسطينيين قريبا ، خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا أو تداعيات أزمة كورونا التي لا يزال العالم يعاني منها حتى الآن.

وفي هذا الصدد فقط يجب وللتاريخ أن نشيد بقرار حركة حماس باعتبارها صاحبة السلطة العليا للقرار في غزة بشأن السماح للفلسطينيين من أبناء القطاع بالعمل في داخل إسرائيل ، وهو قرار إنساني واقتصادي والأهم يعمس رؤية اقتصادية متميزة للحركة، خاصة مع انتهاج استراتيجية الهدوء مقابل تصريح العمل.