غزة: وأوصى المجتمعون على ضرورة الاستفادة من الديبلوماسية الفلسطينية، وبناء استراتيجية وطنية سياسية وديبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية جديدة للتعامل مع قضية الأسرى، مؤكدين على ضرورة الاستفادة من دور المؤسسات الدولية لإطلاق سراح الأسيرات والمعتقلات في سجون الاحتلال والتي تحتاج إلى كل جهد فلسطيني وعربي ودولي.
كما دعا المشاركون الهيئات الدولية المَعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بضرورة الضغط على الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، في ظل ما يُعانيه الأسرى من انتهاكاتٍ جسيمة تُمثّل تجاوزًا لكافة الخُطوط الحمراء، وتُعد تجاوزًا خطيرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة.
جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، يوم الخميس، بعنوان:"أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال"، بمقر الهيئة بمدينة غزة، بمشاركة لفيف من الحقوقيين، والإعلاميين والمؤسسات الحقوقية، وذوي الأسرى والمعتقلين.
وافتتحت اللقاء الإعلامية أ. فاطمة أبو نادي بالترحيب بالحضور، مؤكدةً على أهمية اللقاء الذي يأتي في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى وذويهم في سجون الاحتلال.
بدوره استعرض أ. محمود الحصين من الدائرة القانونية في وزارة الأسرى، أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، ومنها الانتهاكات في مجال التعذيب الجسدي حيث لازالت سلطات الاحتلال تمارس أساليب التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين، فهي الدولة التي تجيز وتضفي عليه الشرعية، حيث وصل عدد الأسرى الشهداء نتيجة التعذيب (72) أسيراً شهيداً.
وتابع أن جيش الاحتلال يمارس كافة ألوان التعذيب الجسدي والنفسي، حيث يوضع الأسير في البداية في ظل ظروف محبطة وصعبة للغاية، حيث يرزخ في زنزانة طبة لا يدخلها أشعة الشمس، ولا تهوية، ولا تتجاوز 1 – 1 ونص متر، وهو موثوق الأيدي والأرجل ومعصوب العينيين بدون فراش أو غطاء، وحرمانهم من الطعام، وتعرضهم للشبح والشتم والربط في أوضاع مؤلمة، واستخدام الموسيقى الصاخبة، واستغال مرض المعتقل، والتهديد بقتله وباعتقال أفراد أسرته، واستخدام أسلوب الهز العنيف لجسده، وحرمانه من لقاء المحامي، وزيارة أهلته.
وأكد الحصين، أن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون إلى انتهاكات في مجال انعدام الرعاية الصحية والإهمال الطبي، والانتهاكات بحق الإنسانية والأدمية للمعتقل بالعزل الانفرادي، وحرمانه من حقه في مجال التعليم والثقافة والترفيه، وفي ممارسة شعائره الدينية وحرية العبادة، والانتهاكات في مجال زيارات الأهل والتواصل معهم، إضافة إلى عدم تقديم الطعام الكافي، ومنعهم من الحصول على قائمة الطعام الواجب توزيعها عليهم، وعد السماح لهم بامتلاك أدوات الطبخ أو الطهي والأواني اللازمة لتناول الطعام.
وبين أن الأسرى يتعرضون أيضاً إلى انتهاكات في مجال الأسير الأساسية والحرمان من حق استلام الطرد من الأهالي والمؤسسات.
من جهته، تحدث المحامي ياسر الديراوي مدير مركز حماية لحقوق الإنسان:" حول السبل المتاحة لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مطالباً السلطة ومؤسساتها والفصائل والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام لمنح قضايا الأسرى المساحة الكافية، وإبراز حجم معانتهم، إضافة إلى ضرورة الانضمام بشكل فوري لكافة الأجسام وباقي الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتعديل التشريعات والممارسات الفلسطينية لضمان التقيد بأحكام هذه الاتفاقيات على الصعيد الوطني.
كما أكد على ضرورة الضغط الدائم والمتواصل على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف تجاه موضوع الأسرى والمعتقلين، وجعله مطلباً فلسطينياً ثابتاً، واللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات سياسية وديبلوماسية واقتصادية ضد الاحتلال، ومن ثم اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالب الديراوي بضرورة تقديم ملفات انتهاكات الأسرى مباشرة إلى محكمة الجنايات الدولية، لتسريع إجراءات التقاضي أمام المحكمة، لما في ذلك من تأثير سلبي على المحتل، واللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومطالبته بإرسال لجنة تحقيق دولية يعينها المجلس، ولاحقاً استخدام تقريرها لصالحنا في أي محكمة دولية، أو غيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية.
ودعا الديراوي إلى ضرورة التوجه إلى محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة لمطالبتها بإصدار فتوى قانونية حول المركز القانوني للمحارب الفلسطيني، وأفراد المقاومة.
وشدد على أهمية الاستفادة من الديبلوماسية الفلسطينية، وبناء استراتيجية وطنية سياسية وإعلامية وقانونية وشعبية، والعمل من أجل تشجيع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتعزيز اللجوء إلى الرأي العام العالمي لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية وثقافية عليها.
من ناحيتها، قالت مديرة الوحدة القانونية بالهيئة الدولية "حشد" المحامية رنا هديب: إن "ذكرى إحياء يوم الأسير تتصادف هذا العام، مع الأوضاع الصعبة التي تشهدها القدس والمسجد الاقصى ومع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن حملات اعتقالات عشوائية وجماعية، طالت بشكلٍ مُمنهج الالاف من المواطنين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة.
وأضافت: "الأسرى يُعانون أوضاعًا صعبة ومأساوية، وهناك أسرى مرضى بالسرطان والسكري وهناك من يُعانون من إعاقة كُلية أو جزئية، وقرابة 500 معتقل اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكاتٍ جسمية بحق الأسرى والمعتقلين تتمثل في ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، ما أدى إلى وفاة 227 منهم، واحتجاز الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وممارسة الاعتقال الإداري غير المشروع، وحرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون التي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم للأسرى وعائلاتهم بهدف كسر إرادتهم وثنيهم عن مواصلة نضالهم ضد الاحتلال".
ودعت "هديب" المجتمع الدولي للعمل الجاد والحقيقي للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.
وطالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما يضمن توفير الحماية للمعتقلين من المدنيين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، توفير احتياجاتهم الأساسية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام1949 من مأكل ومسكن ورعاية طبية وضمان التوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين وانتهاك حقوقهم.
ولفتت إلى أهمية دعوة المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المعتقلين المحتجزين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وندعوهم إلى إرسال مندوبيهم على وجه السرعة وزيارتهم والاطلاع عن كثب على حجم الجرائم التي يتعرضون لها.
ونوهت إلى أهمية العمل الوطني المتمثل بتبني وبناء استراتيجية وطنية سياسية ودبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية جديدة تقوم على تدويل قضية الاسري بما يُعيد الاعتبار لقواعد القانون الدولي الخاصة بالأسرى، ويعزز من كافة اشكال العمل الشعبي والدبلوماسي والقانوني والإعلامي لإسناد نضال وحقوق الاسري في سجون الاحتلال.
وشددت على ضرورة تفعيل التحرك الفلسطيني واحالة ملف انتهاكات الأسرى مباشرة لمحكمة الجنايات الدولية بموجب المادة 14 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائيات الدولية ، بما يساهم في تعزيز مسار المساءلة والملاحقة الجزائية للإسرائيليين عن جرائمهم وانتهاكاتهم المتعلقة بالأسرى والمعتقلين وتحديداً ما تعلق منها بالاعتقال الإداري والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وإنكار ضمانات المحاكمة العادلة، والتقاعس في تقديم الرعاية الصحية أو غيرها من الحقوق المجرم المساس بها بمقتضى اتفاقيات جنيف، وميثاق محكمة الجنايات الدولية.
ولفتت إلى أهمية العمل على تعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات وتفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تزود دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع المُستخدمة ضد الأسرى.