الخليل: استلمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د. أحمد مجدلاني، صباح يوم الأربعاء، في مقر مركز الشيخة فاطمة بمدينة الخليل، من الاتحاد الأوروبي 400 طرد غذائي لتوزيعها في محافظة الخليل على الأسر الفقيرة والمنكشفة خاصة الاسر التي ترأسها نساء.

وأكد مجدلاني خلال كلمته أن ما يقدمه الاتحاد الأوروبي يعكس الشعور بالمسؤولية لدى الشركاء الأوروبيين اتجاه فلسطين داعياً اياهم الى تفعيل الدعم المقدم للشعب الفلسطيني.

وقال، نعمل بالتعاون مع الشركاء لتوفير المزيد من الدعم والمساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة للتخفيف من الضغط الذي يقع على المواطن الفلسطيني نتيجة الابتزاز السياسي الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي والاقتطاعات من أموال المقاصة اضافة لحالة الغلاء المعيشي.  

وتابع د. مجدلاني " ان الحكومة اقرت لهذا العام موازنة خاصة قلصت خلالها النفقات مع مراعاة توفير متطلبات الصحة والتعليم والقطاع الاجتماعي، حيث تقوم الوزارة بتوفير المساعدات ومشاريع التمكين للأسر الفقيرة وخاصة الأسر التي ترأسها نساء".  

تلى ذلك لقاءً عقده وزير التنمية د. أحمد مجدلاني ومحافظ محافظة الخليل اللواء جبريل البكري في دار المحافظة التقى خلاله بممثلي الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي والقطاع الخاص وذلك حرصاً من الوزارة على استمرار التنسيق والحوار المشترك المفتوح باعتباره اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي الذي بدأت الحكومة الفلسطينية باجرائه كل في مجاله لتطوير النظام السياسي الديمقراطي والعمل الحكومي.

وقد أكد الوزير د. أحمد مجدلاني على أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز أسس التعاون والشراكة وصولاً للتنمية المستدامة ومكافحة الفقر متعدد الابعاد وفقا للسجل الوطني الاجتماعي ونظام إدارة الحالة. وأوضح مجدلاني " أن الوزارة والحكومة الفلسطينية واجهت صعوبة بالغة هذا العام بدفع مستحقات الأسر الفقيرة المستفيدة من خدمات الوزارة ذلك بسبب عدم تلقي أي مساعدة من أي دولة اجنبية أو عربية

وحول شراء الخدمة من الجمعيات الخيرية فقد اشار مجدلاني الى ان الوزارة سوف تنهي ملف مستحقات الجمعيات الخيرية عبر نظام شراء الخدمة الجديد الذي قامت الوزارة باستحداثه وتطويره لشراء الخدمة من الجمعيات وفق أسس مهنية تجعل عملية المتابعة سهلة، وذلك حرصاً على الشراكة والتعاون مع الجمعيات الخيرية واستمرار عملها، وحث الوزير كافة الجمعيات إلى تصويب أوضاعها القانونية، ومراعاة معايير السلامة العامة وتقديم الخدمات وفقاً لمعايير الجودة ومراعاة انسانية النزلاء.   

ودعا د. مجدلاني الفعاليات الرسمية والأهلية والشخصيات الاعتبارية في المحافظة إلى مزيد من التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وإلى ضرورة التسجيل عبر البوابة الالكترونية للمساعدات الاجتماعية التي استحدثتها الوزارة لضمان النزاهة والشفافية وعدم الازدواجية في تقديم المساعدة وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذها، لتسهيل عملية تنسيق المساعدات والخدمات واحداث أكبر تغطية ممكنة، وأوضح أن الوزارة تباشر إعادة الاعتبار لعمل مجالس التخطيط إيماناً منها بضرورة التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة والتقييم مع الناس.