رام الله: اطلع وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم، بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها منظمة العمل الدولية في جنيف إلى فلسطين، على أوضاع العمال الفلسطينيين داخل الأراضي العربية المحتلة، لإجراء تقييم كامل لوضع العمال وإعداد تقرير المدير العام السنوي لمنظمة العمل الدولية، والذي سيتم مناقشته ضمن إطار مؤتمر العمل الدولي لعام 2022، وذلك برئاسة رئيس البعثة فرانك هاغمان مدير قسم الاجتماعات الرسمية والتوثيق والعلاقات في منظمة العمل الدولية عبر تطبيق زووم، ووفد البعثة المتواجد في الاجتماع بمقر وزارة العمل في رام الله. 

وأشار أبو جيش، خلال كلمته للبعثة،  إلى مجمل الوضع السياسي في فلسطين ومختلف الانتهاكات الإسرائيلية بحق عمالنا داخل الخط الأخضر والمستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي، وتعزيز سيطرتها على 60% من الأراضي الفلسطينية وهي المناطق المسماة ج وحرمان الفلسطينيين من الاستثمار فيها، وفرض المزيد من القيود على الأفراد والسلع، وغير ذلك من الممارسات التعسفية بحقهم، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب القائم في  فلسطين، حيث أن هذه السياسات تضعف الاقتصاد الفلسطيني وتترك آثارا كبيرة على النمو والتنمية، بالإضافة إلى النتائج السلبية الناجمة عن جائحة كورونا وأثرها على واقع قطاع العمل في فلسطين.

وأضاف الوزير أبو جيش إلى أن ظروف العمل التي يعمل فيها العمال الفلسطينيين لدى المشغلين الإسرائيليين تفتقر إلى شروط السلامة المهنية، ما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، حيث وصل عدد الوفيات من عمالنا إلى 37 حالة لعام 2021، مشيرا إلى أن إسرائيل تتعامل بنوع من الانتهاكات المتعمدة مع ملف العمال الفلسطينيين.

وأشار الوزير أبو جيش أيضاً إلى ظاهرة سماسرة التصاريح والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمكافحتها والحد منها بتجريمهم وملاحقتهم ومحاسبتهم قانونياً، لافتاً إلى أن الجانب الإسرائيلي يقوم بغض النظر عنها بهدف عدم التواصل مباشرة مع السلطة الفلسطينية ووزارة العمل وإلغاء أي دور لها في عملية الإشراف والتنسيق لتشغيل العمال داخل الخط الأخضر وفق اتفاق باريس الاقتصادي.

كما أضاف الوزير أبو جيش أن إسرائيل ترفض تحويل الأموال المتراكمة للعمال الفلسطينيين منذ العام 1970 وحتى الآن والتي تصل إلى مليارات الدولارات، داعياً منظمة العمل الدولية إلى المساعدة في تحصيل المستحقات المالية لعمالنا، والمساهمة في التوقف عن الاقتطاع الاسرائيلي من أموال المقاصة لأثرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني. 

وقال الوزير أبو جيش أن المطلوب من عمل بعثة تقصي الحقائق في فلسطين وتقريرها، ليس تقديم تقرير وصفي وتوثيقي للانتهاكات فقط، بل يجب وضع آليات فاعلة وناجعة لتنفيذ توصياته وإدراجه على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي من أجل تغيير ملموس على أرض الواقع، واقتراح حلول عملية لمشاكل العمال ومعاناتهم. 

من جانبه، قال هاغمان أن بعثة تقصي الحقائق تعمل منذ عام 1980 على توثيق معاناة العامل الفلسطيني داخل الخط الأخضر والانتهاكات المرتكبة بحقه، والمعيقات التي تخنق سوق العمل الفلسطينية بسبب الممارسات الإسرائيلية، حيث سيتم نشر نتائج البعثة ضمن ملحق تقرير المدير العام السنوي لمنظمة العمل الدولية عن وضع عمال الأراضي العربية المحتلة، لعرضه في مؤتمر العمل الدولي في جنيف. 

وفي نهاية الاجتماع، جرى نقاش ما بين أعضاء البعثة والفريق الفلسطيني حول كافة القضايا ذات العلاقة بقطاع العمل.