الدعوة للحوار الوطني التي انطلقت في أعقاب التئام المجلس المركزي الفلسطيني، الذي انعقد بغياب عدد من القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية المستقلة، جاءت متأخرة، وكانت من الأفضل أن تكون قبل عقد المجلس المركزي.  

فهذه الدعوة لا يمكن التجاوب معها من قبل الفصائل التي قاطعت اجتماع المجلس لأسباب كثيرة تتعلق بمواقفها واجتهاداتها أولًا، وبالوضع الفلسطيني ثانيًا، خصوصًا أن ثلاثة فصائل أصدرت بيانات أوضحت من خلالها إنها لا تعترف بمخرجات هذا المجلس، ولا بالتعيينات التي جرت، واعتبارها غير قانونية وغير شرعية. 

لا شك أن عقد المجلس المركزي في ظل الانقسامات، وما تمخض عنه من مقررات يعمق الانقسام الفلسطيني المدمر والمعيب، الذي أساء ويسيء لشعبنا وقضيته الوطنية ونضاله البطولي وثورته الماجدة، ويعرقل المسيرة الوطنية نحو الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة. 

كان من الضروري إعطاء فرصة أكبر للمبادرة الجزائرية لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل في الجزائر، من أجل إنهاء التشرذم وحالة الانقسام التي لا يستفيد منها سوى الاحتلال لتمرير مخططاته التوسعية ومشاريعه الاستيطانية. 

ولعل أخطر ما تمخض عنه المجلس المركزي هو محاولة استبدال المجلس التشريعي بالمجلس المركزي وتذويب أو تجفيف الوطني، فهذا الأمر سيؤول دون أي شك إلى تعميق وتكريس الانقسام والانفصال بين شطري الوطن، ناهيك عن إلغاء الحياة البرلمانية ومأسسة الحكم الفردي. 

لقد جرى ما جرى، ونحن الآن ما بعد اجتماع المركزي، ويبدو بشكل جلي وواضح أن الحوار بين الفصائل الفلسطينية لم يعد بالنسبة لها مطلبًا وطنيًا، ومسألة إنهاء الانقسام أصبحت بعيدة المنال، ما يستدعي ويتطلب للخروج من الوضع الراهن، العمل على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة، فالاستحقاق الانتخابي الفلسطيني هو المخرج الوحيد، الذي وافق عليه الكل الفلسطيني، وثمة استعداد لإجراء ذلك. 

المطلوب إعلاء المصلحة العليا على المصالح الشخصية والحزبية، والتاريخ لا يرحم أحدًا.