إذا أردنا معرفة سلوك شخص والحكم عليه فعلينا السؤال عن مبادئه التي يؤمن بها, فالمبادئ تعكس سلوك الإنسان في تعامله مع الآخرين, كذلك المؤسسات والمنظمات حتى الدول تحمل مبادئ وتعلنها براقة لامعة, لكن نقول أن كل المبادئ كاذبة حتى تختبر, فالأمم المتحدة تبرق مبادئ الانسانية والنزاهة والحيادية والاستقلالية, فسلوك الامم المتحدة التراكمي يدل عليها:

 فمبدأ ما يسمى بالإنسانية بدا جلياً وواضحاً في رسالة المفوض العام "فيليب لازريني" إلى العاملين في الوكالة وما انطوت عليه تلك الرسالة من تهديدات مبطنة للعاملين بعد توقيعه على اتفاقية الإطار في تموز الماضي مع وزارة الخارجية الامريكية ليمثل انتهاكاً صارحا لطبيعة التفويض الممنوح للوكالة في الامم المتحدة .

فعن أي انسانية يتحدثون...

أما مبدأ النزاهة فالمفوض العام يتمتع بصلاحيات مطلقة فيما يتعلق بالتعيينات, وإنهاء العمل, وصندوق التوفير, فالوكالة لا تخضع لأي جهة رقابية فلسطينية أو أهلية

فعن أي نزاهة يتحدثون...

أما ما نجده في مبدأ الحيادية من تشديد الوكالة على منع استخدام المصطلحات الوطنية وحذفها من المنهاج انما يمثل دليل واضح على كذب وزيف ما تدعيه, فعندما تطلب الوكالة استبدال سؤال حسابي حول المسافة التي تبعد فيها مدينة حيفا عن القدس, بالمسافة بين مدينتي غزة وخان يونس وتبرر طلبها بأن مدينتي حيفا والقدس غير فلسطينيين وذكرهما يعد اختراقا للحيادية فهذا المبدأ فيه مخالفة صارخة لمبادئ حقوق الانسان التي اقرتها الأمم المتحدة.

فعن أي حيادية يتحدثون....

أما مبدأ الاستقلالية فالحديث فيه  ذو شجون فآلية الاعمار بعد حرب 2014 عندما بدأت الوكالة بتنفيذ وتطبيق الرقابة الدولية لدخول مواد البناء إلى غزة حيث بدأت بوضع الشروط الأمنية والرقابية الواجب توفرها في مخازن مواد البناء وتركيب كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة, كما ونفذت مشروع وحدة مراقبة المواد ذات الاستخدام المزدوج كالكيماويات المستخدمة في الزراعة والصناعة والسلع والتقنيات وغيرها.. مما اثر سلباً على قطاع الزراعة والصناعة بشكل كبير.

فعن أي استقلالية يتحدثون...

على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الانسان الفلسطيني وان لا تستخف بعقولنا حتى نقنع انفسنا بمبادئها الاساسية ....

الانسانية .... النزاهة.... الحيادية ..... الاستقلالية....