تل أبيب: اعتبرت قناة عبرية مساء يوم السبت، أن فرص توقيع رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو على صفقة "إقرار بالذنب" مع الادعاء العام أصبحت "محدودة".

وقالت قناة (12) العبرية، إن "التطورات الأخيرة تشير إلى أن فرص توقيع نتنياهو على صفقة إقرار بالذنب أصبحت محدودة".

ويأتي ما جاء في قناة (12)، رغم ما ذكرته قناة (كان) الرسمية الإثنين الماضي، عن موافقة نتنياهو على صفقة "إقرار بالذنب" مع الادعاء يتم بموجبها شطب بند جريمة الرشوة من لائحة الاتهام الموجهة ضده.

فيما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في وقت سابق السبت، أن نتنياهو "تراجع عن التوقيع على الصفقة كونها تتضمن "وصمة عار"، والتي ستبعده عن العمل السياسي لـ 7 سنوات، بالإضافة للضغوط التي تمارس داخل حزبه (الليكود) لاستبداله بزعيم آخر، وضغوط بعض أفراد عائلته الذين يرفضون توقيع الصفقة.

وقالت القناة (12)، إن نتنياهو "يخطط عوضا عن التوقيع على صفقة الإقرار بالذنب، بتقديم طلب لـ "الوساطة الجنائية" للمحكمة المركزية بالقدس، والتي تعني؛ إمكانية الاستعانة بطرف ثالث محايد يتولى التواصل مع طرفي القضية.

ويعمل الوسيط الجنائي، في حال تعيينه، بحسب القناة، على الاستماع لكل طرف محاولًا تقريب وجهات النظر بغرض التوصل إلى تسوية ودية بين نتنياهو والادعاء العام.

وقد أكد نائب المدعي العام، المحامي شلومو لمبرغر، في مؤتمر لنقابة المحامين، عقد الجمعة، بحسب القناة، أن "توقيع نتنياهو لصفقة الإقرار بالذنب، ستتضمن بالتأكيد وصمة عار".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في 3 قضايا، تنظر فيها المحكمة المركزية الإسرائيلية، بالقدس الشرقية.

وينفي نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه، ولكنّ شهادات الشهود، التي قدمت إلى المحكمة حتى الآن، تُضفي الشكوك على نفيه المتكرر.

ويرأس نتنياهو حاليا، المعارضة الإسرائيلية، بصفته زعيم حزب "الليكود" اليميني، وهو الحزب الأكبر بالكنيست "البرلمان.