نصائح وتوجيهات يقدمها قااني لمليشيات الحشد وأكد لهم  ان يكونوا معارضة وموقف المالكي ما فتيء قلق ومستتر !!!

منذ تصديق المحكمة الاتحادية العليا العراقية على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الخامسة المبكرة، التي تم إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول لعام 2021، يمر العراق بمرحلة سياسية معقدة، لرفض الأحزاب السياسية الشيعية المقربة من إيران لتقبل خسارتها الكبيرة في هذه الانتخابات، مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة لعام 2018، في مقابل تمسك رجل الدين الشيعي، والسياسي المثير للجدل، مقتدى الصدر، والذي استطاع حزبه "التيار الصدري" الحصول على 73 مقعداً  في البرلمان الذي يضم 329 مقعداً، ما يؤهله لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، التي يحق لها تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء المقبل.

وحتى بعد أن وجدت الأحزاب السياسية الشيعية الخاسرة نفسها أمام خيار وحيد، وهو القبول على مضض بنتائج الانتخابات البرلمانية التي رفضوها من قبل، وحشدوا أنصارهم للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على نتائج الانتخابات، تم عقد أول جلسة للبرلمان العراقي الجديد، شهدت هذه الجلسة الكثير من المشادات الكلامية.

هذه الحالة الفوضوية التي تشهدها الساحة السياسية العراقية، وعدم التوصل إلى حل سياسي يضمن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، دفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التدخل من أجل لملمة شتات الأحزاب الشيعية العراقية، ومحاولة سد الفجوة بينها وبين مقتدى الصدر، وتوحيد البيت الشيعي العراقي.

قاآني في بغداد لمحاولة إصلاح الأزمة السياسية

في الأيام القليلة الماضية كانت المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة العراقية تجري على قدم وساق بين ثلاث مدن عراقية، كان هادي العامري رئيس تحالف فتح، وهو التحالف الذي يضم أغلب الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة الشيعية المقربة من إيران، والذي تعرض لهزيمة هائلة في الانتخابات الأخيرة، يسافر ذهاباً وإياباً بين مدينتي النجف وأربيل، لعقد الاجتماعات مع مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني، في محاولة بائسة لضمان عدم إقصاء تحالف فتح من الحكومة الجديدة.

وفي بغداد، زار الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قادة الإطار التنسيقي الشيعي، لتقديم نصيحة القيادة العليا الإيرانية، لكسر حالة الجمود السياسي في العراق.

بحسب المصادر العراقية التي تحدثت لـ"عربي بوست"، قام الرجلان (قاآني والكوثراني)، بزيارة الأضرحة الشيعية في مدينة النجف، ثم مغادرة المدينة إلى العاصمة العراقية بغداد، لمقابلة قادة الإطار التنسيقي الشيعي.

لكن خلال زيارة إسماعيل قاآني ومحمد الكوثراني للأضرحة في مدينة النجف، انتشرت العديد من الأخبار، منها ما يفيد بأن الجنرال الإيراني طلب مقابلة الصدر، وتم الاجتماع بين الرجلين، ومنها من يقول إن قاآني قدم طلباً لمقابلة الصدر مرتين، وتم رفض طلبه من قبل الأخير، هذه الأخبار المتضاربة أثارت الكثير من الضجة وسط أجواء سياسية مشحونة بالفعل، فما الذي حدث بالتحديد؟

فور انتشار نبأ تواجد قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني في مدينة النجف العراقية، التي يتخذها مقتدى الصدر مقراً له، انتشرت الكثير من الأخبار التي تفيد بأن قاآني في النجف للقاء الصدر، وأن الاجتماع قد تم بالفعل، وخلال هذا الاجتماع توصل الطرفان إلى الكثير من الأمور الهامة، التي من شأنها حل الأزمة السياسية العراقية الحالية.

لطالما عارض رجل الدين الشيعي، والسياسي البارز، مقتدى الصدر، النفوذ الإيراني في العراق، متبنياً أجندة قومية، لذلك فإن مثل هذه الأخبار التي تفيد بلقائه بجنرال إيراني، تتعارض مع ما يدعو له من تشكيل حكومة عراقية، دون التدخل الأجنبي، أو الانصياع للأوامر الإيرانية والأمريكية، كما جرت العادة في العراق، من بعد الغزو الأمريكي في عام 2003.

وفي حديثه لـ"عربي بوست"، ينفي مسؤول بارز في التيار الصدري هذه الأخبار قائلاً "بالطبع، السيد الصدر يرفض مقابلة أي مسؤول إيراني في هذه المرحلة الحساسة، تشكيل الحكومة العراقية شأن داخلي عراقي، وبناء على ذلك بالتأكيد لم يجتمع السيد الصدر مع الجنرال قاآني".

ويضيف المسؤول الصدري لـ"عربي بوست": "نحن نعلم مصدر هذه الشائعات، خصوم السيد الصدر، يريدون أن يرسلوا رسالة إلى العراقيين، مفادها أن الصدر خاضع لطهران أيضاً مثلنا، لكن هذا لم ولن يحدث، ولن يحكم العراق إلا العراقيون، وهذه رسالة السيد الصدر، في كل وقت، نحن نقدر الإخوة الإيرانيين، لكن هذا التقدير لا يعني التدخل في شؤون بلادنا الداخلية أو الخارجية".

أكد اثنان من المسؤولين الآخرين داخل التيار الصدري، لـ"عربي بوست"، تصريحات المسؤول الصدري الأول، مؤكدين على عدم إجراء أي مقابلة بين قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، ومقتدى الصدر، بالإضافة إلى تأكيد سياسي عراقي مقرب من التيار الصدري للتصريحات السابقة.

مع الانتشار الواسع للأخبار التي تفيد بحدوث اجتماع بين الصدر وقاآني انتشرت أخبار مضادة تقول إن الجنرال الإيراني طلب مقابلة مقتدى الصدر مرتين، وفي كل مرة جاء الجواب بالرفض.

يقول مسؤول مخابراتي إيراني، كان مصاحباً للجنرال قاآني في زيارته الأخيرة إلى العراق، لـ"عربي بوست"، معلقاً على هذه الأخبار "بالتأكيد هذه الأخبار غير صحيحة، لم يطلب الجنرال قاآني مقابلة الصدر، وهذا لن يحدث أبداً، السيد الصدر إذا كان راغباً في إرسال أي رسالة إلى القيادة العليا الإيرانية، فهو من يطلب لقاء قاآني وليس العكس".

وأضاف المصدر ذاته قائلاً "قام الجنرال قاآني بزيارة دينية إلى النجف، ولم يتلقِ بأي مسؤولين عراقيين هناك، باستثناء شخص واحد".

الشخص الوحيد الذي قابلة إسماعيل قاآني في مدينة النجف، والذي أشار إليه المسؤول المخابراتي الإيراني هو محمد رضا السيستاني، نجل المرجعية الشيعية العليا في العراق، آية الله العظمى علي السيستاني.

السيستاني غير راضٍ عما يجري في العراق

وبحسب المصادر الإيرانية التي تحدثت لـ"عربي بوست"، فإن نجل السيستاني قد أخبر الجنرال إسماعيل قاآني بأن والده غير راضٍ عما يحدث في العراق الآن، يقول المصدر الإيراني لـ"عربي بوست"، "السيد السيستاني غاضب من الأزمة السياسية الحالية في العراق، ويقول ما جدوى الانتخابات المبكرة، إذا كانت الأمور ستكون بهذا السوء".

وفي تعليق على الأخبار التي تفيد برفض مقتدى الصدر مقابلة قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، يقول مسؤول في السفارة الإيرانية بالعراق لـ"عربي بوست"، "انتشار مثل هذه الأخبار الملفقة يقف وراءها أنصار التيار الصدري، لإظهاره بمظهر السياسي القوي، وتعزيز صورته كسياسي قومي".

ويضيف المصدر ذاته قائلاً لـ"عربي بوست"، "جميع الأخبار التي انتشرت عقب زيارة الجنرال قاآني إلى النجف أخبار كاذبة، لا يوجد طلب إيراني لمقابلة الصدر، ولا يوجد رفض من مقتدى لهذه المقابلة الوهمية".

قضى الجنرال الإيراني إسماعيل قاآني يومين في العراق، في اليوم التالي لزيارته مدينة النجف سافر إلى العاصمة العراقية بغداد، للقاء قادة الإطار التنسيقي الشيعي، لتقديم ما سمّاه المسؤول المخابراتي الإيراني "نصيحة إيرانية" للأحزاب السياسية الشيعية العراقية.

يقول مسؤول عراقي في الإطار التنسيقي الشيعي لـ"عربي بوست"، "في اجتماع قاآني بقادة الإطار التنسيقي تمت مناقشة ضرورة الإسراع في عملية تشكيل الحكومة، كما قام الجنرال الإيراني بتقديم النصائح الإيرانية التي حمّلته إياها القيادة العليا في طهران، لإيصالها إلى قادة الإطار".

وفيما يخص النصائح الإيرانية لقادة الإطار التنسيقي الشيعي يقول المسؤول العراقي في الإطار لـ"عربي بوست"، "النصيحة الإيرانية كانت تتلخص في تغيير دور الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، فبدلاً من المشاركة في الحكومة المقبلة والخضوع لشروط مقتدى الصدر، وإبعاد نوري المالكي، تقوم الأحزاب الشيعية بلعب دور المعارض داخل البرلمان العراقي الجديد".

جدير بالذكر هنا أنه في بداية الأزمة السياسية العراقية التي أعقبت الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، دعا الصدر خصومه الشيعة، الرافضين لسيطرته على الحكومة المقبلة، من خلال دعواته لتشكيل حكومة أغلبية لا حكومة توافقية كما جرى العرف في عراق ما بعد 2003- إلى الانضمام إلى صفوف المعارضة، وهذا ما كانت ترفضه الجمهورية الإسلامية في ذلك الوقت.

ففي زيارة سابقة للجنرال الإيراني، قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، في بداية الأزمة، طلب من قادة الإطار التنسيقي الشيعي محاولة الوصول إلى حل مع مقتدى الصدر، وعدم الذهاب إلى مقاعد المعارضة، لعدم تعريض "البيت الشيعي العراقي" إلى خطر الانقسامات، والذي بطبيعة الحال سيؤثر على النفوذ الإيراني في العراق.

لكن في الوقت الحالي، يبدو أن القيادة العليا في طهران قد غيّرت بوصلتها، وتطلب من حلفائها العراقيين لعب دور المعارضة، يقول المسؤول في الإطار التنسيقي الشيعي لـ"عربي بوست": "ترى طهران أنه إذا ذهب الإطار التنسيقي إلى المعارضة فإنه بذلك، سيكون مراقباً لعمل الحكومة الصدرية، ويعكس صوت الشعب العراقي، وهذه أمور من شأنها أن تحسن من جماهيريته وشعبيته التي فقدها خلال الأعوام القليلة الماضية".

رد الإطار التنسيقي الشيعي على الرسالة الإيرانية

يقول مسؤول في الإطار التنسيقي الشيعي، وكان أيضاً ضمن الحاضرين لاجتماع الجنرال الإيراني إسماعيل قاآني بقيادة الإطار التنسيقي، لـ"عربي بوست"، "هناك شبه إجماع بين قادة الإطار على رفض النصيحة الإيرانية التي حملها الجنرال قاآني".

ويضيف المصدر ذاته قائلاً لـ"عربي بوست"، "قادة الإطار التنسيقي يريدون بشدة المشاركة في الحكومة المقبلة، كما أنهم لا يريدون ترك زمام الأمور للتيار الصدري من خلال الاستحواذ على الحكومة والمناصب الهامة في البلاد، لذلك فقد وجدوا النصيحة الإيرانية تتعارض مع مصالحهم السياسية والاقتصادية".

تحدث قائد آخر في الإطار التنسيقي الشيعي، والذي كان من ضمن الحاضرين لاجتماع الجنرال إسماعيل قاآني مع قادة الإطار التنسيقي، لـ"عربي بوست"، قائلاً "لقد غير الإيرانيون رأيهم، ويرون الآن أن تواجد الإطار التنسيقي في مقاعد المعارضة يمكنهم من السيطرة على النفوذ المتنامي للتيار الصدري في الحكومة المقبلة، كذلك فإنهم لا يريدون أو لا يرغبون في دخول الإطار التنسيقي في تحالف مع مقتدى الصدر، لأن هذا التحالف سيكون وفقاً لشروط الصدر، ما يعني انتصاراً كبيراً لمقتدى الصدر".

ما شروط مقتدى الصدر للتحالف مع الإطار التنسيقي الشيعي؟

في 15 يناير/كانون الثاني 2022، ذهب رئيس تحالف فتح، هادي العامري، المقرب من الجمهورية الإسلامية، وأحد قادة الإطار التنسيقي الشيعي، إلى مدينة الحنانة بالنجف، مقر إقامة رجل الدين الشيعي، والسياسي المثير للجدل، مقتدى الصدر، لعقد اجتماع مع زعيم التيار الصدري، في محاولة أخيرة للتوصل إلى حل يمكن الإطار التنسيقي الشيعي من المشاركة في الحكومة المقبلة.

يعتبر هذا الاجتماع بين العامري والصدر نقطة مفصلية ومهمة للغاية في الأزمة السياسية العراقية الحالية، بحسب مسؤول في التيار الصدري مطلع على هذا الاجتماع، فإن الصدر وضع شرطاً هاماً لمشاركة الإطار التنسيقي في الحكومة المقبلة، يقول المسؤول الصدري لـ"عربي بوست"، "السيد الصدر أبلغ العامري بأن يرحب بالتعاون مع الإطار التنسيقي الشيعي في الحكومة المقبلة، ولا يوجد مانع من تولي نواب تحالف فتح لبعض المناصب الوزارية في الحكومة، لكن دون مشاركة ائتلاف دولة القانون".

ائتلاف دولة القانون يترأسه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (2006:2014)، وهو أحد القادة البارزين في الإطار التنسيقي الشيعي، ومنذ بداية الأزمة السياسية التي أعقبت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، أسند قادة الإطار التنسيقي إلى نوري المالكي مهمة التحدث باسم الإطار، والتفاوض مع الأطراف السياسية الأخرى، سواء السنية أو الكردية، كما حصل ائتلاف دولة القانون على 37 مقعداً محققاً انتصاراً وعودة كبيرة إلى الساحة السياسية، بعد سنوات من الإخفاق، ومقارنة بحصوله على عدد ضئيل من المقاعد في الانتخابات البرلمانية السابقة لعام 2018.

يريد مقتدى الصدر إبعاد خصمه اللدود عن الحياة السياسية بشكل كامل، لذلك كان شرطه الوحيد لمشاركة الإطار التنسيقي الشيعي في الحكومة المقبلة هو التخلي عن نوري المالكي.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الخصومة بين الصدر والمالكي قديمة، تعود إلى عام 2008، أثناء تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء، حينها كان مقتدى الصدر وفصيلة العسكري القوي "جيش المهدي"، يخوض حرباً ضد القوات الأمريكية، وأعلن سيطرته على مدينة البصرة، التي تمثل الشريان الاقتصادي الهام للعراق، وهي محافظة غنية بالنفط.

سيطرة جيش المهدي بزعامة مقتدى الصدر، على مدينة البصرة، تعني شللاً اقتصادياً للحكومة في بغداد، وهذا الأمر لم يقبله نوري المالكي، فقاد مواجهة دامية بدعم من القوات الأمريكية بطرد جيش المهدي من مدينة البصرة، وقد كان، وأعاد المالكي سيطرته على المحافظة الغنية بالنفط، طوال السنوات الماضية لم يتم إنهاء هذه العداوة القديمة بين المالكي والصدر، حتى في الاجتماع الشهير في بغداد في نهاية عام 2021، والذي ضم كافة أعضاء الإطار التنسيقي الشيعي، ومقتدى الصدر، للتوصل إلى تسوية سياسية، والذي عقد في منزل هادي العامري، تجاهل مقتدى الصدر تماماً وجود نوري المالكي، ولم يبادله حتى التحية.

المالكي يطلب المساعدة الإيرانية

بعد اجتماع هادي العامري، زعيم تحالف فتح، وأحد القادة الرئيسيين في الإطار التنسيقي الشيعي، مع رجل الدين والسياسي مقتدى الصدر، في مقر إقامة الأخير بمدينة الحنانة بمحافظة النجف العراقية، ذهب العامري لعقد اجتماع طارئ مع قادة الإطار التنسيقي الشيعي في بغداد، لعرض شروط مقتدى الصدر.

وبحسب قائد بارز في الإطار التنسيقي الشيعي، فإن أجواء الاجتماع كانت مشحونة بالغضب، فيقول لـ"عربي بوست": "عرض العامري على قادة الإطار التنسيقي الشيعي شروط الصدر لمشاركة الإطار في الحكومة المقبلة، والتي تتمثل في إبعاد المالكي تماماً عن تشكيل الحكومة، فغضب أغلب القادة الحاضرين للاجتماع، رافضين ما سموه ابتزاز الصدر لهم".

عندما علم نوري المالكي بشرط الصدر الذي عرضه على هادي العامري لمشاركة الإطار التنسيقي الشيعي في تشكيل الحكومة المقبلة تملكه الغضب، وهدد بالانسحاب من الإطار التنسيقي، وسحب ائتلاف دولة القانون، إلى ما يعني خسارة الإطار التنسيقي الشيعي لـ37 مقعداً تابعاً لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

يقول مصدر مقرب من نوري المالكي لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، "يشعر السيد نوري المالكي بأن قادة الإطار التنسيقي الشيعي، وبالتحديد هادي العامري وقيس الخزعلي، قد يميلون إلى قبول شروط مقتدى الصدر، والإطاحة بالمالكي من تشكيل الحكومة المقبلة، في مقابل الحصول على المناصب الهامة والوزارية في الحكومة الجديدة".

وبحسب المصدر ذاته، فإن نوري المالكي، أخبر القيادة العليا في طهران بهذه الأمور المستجدة، التي على إثرها قام قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، بزيارة العراق.

يقول سياسي عراقي شيعي، مقرب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لـ"عربي بوست"، "لا يريد الإيرانيون التخلي عن المالكي، مهما كانت الظروف المالكي سياسي قوي، وقبول قادة الإطار التنسيقي الشيعي بشرط مقتدى الصدر يعني المزيد من التصدع والانقسام داخل البيت الشيعي العراقي، وهذا أمر مرفوض بالنسبة لطهران".

عودة العامري خالي الوفاض من أربيل

التخلي عن نوري المالكي من قبل الإطار التنسيقي الشيعي، للمشاركة في الحكومة المقبلة، مازال أمراً صعب تقبله بين قادة الإطار التنسيقي الشيعي، لذلك حاول رئيس تحالف فتح، هادي العامري، إجراء مناورة أخيرة مع المكون الكردي، والتحالف مع الإطار التنسيقي ضد مقتدى الصدر.

في 17 يناير/كانون الثاني 2022، سافر هادي العامري، زعيم تحالف فتح وأحد القادة الرئيسيين في الإطار التنسيقي الشيعي إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، لعقد اجتماع مع قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد مقارنة بالاتحاد الوطني الكردستاني.

جدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ومقره أربيل، والاتحاد الوطني الكردستاني ومقره مدينة السليمانية، هما الحزبان المهيمنان على الحكم في إقليم كردستان العراق، المتمتع بالحكم الذاتي.

وبحسب مصادر كردية عراقية، تحدثت لـ"عربي بوست"، فإنه في الأيام الأخيرة قد توصل قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يهيمن على السلطة في إقليم كردستان العراق، والذي حصل على 32 مقعداً في البرلمان الجديد، إلى تسوية سياسية مع التيار الصدري، لعقد تحالف بين الحزبين.

يقول قائد في الإطار التنسيقي الشيعي، لـ"عربي بوست"، والذي كان برفقة هادي العامري في زيارته إلى أربيل "كانت زيارة بائسة، لم يحصل فيها العامري على شيء، ذهب لإقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالدخول في تحالف مع الإطار التنسيقي، ففوجئ بالردود القاسية".

يصف المصدر ذاته طبيعة الردود القاسية التي تلقاها هادي العامري من قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيقول لـ"عربي بوست"، "اتهم قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإطار التنسيقي الشيعي باستهداف قوات البيشمركة الكردية، ومقرات الحزب في بغداد، فقال أحد القادة البارزين في الحزب الديمقراطي الكردستاني لهادي العامري، إن الفصائل المسلحة الشيعية استهدفت أربيل ومطارها الدولي أكثر من مرة، وفي الأيام الأخيرة استهدفت مقرات الحزب في بغداد، والآن تريد الدخول في تحالف معها، فكيف يحدث هذا؟".

تجدر الإشارة هنا إلى أن عائلة بارزاني هي التي تقود الحزب الديمقراطي الكردستاني.

عاد هادي العامري من أربيل إلى بغداد خالي الوفاض، وأبلغ قادة الإطار التنسيقي الشيعي بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني مصمم على التحالف مع مقتدى الصدر، يقول مسؤول في الإطار التنسيقي الشيعي لـ"عربي بوست"، "الأكراد والسنة المتحالفون مع الصدر يريدون هدم البيت الشيعي، وهذه المسألة ستكون عواقبها سلبية على الجميع".

ما وراء قااني

أولا- بعد وصول اسماعيل قاآني أمس بغداد دعا قادة الإطار لاجتماع عاجل في مقر سفارة الجارة وأعطاهم الأفكار التي ينبغي العمل بها قبل يوم الأربعاء حيث سيصدر قرار المحكمة الإتحادية بخصوص شرعية جلسة البرلمان وما نتج عنها وإن الجميع قالوا له سمعا وطاعة.

ثانيا- بعد ذلك توجه إلى كربلاء والنجف وأدى مراسم الزيارة لمراقد أئمة الهدى عليهم السلام وقبر المرحوم أبو مهدي المهندس ثم تناول العشاء وبوقت متأخر جدا توجه إلى الحنانة والتقى بالصدر واجتمعا حتى ساعات الفجر الأولى لكن يبدو أنه عجز عن إقناع الصدر بالتنازل عن بعض شروطه .

ثالثا- بعد ذلك اتصل قبل ظهر اليوم بقادة الإطار  عبر الأثير وأعطاهم المعلومات والتعليمات الجديدة في ضوء لقائه بالصدر .

رابعا- ووجه العامري بالتوجه إلى أربيل ولقاء ساسة الكرد هناك والتفاوض معهم والإتفاق بإسم كتلة الفتح وليس الإطار.وبالفعل فقد توجه العامري إلى أربيل.

رابعا-وعاد قاآني إلى الحنانة ثانية واجتمع بالصدر وأخبره بالموافقة على شرطه بعزل دولة القانون عن التفاوض مقابل القبول بضم من تبقى من الإطار ضمن الكتلة الأكبر وتشكيل الأغلبية مع نفس محاورها الأخرى تقدم والتحالف الكردستاني.

5- الملاحظ أن الصدر بعد لقائه بقاآني لم يغرد تغريدته المعتادة عقب كل لقاء مع ممثلي الجارة وهي(لا شرقية ولا غربية).

توقعاتي بعد مستجدات اليوم :

١- الإعلان غدا عن تحالف جديد يضم الصدر والحلبوسي والكورد والفتح.

٢- إعلان المحكمة الإتحادية بعد غد أن جلسة البرلمان وانتخاب الحلبوسي ونائبيه شرعيتين.

٣- بالنسبة لانتخاب الرئيس سيكون المرشح الذي تطرحه الكتلة الكردية هو المقبول فرضا على الباقين مقابل قبول الكورد بمن يطرحه ساسة الشيعة رئيسا للحكومة .

٤- قاآني حقق المهم وهو إعادة أتباعه ليكونوا جزء من الحكومة وبذلك ضمن بقاء السيطرة على أغلب الأجهزة الأمنية والحشد الولائي تحت سطوة الجارة.

٥- وأخيرا أتوقع أن يكون للصدر رأيا قويا في موضوع اختيار رئيس الحكومة على ألا يكون الكاظمي.

النتيجة النهائية:

فرض الإرادات بقي بيد الجارة وثبت بالدليل القاطع أن قادة الإطار رهن أمرها  فشروط الصدر التي كانوا يرفضونها منذ ثلاثة أشهر  قبلوها خلال ثلاث ساعات.

 

إن اجتماع قاآني مع "الإطار التنسيقي" يهدف إلى توحيد المواقف مع التيار الصدري ونقاش ملف تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفة: "من المؤمل أن يعقد قائد فيلق القدس اجتماعا مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الساعات المقبلة".

وتأتي زيارة قائد فيلق القدس الإيراني بعد قرار "الإطار التنسيقي"، تكثيف مباحثاته مع القوى السياسية الأخرى، لاحتواء الأزمة السياسية في البلاد.

ويضم "الإطار" كلا من "ائتلاف دولة القانون"، و"تحالف قوى الدولة"، و"تحالف النصر"، و"تحالف الفتح" (فصائل الحشد الشعبي)، و"حركة عطاء"، وحزب "الفضيلة".

صعّدت قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي في العراق من لهجتها عقب انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في جلسة البرلمان الأولى، إذ أعلنت رفضها الاعتراف بهذه النتائج، وحذرت من "أيام عصية على البلد سيكون الجميع فيها خاسرا".

وأعاد البرلمان العراقي، الأحد، انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا له بـ200 صوت من أصل 227 نائبا حضر الجلسة، بينما فاز نائبه الأول عن التيار الصدري حاكم الزاملي، بـ182 صوتا، وكذلك الحال فاز النائب الثاني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاخوان عبد الله بـ180 صوتا.

وإن "هذه القوى لديها ثلاثة خيارات: الأول الذهاب إلى المعارضة، والثاني التوافق وتشكيل حكومة سواء بانضمام كل الإطار التنسيقي أو جزء منه وفق شروط تحددها الكتلة صاحبة الأغلبية، والخيار الثالث هو مقاطعة العملية السياسية والانسحاب".

"أما قضية الذهاب إلى المحكمة الاتحادية والطعن بشرعية جلسة البرلمان وانتظار قرارها، فهذا نوع من محاولة كسب الوقت، وبالنتيجة سيكون هناك هامش من التصعيد كما حصل في أيام الانتخابات ثم القبول بالنتائج التي تصدر من المحكمة الاتحادية".

ورأى الكاتب أن "الخطاب الذي اعتمدته هذه القوى قد يكون موجها إلى جمهورهم، لأنها ترفض الاعتراف بالخسارة، فخسارتهم بالانتخابات كانت واضحة، والخسارة الأخرى هي إدارة ملف تشكيل الكتلة الأكثر عددا والحصول على منصب النائب الأول للبرلمان، فهم لا يريدون الاعتراف بذلك".

وبخصوص تهنئة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف لرئاسة البرلمان العراقي، ومدى انعكاس ذلك على خطاب القوى الحليفة لها، قال العنبر، إن "إيران تتعامل بالدرجة الأولى وفق منطق الدولة، وما يجري على أرض الواقع".

و "الكل متفق على أن هناك واقعا في العراق يجب التعامل معه سواء من الأمريكيين أو الإيرانيين، ما دام لا يوجد هناك تصعيد مثلما حصل في الدورة الماضية للانتخابات بلغة الفوز (3-0)، فالأمور تسير بهدوء".

يذكر أن قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري، أعلن عام 2018 أن بلاده تغلبت على أمريكا في العراق (3-0)، لأن الرئاسات الثلاث هي من المعسكر الإيراني، بحسب تعبيره.

وفي المقابل، رأى حيدر البرزنجي الباحث السياسي في مركز "الهدف" للدراسات في حديث لـ"عربي21"، أن "الخيارات متاحة في عالم السياسة، ولا يوجد شيء يسمى انسداد ورفع راية الحداد، فقوى الإطار التنسيقي جاءت عبر صناديق الاقتراع ولديها نواب، ولا يمكن تجاهلهم".

وأشار البرزنجي إلى أن "واحدة من الخيارات، الذهاب إلى المعارضة التقويمية التي تمنع من التنمر على أغلبية سياسية بعديدها وعدتها، وكذلك فإنه دستوريا يمكن الطعن في الجلسة الأولى للبرلمان على اعتبار أنها شهدت خروقات دستورية واضحة ولا تحتاج إلى دليل".

ولفت الباحث إلى أن "المحكمة الاتحادية هي الفصيل، وأنا متفائل أن الأمور لن تصل إلى مرحلة الانسداد في البلد"، مشيرا إلى "وجود مساع لتوحيد الإطار التنسيقي والتيار الصدري".

ودعا البرزنجي إلى ضرورة أن لا تعاد ما وصفتها بـ"خلطة العطار" التي جرى من خلالها التصويت على رئاسة البرلمان، لأن ذلك سيؤزم الأوضاع أكثر في ظل عملية سياسية عراقية عرجاء، لم يرغب أحد أن تصل فيها الأمور إلى هذه الدرجة.

وحول تصريحات المسؤول الأمني في "كتائب حزب الله" في العراق "أبي علي العسكري"، قال البرزنجي إنها "تعبر عن هواجس ومخاوف حقيقية بسبب التدخل الخارجي، الإماراتي والبريطاني".

وكان "العسكري" قال في بيان له، الثلاثاء، إن "أصواتنا بحت وهي تنادي بإرجاع الحقوق لأهلها، وحذرنا مرارا وتكرارا من خطورة مصادرة حق الأغلبية، والسير وراء الإرادة الخارجية، وبالأخص البريطانية والإماراتية".

وأضاف: "بحسب المعطيات الميدانية والتقديرات الأمنية فإن أياما عصيبة ستمر على العراق، يكون الجميع فيها خاسرا".

وفي بيان سابق أصدره "العسكري" عقب جلسة البرلمان، الأحد، قال فيه: "نؤكد أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون عراقية، لا شرقية ولا غربية، ولا بريطانية، ولا أمريكية، ولا إماراتية".

وأضاف أن "محاولة استئثار طرف معين وإقصاء الأغلبية التي تمثل 90 بالمئة من المكون الأكبر ستؤدي إلى شق الصف، وهذا ما يريده أعداء الشعب العراقي، فعلى العقلاء إدارة الأمر بحكمة لتجنب الذهاب إلى ما لا تحمد عقباه".

وعلى ضوء جلسة البرلمان وما تبعها من تصعيد لخطاب القوى الحليفة لإيران، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، المضي بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، مشددا على أن الحكومة المقبلة ستكون "حكومة قانون ولا مجال فيها للمخالفة".

وكتب الصدر على "تويتر" قائلا: "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم". وأضاف: "من ناحية أخرى فإننا لن نسمح لأحد كائنا من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي".

ولفت الصدر إلى أن "الحكومة المقبلة حكومة قانون لا مجال فيها للمخالفة من أي كان مهما كان". وأردف بقوله: "لا عودة للاقتتال الطائفي أو العنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم".

وكانت قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي في العراق، قد عبرت عن رفضها لمخرجات جلسة البرلمان العراقي، الأحد، والتي أثمرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس لدورة جديدة.

وقال "الإطار التنسيقي" الذي يضم أحزاب وفصائل مسلحة: "نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي ما زال ملتزما بتأدية مهامه".

وتسود أجواء التوتر في العراق عقب الانتخابات البرلمانية، وسط اعتراض القوى والفصائل المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي" على النتائج بدعوى أنها "مزورة".

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات، بـ 73 مقعدا (من أصل 329 بالبرلمان)، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.

وكانت قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي في العراق، قد عبرت عن رفضها لمخرجات جلسة البرلمان العراقي، الأحد، والتي أثمرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس لدورة جديدة.

وقال "الإطار التنسيقي" الذي يضم أحزابا وفصائل مسلحة: "نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، كونها تمت بعدم وجود رئيس السنة الذي ما زال ملتزما بتأدية مهامه".