في خطابه الأخير في ألأمم المتحده اعطى الرئيس إسرائيل عاما للإنسحاب من كافة الآراضى الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية . والقبول بحل الدولتين. وعاد في خطابه المتلفز أمام مؤتمر التحرر الذاتي للفلسطينيين ..إنتاج المعرفة والثقافه، إلى التهديد من جديد بان إستمرار دولة الاحتلال يقوض حل الدولتين وفرض واقع الأبارتهايد سيجعلنا مضطرين للذهاب لخيارات أخرى إذا لم يتراجع الاحتلال عن ممارساته وإتخاذ قرارته الحاسمه. وإبتداء الملاحظه ألأولى الرئيس يستخدم مفهوم دولة الاحتلال وهذا له دلاالة سياسيه تتعلق بالإعتراف . وثانيا تكلم عن خيارات لكنه لم يذكرها في خطابه، وهنا التوسع والإجتهاد في تفسير هذه الخيارات. ولعل اهم ما أشار له سابقا خيار القرار 181 الأممى الشهير وهو قرار التقسيم الذى بموجبه قامت إسرائيل كدوله وقبلت عضوا في الأمم المتحده ونص على دولة عربيه على مساحة تقارب ال44 في المائه مع وضع دولى للقدس وبيت لحم و55 في المائة لإسرائيل.

وهنا التساؤل عن ماهية هذه الخيارات ؟ وأيهما اقرب للواقع وأقربها للتحقق؟وهل ستلتزم إسرائيل بتحذير الرئيس وتنسحب ؟والسؤال ألأهم اى خيار يمثله القرار 181؟ وهل يمكن تصور ان يتم العودة إليه؟ أم مجرد التليمح به بهدف ه الضغط على إسرائيل والولايات المتحده للقبول بحل الدولتين؟وقبل الولوج لخيار 181 والدوافع من طرح هذا الخيار بعد 74 عاما، وكيف يمكن القبول به الأن في حين تم رفضه عند صدوره فهل من تناقض؟ وما هي المسافه السياسيه بين الرفض والقبول؟وإبتداء القضية الفلسطينية والسلطه بإعتبارها صاحبة القرار لا تنقصها الخيارات وهذه الخيارات :خيار سحب الإعتراف بإسرائيل، وخيار 181، والخيار القانوىى الذى تمثله محكمة العدل الدوليه، وخيار المسؤوليه الدوليه وتفعيل الشرعية الدوليه، وخيار دولة فلسطين كاملة العضوية والقرار رقم 377 الخاص الإتحاد من أجل السلام. وقبل كل هذه الخيارات الخيار الرئيس تفعيل المقاومه الفلسطينيه السلميه الشعبيه. وكل هذه الخيارات وغيرها كثير لا يعنى ممارستها بشكل منفرد وهذا الخطأ الإستراتيجى الذى وقعت فيه السياسه الفلسطينيه .

فيمكن ان تستخدم كحزمة واحده او يمكن ان يتم تفعيل اكثر من خيار , والمثال هنا ثالوثية الخيارات 181 و377 والدولة كاملة العضوية تحت الاحتلال. وهذا ما سأحاول توضيحه هنا .وأبدا بتصريحات لرئيس الجمعيه العامه للأمم المتحده عبد الله شاهد سياسى مالديفى ووزير خارجيه سابق: القرار 181 وضع أساسا لحل النزاع، ويشكل أساسا للحل القانوني.ويضيف ان القرار منح شرعيه لدولتين إسرائيل وفلسطين.إستناذا ان الجمعية العامه تجسد إرادة الشرعية الدوليه بعدد أعضائها ال193 دوله وليس مجلس الأمن الذى يمثل الإراده التنفيذيه. فاى قرار يصدر عن الجمعيه العامه يعبر عن هذه الشرعيه وهذا ينطبق على كل القرارات التي صدرت بشأن القضية الفلسطينية.وهنا هل يمكن تطبيق القرار 181؟

 هذا مستبعد لسبب بسيط ان الدولة الفلسطينية المراقب التي قبلت في الأمم المتحده وتقدمت بها السلطه ليست دولة 181 بل دولة القرار 242 الذى وضع أساسا لإنهاء النزاع في اعقاب حرب 1967، ولكن هذا لا يعنى سقوط الشرعيه الدوليه وسقوط القرار 181 وإلغائه بل كما قال السيد عبد الله هاشم يشكل أساسا للحل القانوني ، ويوضح حجم التنازل الذى قدمه الفلسطينيون لإنهاء الصراع وهذا قد يقدم كملحق في اى طلب لرفع عضوية فلسطين لدولة كامله العضوية تحت الاحتلال. وهنا تأتى أهمية الذهاب للقرار رقم 377 الذى صدر عام 1950 تحت عنوان قانون الإتحاد من اجل السلام.وذلك لمعاجة إشكالية الفيتو في مجلس الأمن والذى توظفه الدول الكبرى لصالحها وخصوصا الولايات المتحده التي سخرت حقها في الفيتو لحماية إسرائيل والحيلوله دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفرض عقوبات عليها ، ومن ثم تعطيل الشرعية الدولية على القضية الفلسطينية. وبموجب هذا القرار وإستنادا للقرار 181 يمكن للفلسطينيون الذهاب للجمعيه العامه ودعوتها للإنعقاد في جلسه طارئه وهذا ليس صعبا ،فالجمعية عقدت ليس اقل من خمس مرات وفقا لهذا القرار،وفى حال الإنعقاد والحصول على ثلثى الأصوات وهذا هو الشرط يصبح قرار قبول فلسطين دوله كاملة العضويه تحت الاحتلال نافذا ولا تستطيع الولايات المتحده تعطيله، وعندها تصبح مسؤولية الأمم المتحده مباشره في إنهاء الاحتلال عن دولة كاملة العضوية وأن سبب التعطيل هو الاحتلال، لأن الأصل ان تكون الدولة العضو كاملة السياده لكننا هنا أمام نموذجا غير مسبوق بسبب الاحتلال ورفض إسرائيل بدعم الفيتو الأمريكي من قيام الدولة الفلسطينية . هذه الإستراتيجية والمقاربه تحتاج لرؤية وإسترتيجيه فلسطينيه وتبنى كامل من الجامعة العربيه ومنظمة المؤتمر الإسلامي و ولكنها مقاربه يمكن ان تحقق تقدما كبيرا ، ولتنجح لا بد من تفعيل المقاومه السلميه الشامله في كل الآراضى الفلسطينية حتى يشعر العالم ان هناك قضيه وشعب تحت الاحتلال وان فلسطين قضية أمن وسلام عالميين.