القدس: إستقبلت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – القدس، محمد مصطفى المستشار الإقتصادي للرئيس محمود عباس، ورئيس صندوق الإستثمار الفلسطني في مقر الجمعية، وكان في إستقباله رئيس الجمعية المهندس محمد العامور وعدد من أعضاء مجلسي الإدارة والرقابة، بحثا خلالها سبل التعاون المشترك والافاق الإستثمارية القادمة.
وجاءت هذه الزيارة لتهنئة مجلس إدارة الجمعية الجديد الذي تم إنتخابه مؤخراً.
وأعرب العامور عن شكره لمحمد مصطفى، ووفد الإدارة التنفيذية للصندوق على هذه الزيارة الكريمة، مثمنًا دور صندوق الإستثمار الفلسطيني الهام في إحداث تنمية إقتصادية مستدامة،
ونقل مصطفى تحيات الرئيس عباس ومباركته لمجلس إدارة الجمعية الجديد مشيدا بدور جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وأعضائها الذين يشكلون المحرك الأساسي للإقتصاد الوطني، وإستعرض د. مصطفى البرنامج الاستثماري لصندوق الاستثمار والذي يشمل حوالي ستين مشروعاً في عشرة قطاعات اقتصادية منها الطاقة بشقيها التقليدية والمتجددة، والزراعة والصحة والصناعة والتطوير العقاري ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات المختلفة وفي مقدمتها مدينة القدس، والمناطق الحيوية مثل الأغوار الفلسطينية.
كما قدمّ شرحاً مفصلاً عن الملامح العامة لاستراتيجية الصندوق في الاستثمار المؤثر الذي يهدف إلى تحقيق أثر إيجابي في الاقتصاد الوطني جنباً إلى جنب مع تحقيق عائد معقول على الاستثمار، على مبدأ جذب الاستثمار وتخفيف المخاطر على المستثمرين، والشراكة ما بين القطاع الخاص والصندوق وتحقيق الانفكاك الاقتصادي.
وبدوره قدم العامور نبذة عن جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وخطة المجلس القادمة التي تصب في خدمة الإقتصاد الوطني وتعزيز صمود المواطن على أرضه وإستحداث مشاريع اقتصادية هادفة، مشيدا بالدور الاستراتيجي الذي يقوم به الصندوق من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص لتشكل هذه الشراكات رافعةً أساسية للاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل كون القطاع الخاص هو المشغل الأكبر وهو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية الشاملة.
وناقش الجانبان العديد من القضايا التي تأثر على قطاع الأعمال في فلسطين ومنها سبل تحسين البيئة الإستثمارية وتطوير المنظومة القانونية المحفزة للإستثمار والعمل على تعزيز الشراكات الإستثمارية ما بين الصندوق وأعضاء الجمعية في العديد من المجلات الإقتصادية الهامة. وسبل تعزيزها والبناء عليها مع كافة الأعضاء ومكونات القطاع الخاص الفلسطيني.
وتم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات بهدف إنشاء مشاريع اقتصادية مشتركة وطرح حلول خلاقة للنهوض بالإقتصاد الوطني والإعتماد على الطاقات والخبرات الفلسطينية والإمكانيات المتاحة لتأسيس مشاريع اقتصادية نوعية تسهم في الحد من البطالة وتلبي إحتياجات السوق الفلسطيني في العديد من المجالات اضافة الى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ككل.