بعد عامين من التجاذبات السياسية والازمة الاقتصادية التي خلفتها الحالة السياسية وأزمة كورونا وعدم الاستقرار السياسي ،.. تعود تونس الي المنطقه الخضراء….

قرارات الرئيس التونسي قيس بن سعيد بحل البرلمان والحكومة جاءت بعد ان استنفذ كل المساعي والمحاولات لتجاوز الازمة التي عصفت بالبلاد وأوصلتها الي الكارثه

الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية…

وبالبرغم من اصطدام هذه القرارات مع دستور البلاد ،، الا ان المصلحة العليا للشعب التونسي هي فوق كل اعتبار..

فالدستور وجد للحفاظ علي مصالح الشعب وليس قرآنا،،.

وخلال الفترة السابقة تحلي الرئيس سعيد بكثير من الحكمة والصبر وحتي انه كان قد تعرض لمحاولة اغتيال عبر السم ومع هذا حافظ علي حالة الاتزان والهدوء…

الي أن وصلت الامور الي طريق مسدود

بعد ان استنفذ الحوار والنقاش نفسه وكل محاولات تجاوز الازمة ..

وكان لا مناص من اتخاذ قرارات مصيريه تنقذ البلاد والعباد من حالة السقوط والصراعات وتردي الاوضاع علي كل المستويات وكانت اهم تجلياتها في الازمة الصحية حين انهار النظام الصحي بالكامل في مواجهة ازمة الكورونا…

وبغض النظر عن التوجه السياسي والانتماء الايدلوجي لدي الاغلبية البرلمانية ..، وبرنامجها للعمل ،، الا انها لم تستطع أن تخرج البلاد من أزماتها المتعددة والوصول الي بر الامان،،

وقبل بضع سنين عايشنا تجربة الشعب المصري…وكان للتوقيت الصيفي كلمته،،،

ولذلك لم يتبقي خيارا امام الرئيس التونسي سوي العودة بالقرار الي الشعب التونسي الذي هو صاحب الولاية الشرعية ومصدر السلطات كلها …وعليه ان يعيد الاختيار بمن يمثله.

فالاحزاب والحركات السياسية والحكومات وجدت للعمل علي تحقيق الاهداف والطموحات لدي الناس ..

ومن هنا فلا قدسية ولا مكان ولا كيان لاي حزب أو حركة الا بمقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها والقدرة علي تحقيق طموح وامال شعبها …وإلا فلترحل

وها هي نبوءة الشاعر التونسي أبا القاسم الشابي تتحقق

اذا الشعب يوما آراد الحياة … فلا بد أن يستجيب القدر