تل أبيب: أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، توصل إلى تسوية مع النائب منصور عباس، رئيس حزب ”القائمة العربية الموحدة“ بشأن قانون المواطنة الذي يهدد سلامة الائتلاف الإسرائيلي الجديد، وفيما يبدو أن هذه التسوية ستعني أن الحزب العربي سيؤيد تمديد سريان القانون مقابل بقائه بصيغته الحالية دون إضافة المزيد من القيود.

ويجري التصويت على تمديد سريان قانون المواطنة سنويًا، منذ العام 2003، ويستهدف منع لم شمل العائلات التي تضم في أحد أطرافها فلسطينيًا أو فلسطينية من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو دول تعتبرها إسرائيل معادية، وتمنع دخوله إلى إسرائيل، وترفض منحه الجنسية الإسرائيلية، ويفترض أن ينتهي سريانه، في السادس من تموز/ يوليو المقبل، لذا ينبغي التصويت عليه من جديد.

وتقوم التسوية التي تم التوصل إليها على منح وضعية قانونية محددة لكل فلسطيني أو فلسطينية من الضفة الغربية أو قطاع غزة حال زواجه من مواطنة أو مواطن إسرائيلي قبل 18 عامًا، أي قبل إقرار قانون المواطنة، فيما سيختلف الأمر بالنسبة لمن تزوجوا بعد المصادقة على القانون، إذ سيظل الاعتبار الأمني قائمًا خلال النظر في طلباتهم.

ووفق التسوية، لن يتم تحويل قانون المواطنة إلى قانون أساس، ولن تتم إضافة المزيد من البنود والقيود إليه، فيما سيحق للمتزوجين قبل إقرار هذا القانون الحصول على صفة مواطن، بينما سيحصل المتزوجون الساعون إلى لم الشمل مع أسرهم عقب إقرار القانون العام 2003 على إقامة استثنائية بعد صدور موافقات أمنية بذلك.

وستوفر الإقامة الاستثنائية لهؤلاء فرصة استصدار رخصة قيادة، والاستفادة من التأمين الصحي، وغير ذلك من الخدمات، بينما تشمل التسوية منح وزيرة الداخلية أيليت شاكيد المزيد من الصلاحيات في هذا الصدد.

وبحسب قناة " 12" العبرية، يستطيع حزب ”القائمة العربية الموحدة“ أن يقدم هذه التسوية للجمهور العربي والفلسطيني على أنها إنجاز، فيما يتوقع أن يواجه الائتلاف انتقادات حادة من جانب المعارضة، لكن هذا الائتلاف يمكنه أن يرد بأن آرييه درعي، وزير الداخلية إبان حكومة بنيامين نتنياهو، منح، العام 2017، قرابة 1533 تصريح لم شمل عائلات فلسطينية، وأن ما فعلته حكومة بينيت ليس جديدًا.

ويستهدف قانون المواطنة فرض قيود على الهجرة إلى إسرائيل، ومنح الدولة صلاحية أوسع لترحيل المقيمين بصورة غير شرعية، كما يقيد الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة أو جنسية، ويمنح الكنيست سلطة سحب الإقامة أو الجنسية، كما يعطي السلطات الحق في مصادرة الأموال التي يجلبها من دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

ويقول مؤيدو هذا القانون، لا سيما من أحزاب اليمين عمومًا، إنه يحمل بعدًا أمنيًا إذ يمكن أن تستغله فصائل فلسطينية للتمكن من دخول إسرائيل والحصول على جنسيتها من بوابة الزواج، بينما يقول معارضوه إنه محاولة لإبقاء عدد المواطنين العرب منخفضًا، ويعتبرونه قانونًا عنصريًا.

وفي وقت سابق، عارض النائبان وليد طه، وسعيد الخرومي، من“القائمة العربية الموحدة“ تمديد سريان هذا القانون، وهددا بعدم الالتزام بموقف الائتلاف على خلاف ما هو متفق عليه.

وأعلن النائب العربي عن حزب ”ميرتس“، عيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي، في وقت سابق أنه لا يستطيع التصويت لصالح هذا القانون، وأنه ينبغي أن يتم العثور على طريقة لتجاوز هذا الخلاف، كما أشار إلى أنه على استعداد للتخلي عن الحقيبة الوزارية التي يتولاها إذا تم تمرير القانون.