كان قد أُعلن في منتصف الشهر الجاريّ عن فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين النظاميين الفلسطينين. فتقدم حوالي (23) شخصا، مّا بيّن مرشحين عن أحزاب ومستقلين، وكان من المفترض بدء عملية الاقتراع لاختيار مجلس نقابة جديد يوم التاسع من يوليو(الشهر المقبل)؛ لتكون أول انتخابات من الممكن أن تتم خلال هذا العام الذي حُرمنا خلاله من إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية التي أؤجلت بمرسوم رئاسي؛ بحجة عدم موافقة الاحتلال على إجراءها في مدينة القدس.

أحد الزملاء المحامين، اليوم، في الضفة الغربية، تقدم بطعن لدى المحكمة العليا، المُنعقدة في رام الله بصفتها محكمة إدارية مؤقتًا، مُطالبًا-على وجه الإستعجال- إيقاف الانتخابات المرتقبة وكل الإجراءات التي تمت فيها، مُسندًا طعنه بشكل رئيسِ على عدم قانونية: النظام الداخلي لنقابة المحامين(2000)، وذلك؛ لمُخالفته قانون المحامين(1999). حيث أن النظام ينص على إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين دون انتخاب نقيب المحامين بشكل مباشر. وكون أن قانون المحامين(1999)، ينص على إجراء الانتخابات معاً للمجلس والنقيب بشكل مباشر من الهيئة العامة، وهذا ما يجعل النظام الداخلي حريّ بالإلغاء لعدم جواز مخالفة النظام الداخلي للقانون الذي يعلوهُ مرتبة، وذلك استنادًا لواحد من أهم المبادئ القانونية المُستقرِة، وهو "مبدأ هرمية التشريعات".

وقد أجابت المحكمة طلباته المستعجلة، وأوقفت إجراء الإنتخابات إلى حين البت في الطعن موضوعاً. وبذلك؛ يكون عُرس ديمقراطي قد أوقف لسبب يعود للعام (2000م)! فإذا حكمت المحكمة بإجابت الطاعن لطالبته موضوعًا؛ فإن ذلك يعني زوبعًا قانونيةً مرتقبةً في الوسط القانوني الفلسطيني.