يقول المثل الكويتي القديم: «الذيب ما يهرول عبث»!

قدم النواب أسامة الشاهين وعبدالعزيز الصقعبي وحمد المطر، الذين يمثلون الفرع المحلي للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، اقتراحاً بقانون بإضافة فقرة للقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، تنص على أن «تقوم وزارة المالية بتحويل تلك المبالغ إلى بيت الزكاة».

منذ أن صدر قانون استقطاع %1 من صافي أرباح الشركات المساهمة قبل 15 عاماً، لم تلحظَ أية جهة أو فرد فوائد ما تم استقطاعه، ولم يتغير شيء، فقد بقي المبلغ لدى الوزارة ولا يعرف أحد، حسب علمي أين صرف، وربما لا يزال متراكماً لدى وزارة المالية.

كان حرياً بهؤلاء النواب المطالبة بتفعيل فقرة في ذلك القانون تسمح للشركات المساهمة بتوجيه النسبة المستقطعة من أرباحها للجهات التي تعتقد أنها الأكثر جدارة بتلقي تبرعاتها، مع وضع كشف بتلك الجهات، كي لا يُساء استغلال الأمر. أو أن يطالبوا بوقف هذا الاستقطاع غير المبرر أصلاً.

على الرغم من حقيقة أن بيت الزكاة هي الجهة الرسمية المختصة بتسلم الزكاة من الهبات والتبرعات من الجمعيات والشركات والأفراد وإنفاقها في مصارفها الشرعية، فإن الحقيقة أن إدارتها تتكون في الغالب من المنتمين، أو على الأقل من المتعاطفين، مع أحد الحزبين السياسيين الدينيين الكبيرين، وهذا أمر معروف! فبيت الزكاة، وهيئة الوقف، وجهات حكومية أخرى، أسستها الحكومة، بناء على مقترحات أو طلبات من الأحزاب الدينية، ولم يكن مستغرباً بالتالي تسليم قياداتها لهم، وللمنتمين للإخوان المسلمين بالذات، كمكافأة على وقوفهم مع الحكومة في أحداث مجلس 1986. ولكنهم لم يترددوا تالياً في طعن الحكومة في ظهرها وخاصرتها كلما شعروا أن ذلك سيكون في مصلحتهم، فهؤلاء لا يؤتمن لهم. وسبق أن تساءلت في مقال سابق عن سبب الإصرار على تسليم إدارة «هيئة الوقف» للمحسوبين على التيار الديني، علماً بأنها إدارة تختص أساساً بتنمية أموال الوقف.. كما أن بعض من تعينوا لإدارتها، ومن بعض الإخوان، لم يترددوا في الإساءة إلى حرمتها!

لدى بيت الزكاة أرصدة كبيرة، وربما هو ليس بحاجة لمئات الملايين منها. وعلى الرغم مما يشاع عنه، وعن دوره المتزايد مثلاً قبيل أي انتخابات نيابية، إلا أنه ليس هناك ما يثبت مثل هذه الادعاءات، ولا يعني ذلك أن نسبة الـ%1 يجب أن تورد لها بدلاً من وزارة المالية، فالعبرة ليست في الجهة المتلقية بل فيما تستخدم فيه هذه الأموال المحصلة من الشركات المساهمة، ومنها أموالي!

موقف الحكومة من مقترح «فرسان الإخوان الثلاثة» سيكون مؤشراً على اتجاه بوصلتها. فإن صوتت الحكومة مع مقترحهم فهذا سيعني أنها لا تود الخروج من جيبهم.

وإن وقفت الحكومة على الحياد، فهذا يعني تمسكها بشعرة معاوية، معهم.

أما إن رفضت مقترحهم، وسعت لإسقاطه في مجلس الأمة فهذا مؤشر على انتهاء شهر عسل دام لأكثر من نصف قرن.. معهم!

الخلاصة: هؤلاء النواب الثلاثة ما كانوا ليقدموا على طرح مثل هذا المقترح لو لم يكن الأمر في مصلحتهم ومصلحة حزبهم. وأخطأوا كثيرا في عدم طلب انضمام نائب غير إخواني لهم، فتصرفهم كشف حقيقة نواياهم.