أمد / أعلن ممثل سلطة الجمارك في بحث برلماني بارد له النائب محمد بركة، رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات، أن سلطة الجمارك تضبط بالمعدل شهريا 160 ارسالية مخدرات عبر البريد، في حين اشار بركة الى أننا أمام ظاهرة مقلقة، وحتى الآن من الصعب السيطرة عليها كليا كما يبدو، إذ أن بيع المخدرات انتقل من الأكشاك الى شبكة الانترنت.
وكان النائب بركة قد بادر الى جلسة في اللجنة التي يرأسها، في اعقاب تلقيه شكاوى من فتاة صغيرة، عُرض عليه شراء المخدرات عبر شبكة الانترنت، وأشارت في رسالتها، الى أن الظاهرة منتشرة أيضا بين القاصرين.
وقال رئيس قسم العمليات في طاقم مكافحة تهريب المخدرات في الجمارك، إيهود اورطال، إن دائرة الجمارك تضبط شهريا بالمعدل 160 ارسالية مخدرات الى البلاد، وحسب التقديرات، فإن 70% من هذه الارساليات يتم شراؤها عبر شبكة الانترنت، ويجري الحديث عن كميات صغيرة جدا، مثل غرامين كوكائين، ومخدرات أخرى منها ما يعرف باسم "مخدر الاغتصاب"، وأن مثل هذه المخدرات تصل من اسبانيا وبريطانيا وهولندا وتكون الارسالية مسجلة على اسم طالبها.
وحسب أورطال، فإن من يشتري مخدرات عبر الانترنت، يتلقى تعهدا، بأنه في حال تم ضبط المخدرات في الجمارك، فإن طالبها سيحصل على ارسالية أخرى مجانا، ولدى سلطة الجمارك أيضا معلومات حول اسعار لمختلف أنواع المخدرات عبر الانترنت.
وأشار مندوب الشرطة في الجلسة، مسؤول قسم الأبحاث في قسم مكافحة المخدرات، إنه يوجد ارتفاع في الاتجار بالمخدرات الخطيرة عبر الانترنت، بسبب السرية وسهولة الوصول الى مواقع بيع المخدرات.
بدوره قال مندوب وزارة القضاء، إن الوزارة أعدت مشروع قانون يسمح بمنع وصول رواد شبكة الانترنت الى مواقع بيع المخدرات، في حين أشار ممثل وزارة الصحة، الى وجود ظاهرة بيع أدوية مزيفة، وهي في الواقع مخدرات.
وقال النائب محمد بركة في تلخيصه للجلسة، إن هذه الجلسة هي بحث أولي، وقال إن لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية ستتابع هذه القضية بشكل مكثف، وقد تم تعيين جلستين أخريين للشهر الحالي، لمواصلة فحص الظاهرة من نواحي مختلفة، اضافة الى الاستماع الى تقارير اكثر تفصيلية من الجهات ذات الشأن.
واضاف بركة، إننا اليوم امام ظاهرة خطيرة، إذ انتقل شراء المخدرات من الأكشاك الى شبكة الانترنت، وليس من المؤكد ان مشروع القانون الذي تتحدث عنه وزارة القضاء كاف وحده لصد هذه الظاهرة، بل يجب الدمج بين عدة وسائل، من بينها توعية الأجيال الشابة على خطورة المخدرات، وايضا تشديد الرقابة اكثر وملاحقة كل وسائل التهريب.