تونس: اعتبر تقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، أن حركة النهضة الإسلاموية في تونس مقبلة على "ثورة حقيقية“ داخلها من خلال تحديات انتخاب رئيس جديد، وإعادة هيكلة الحركة على جميع المستويات وسط سياق عام متأزم.

وتعقد "النهضة" مؤتمرها الـ 11 نهاية كانون الأول / ديسمبر المقبل بعد أكثر من عام ونصف عن موعده.

وقرر مجلس الشورى (هيئة استشارية مكونة من 150 مسؤولا حزبيا) في اجتماعه في نهاية أبريل / نيسان الماضي عقد هذا التجمع الكبير بحلول نهاية العام، رغم أن قوانين الحزب تفرض أن يتم ذلك قبل مايو/ أيار 2020، لكن الخلافات والصراعات الداخلية على السلطة والحسابات السياسية إضافة إلى تفشي فيروس كورونا حالت دون ذلك، وفق التقرير.

وتطرق التقرير إلى أزمة رئاسة الحركة، حيث يتمسك رئيسها بالترشح لولاية جديدة بينما ينص القانون الداخلي على ولايتين فقط.

وأشار التقرير إلى ما أسماه قنبلة خريف عام 2020 حين عارضت مئة شخصية من حركة النهضة (التي أُطلق عليها منذ ذلك الحين اسم "مجموعة المئة") تعديل اللوائح الداخلية التي تهدف إلى تمديد تفويض السلطة لتضع حدا للانضباط الداخلي الأسطوري داخل الحركة.
الخلفاء المحتملون

وقال التقرير إنّ ”من بين شروط رئاسة الحركة أن يكون سن المرشح فوق الـ 40 عاما وأن يكون عضوا لمدة عشر سنوات على الأقل وخدم خمس سنوات متتالية في هيئات صنع القرار (الرئاسة، الشورى، المكتب التنفيذي، الأمانة العامة، إلخ). ولا يوجد نقص في الشخصيات المختصة التي تلبي هذه المعايير“.

وأضاف التقرير أنه رغم الخلافات فإن الخلفاء المحتملين كثيرون من بينهم نواب رئيسها الخمسة عبد اللطيف مكي وعلي العريض ونور الدين البحيري وعجمي الوريمي ويمينة زغلامي، مؤكدا أنّ الأمر يتطلب حوارا.

ووفق التقرير فإنّ الغنوشي ”أمَّن بالفعل مخرجا مشرفا بحصوله على رئاسة مجلس نواب الشعب التي أعطته أيضا دورا رسميا وطنيا لأول مرة خارج الحزب، وقد سببت له رئاسته ”المزدوجة“ للحركة والبرلمان انتقادات إذ يتهمه خصومه بتسييس المنصب بل ويحاولون الإطاحة به بلائحة لوم بينما يقر بعض مؤيديه بأن تولي هاتين الوظيفتين يمثل الكثير من المسؤوليات وبالتالي هو عبء ثقيل للغاية“.

ويعتبر عضو مجلس الشورى العربي قاسمي أنه ”بعد هذه الرحلة مع النهضة من الصعب منح الغنوشي منصبا آخر بعد رئاسة الحزب ولا يمكنه التفكير في أن يصبح مجرد عضو، إنه مؤسس يعرف حركته والطيف السياسي في البلاد وستكون خبرته وجاذبيته مفيدة دائما ولن يتم استبعاده من القرارات على أي حال، إنه حقه وحتى واجبه“، وفق تعبيره.

وقال التقرير: ”يصر عبد اللطيف المكي، نائب رئيس النهضة، وهو أيضا عضو في اللجنة المسؤولة عن تطوير الاقتراحات للمؤتمر المقبل، على أنه يجب تجديد الحزب استنادا بشكل أساسي إلى الجهد الجماعي وليس فقط منصب الرئيس، حيث يُشار بانتظام إلى الافتقار إلى الديمقراطية الداخلية داخل النهضة“.

وأضاف ”يدعو بعض المديرين التنفيذيين إلى إعطاء أهمية أكبر للمكاتب التنفيذية والسياسية مع هيكلة الهيئات الأخرى من خلال تحديد أدوار وتسلسلات هرمية واضحة، وسيكون على لجنة إعداد محتويات المؤتمر تقديم مقترحات مختلفة في هذا الاتجاه إلى مجلس الشورى خلال الشهرين المقبلين“.

وأشار التقرير إلى أن الغنوشي ”بسبب قبضته الخانقة على الأجهزة الرئيسية مثل المكتب التنفيذي يُتهم باحتكار السلطة من خلال التحكم في دائرة صنع القرار المصغرة لقمع أي رغبة في النقد أو الاحتجاج الداخلي“، مستحضرا حادثة التدخل لتعديل حوالي 30 قائمة مرشحة للانتخابات التشريعية سنة 2019.
خطوة مهمة

وقال عضو لجنة إعداد المؤتمر محمد محسن السوداني لـ ”جون أفريك“، إن ”المؤتمر خطوة مهمة لتجديد القيادة وضخ دماء جديدة بعد ما يقرب من نصف قرن من القيادة المتماثلة تقريبا“، في ظل مطالبة أصوات كثيرة بمساحة أكبر للأجيال الشابة.

وأضاف ”سيتعين علينا التحرك بسرعة، لا سيما أن اللوائح الداخلية لحركة النهضة تتطلب تنظيم مؤتمرات محلية وإقليمية مصغرة قبل المؤتمر العام، أي أكثر من 370 عملية انتخابات“.

ووفق التقرير فإنه بالإضافة إلى ملف الرئاسة سيكون التحدي أمام ”النهضة“ هو الحفاظ على الخط الاجتماعي المعلن مع مراعاة شهيته للمنافسة الحرة، ولكن أيضا قيود السياق والإصلاحات اللازمة التي يجب إجراؤها في البلاد.

وتابع السوداني أن ”المؤتمر سيقدم خيارات النهضة الاقتصادية والاجتماعية ورؤيتنا لتونس في العقود القادمة“، بينما يوضح المكي بدوره قائلا: ”سنقوم بتقييم هذه السنوات العشر من الثورة في هذا المجال“.

واختتم التقرير بالقول إن اتخاذ الإجراءات سيكون له بالضرورة تكلفة سياسية للأحزاب الحاكمة، سواء كان ذلك التشريع الضريبي أو نظام التعويضات ودعم الوقود أو إصلاح المؤسسات العامة من بين أشياء كبيرة أخرى إلى جانب الاستراتيجيات المعتمدة وتنفيذها، وسيكون التحدي أيضا هو شرحها بطريقة ميسرة حتى لا تنفر قاعدة الحزب.