رام الله: رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة رام الله، يوم الأحد، بتصويت أعضاء المؤتمر العام لحزب الديمقراطيين الجدد في كندا بالأغلبية الساحقة لصالح قرار بعنوان " العدالة والسلام لإسرائيل وفلسطين" والذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومنع التعامل الاقتصادي مع المستوطنات بالإضافة الى تجميد تجارة السلاح الثنائية بين كندا وإسرائيل لحين احترام حقوق الشعب الفلسطيني. 

وثمنت الخارجية، في بيان لها، تصويت 80% من أعضاء المؤتمر العام للحزب لصالح القرار، الأمر الذي يعكس الإيمان الدولي والشعبي بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل دولة إسرائيل. 

وشكرت الخارجية، كل من عمل منذ سنوات على الساحة الكندية على اصدار هذا القرار التاريخي من أفراد وجمعيات المجتمع المدني، وحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني والنقابات والسياسيين وأعضاء حزب الديمقراطيين الجدد المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية.

وإعتبر الخارجية أن تصويت الأغلبية لصالح القرار  يؤسس لمرحلة جديدة على الساحة الدولية في المضي قدماً  للاستمرار في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بالرغم من حملات التهديد والترهيب التي تمارسها دولة إسرائيل واللوبي المناصر لها ضد مناصري الحق الفلسطيني في جميع أنحاء العالم.