غزة: قال المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، إن الإدارة العامة للتنظيم والإدارة للأجهزة الأمنية ليس لها المرجعية الحقيقية لإرسال رسائل نصية لمجندين 2005، لتقوم بتهديدهم لعدم النزول للمظاهرات، مؤكدًا أن مرجعيتنا وزارتي المالية والتنمية الاجتماعية، على اعتبار بأن هؤلاء الشباب ليسوا على بند عسكري حتى اللحظة.

وأضاف أبو كرش، لـ"أمد للإعلام"، أننا متواجدين في خيمة الاعتصام؛ لنطالب بأن يتم الانتصار لهويتنا العسكرية والرسمية بأننا موظفين لدى الأجهزة الأمنية.

وأكد بأن كل من يهدد لمن يطالب بحقه القانوني والشرعي، هو أولًا يخالف المرسوم الأخير للرئيس محمود عباس بإطلاق الحريات العامة، وبالتالي هذا حق مكفول لنا قانونيًا، مشيرًا إلى أن كل مشارك في الجريمة بشكل مباشر بقتل أطفالنا وممارسة الظلم، وفقدان العائلات التعليم والعلاج والحياة الكريمة.

حذر من استمرار هذه المسألة وتداولها عبر سواء أجهزة أمنية أو أجهزة تتبع للشرطة الوطنية الفلسطينية؛ لأن التعامل مع القضايا المحقة والعادلة بالنظرة البوليسية المتهالكة ستتسبب مردود سلبي على من يمارس الممارسات الغير قانونية، والغير وطنية.

وأردف أبو كرش: إن "كل من يضع نفسه في مربع العداء لمطالبنا سيضع نفسه في الطابور الخامس، وهو يعادي شعب بأكمله ورأي عام فلسطيني كامل".  

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أرسلت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة للأجهزة الأمنية رسائل نصية تهديدية لمجندي تفريغات 2005 المعتصمين، من أجل المطالبة بحقوقهم المالية.