واشنطن: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة ما زالت تعارض بشدة خطط المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في إساءة معاملة إسرائيل "المزعومة" للفلسطينيين وتعتقد أنها تفتقر إلى الولاية القضائية على هذه المسألة.

وأضاف برايس "نعارض بشدة ونشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق في الوضع الفلسطيني.. سنواصل التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التي تسعى إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل".

وتابع: "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية على هذه المسألة، وإن إسرائيل ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية ولم توافق على اختصاص المحكمة"، متابعًا: "لدينا مخاوف جدية بشأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الموظفين الإسرائيليين".

وشدد على أن الفلسطينيين ليسوا مؤهلين كدولة ذات سيادة، وبالتالي فهم غير مؤهلين "للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة أو تفويض الاختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وقال برايس إن الولايات المتحدة لديها "مخاوف خطيرة بشأن محاولة المحكمة الجنائية الدولية ممارسة سلطتها القضائية على إسرائيل".

ولكنّه كشف، في الوقت نفسه، أن إدارة الرئيس جو بايدن "تعيد النظر" في العقوبات التي فرضها الرئيس السابق، دونالد ترامب، بحق المدعية العامة، فاتو بنسودا، ومسؤولين آخرين في المحكمة الدولية.

وفي فبراير الماضي، قرّرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة أنّ الأراضي الفلسطينيّة تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدّعيتها العامّة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.

وكانت بنسودا فتحت تحقيقا أوليا، في يناير 2015، حول اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إثر الحرب في قطاع غزة في 2014.

وأسفر هذا النزاع عن 2251 قتيلا في الجانب الفلسطيني معظمهم مدنيون وعن 74 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم جنود.

وإسرائيل ليست عضوا في الجنائية الدولية في حين إن الفلسطينيين انضموا إليها في 2015.

ونددت إسرائيل والولايات المتحدة، بشدة بالخطوة التي قامت بها المدعية قبل ستة أعوام.

وفرضت إدارة ترامب عقوبات على المدعية العامة ومسؤولين آخرين في المحكمة في سبتمبر الماضي.

وجاءت عقوبات الولايات المتحدة، بعد أن فشل حظر التأشيرات السابق على بنسودا ومسؤولين آخرين في منع تحقيق المحكمة في جرائم حرب ضد عسكريين أميركيين في أفغانستان.

وانتقدت الولايات المتحدة أيضا كيفية تعامل المحكمة مع حليفتها إسرائيل.