رحّبت عديد الأطراف الفلسطينيّة الوطنيّة بالمرسوم الأخير الذي أصدره الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس، والذي جاء على خلفيّة الاتفاقات الأخيرة التي تمّ التوصّل إليها بين الفصائل الفلسطينيّة في اجتماع القاهرة. 

وقد شمل المرسوم توسيع الحريّات العامّة في الضفة الغربيّة، تعزيزًا للمناخات الإيجابيّة قبل الانتخابات الفلسطينيّة القادمة. هذا وأشارت بعض المصادر من داخل السّلطة الفلسطينيّة برام الله إلى أنّ المرسوم يستثني دعاة العنف والفوضى في المنطقة. 
كما يؤكّد المرسوم على حظر ملاحقة واحتجاز وتوقيف واعتقال أيّ ناشط سياسيّ أو مدنيّ دون موجب قانونيّ مباشر، خاصّة إذا تعلّق الأمر بحريّة التنظّم والانتماء السياسيّ، إضافة إلى التعبير عن الرّأي. 

وقد ورد في المرسوم كذلك إطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين والموقوفين الذين تلاحقهم تهم متعلّقة بانتمائهم السياسيّ، وذلك في كافّة الأراضي، دون استثناء.

وفي السياق الانتخابيّ، نصّ المرسوم على ضرورة توفير المناخ المناسب لضمان حريّة الدعاية الانتخابيّة، سواء عبر الأشكال التقليديّة أو الحديثة، بالإضافة إلى توفير فرص متكافئة للدعاية في وسائل الإعلام الرسميّة، دون أيّ تمييز إيجابيّ أو سلبي. 

من ناحية أخرى، أكّدت مصادر نقلا عن جهات مختصّة أنّ هذه الإجراءات تستثني الجهات التي تلاحقها تهم إرهابيّة أو أحكام قضائيّة تمس بالأمن القوميّ، في إشارة إلى حركة حماس. 

علّق بعض المحلّلين على هذا الخبر وأكّد عدد منهم أنّ هناك مؤشّرات جديّة لضلوع حماس في أعمال فوضى وعنف في الضفّة الغربيّة، ما يُبرّر الرقابة المكثفة والمتواصلة على أعضائها ونشطائها في الضفة. 

تسير فلسطين بخطى ثابتة نحو مرحلة وطنيّة جديدة، ورغم التحاليل المتشائمة التي تصدر من حين لآخر فإنّ الكثيرين متفائلون بالخطّ العامّ للبلاد، خاصّة مع حرص السلطة الفلسطينية الواضح على إنجاح عمليّة الانتقال السياسيّ المنتظرة.