غزة- رام الله: رحبت فصائل وشخصيات فلسطينية صباح يوم السبت، بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدرته "الجمعة".

وفي بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بقرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بتأكيد اختصاصها وولاياتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واصفة أنه انجاز مهم وانتصار لعدالة قضية فلسطين.

واعتبرت الجبهة، أنّه "في ضوء هذا القرار الهام يجب أن تباشر المحكمة فورًا في إجراءات مساءلة الكيان الصهيوني وملاحقة قادتها الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني، في ظل أن قرارات المحكمة ملزمة التنفيذ من قبل الأعضاء الموقعين على ميثاق روما الذي بموجبه تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت الجبهة، إنّ "الأولوية العاجلة المطلوب من محكمة الجنايات الدولية المباشرة في التحقيق فيها هي الجرائم البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني ضد قطاع غزة في 2008 و2012 و2014، والحصار المستمر المفروض على القطاع، واستمرار الاستيطان وعمليات القتل اليومية الممنهجة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعبنا على مختلف الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن الممارسات الوحشية الاجرامية وسياسات الموت البطيء والإهمال الطبي والاعتقال الإداري التي يمارسها العدو الصهيوني بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال".

وأكدت الجبهة على أنّ "مصداقية هذا القرار ونجاعته تكمن في ضمان عدم إفلات قادة الاحتلال من الملاحقة والمحاكمة نظير ما ارتكبوه من جرائم بشعة بحق أبناء شعبنا".

كما رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التمهيدية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيى لتحرير فلسطين صباح يوم السبت، بتأكيد الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية بأن نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل جميع اراضي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة في إشارة واضحة الى الوحدة الاقليمية لهذه الاراضي".

وقال خالد في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّ هذا الأمر يعني بوضوح لا غموض فيه بأن تصنيفات الاراضي كما وردت في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي (ا ، ب ، ج)، لا أهمية لها من وجهة نظر القانون الدولي وبأنها جميعها اراضي فلسطينية محتلة، وليست اراض متنازع عليها كما حاولت اسرائيل ومعها الادارة الاميركية الراحلة تصويرها في صفقة القرن المقبورة .

وأضاف، أنّ جاء ذلك تعقيبا على القرار ، الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بناء على طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة على فلسطين وقررت فيه بالأغلبية بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية وبأنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ، وهي غزة والضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، على اعتبارها تخضع لحالة احتلال حربي ، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب عليها وبأنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد، بأن قرار الدائرة التمهيدية الاولى للمحكمة جاء بموجب المادة 12 "2" (أ) وبما يشمل تشمل الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وبأنه يمثل انتصارا للحق والعدالة وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقد جاء يعيد الامور الى نصابها ويعطي للمحكمة مصداقيتها بعد سلسلة التهديدات وأعمال البلطجة والعقوبات ، التي تعرضت لها على أيدي الإدارة البائدة للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب ، الذي أدار ظهر الولايات المتحدة الاميركية للقانون الدولي ولقيم الحق والعدالة والعدالة نقيضا لقوانين الغاب وقيم البلطجة ، التي حاولت إلإدارة الاميركية الراحلة فرضها على العالم وعلى العلاقات بين الدول والشعوب ، في سابقة لم يشهد لها العصر الحديث مثيلا .

وفي الوقت الذي أكد فيه تيسير خالد على الدور الذي لعبه الغائب الكبير الدكتور صائب عريقات في الوصول الى هذه النتيجة الايجابية فقد دعا المدعي العام فاتو بنسودا البدء بالترتيبات ، التي تسمح بمساءلة ومحاسبة جميع الاشخاص الطبيعيين في دولة الاحتلال (عسكريين أو مدنيين) على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من نظام روما كجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية و جرائم العدوان وهدم منازل ومنشآت الفلسطينيين وجرائم التمييز العنصري والترانسفير والتطهير العرقي وكل ما من من شأنه أن يشكل رادعا لقادة الاحتلال ويمنعهم من الاستمرار في جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال .

من جانبها، رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقرار محكمة الجنايات الدولية، الصادر في 5/2/2021 تعلن فيه ولايتها القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة في الخامس من حزيران (يونيو) 67، ورأت في ذلك انتصاراً مشهوداً لشعبنا ومكافأة له على نضاله وتضحياته وثباته، وهزيمة لدولة الاحتلال، ولكل الأطراف التي انساقت معها في خطوات تطبيعية مشينة، تجاوزت مصالح شعوبنا العربية وحقوقها القومية، وفي القلب منها شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية والقومية.

وقالت الجبهة، إن قرار محكمة الجنايات الدولية يحسم أمر هوية الأرض الفلسطينية وينسف الإدعاءات الصهيونية بأنها أرض يهودية (يهودا والسامرة) أو أنها أرض متنازع عليها. كما يحسم القرار الموقف من الدولة الفلسطينية عملاً بالقرار الأممي 19/67/ عام 2012 الذي اعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، عضواً مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما دعا إلى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

ودعت الجبهة، الدوائر القانونية، في م.ت.ف، وفي السلطة الفلسطينية، وكذلك الدوائر القانونية العربية والدولية الصديقة، لتجهيز تحضيراتها وملفاتها لملاقاة هذا الاستحقاق الإيجابي، بما يمكن من الإسراع في إحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والتمييز العنصري ضد شعبنا، من مصادرة الأرض، والحصار والعقوبات الجماعية، والقتل العمد، والاعتقالات وضم الأراضي وغير ذلك مما تحمله اللائحة الطويلة لجرائم الاحتلال.

كما رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت بقرار الدائرة التمهيدية الأولى بمحكمة الجنايات الدولية الذي أقر بولاية المحكمة على دولة فلسطين.

وأكد رأفت في تصريح له لوسائل الاعلام، يوم السبت، أن هذا القرار له أهمية قانونية وسياسية وتأكيداً على قرارات المجتمع الدولي بأن فلسطين دولة كما اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المحكمة تعرضت لضغوط كبيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب حتى لا تصدر قرار الولاية على دولة فلسطين، وذلك من أجل عدم تمكن المدعية العامة بالمحكمة من المباشرة في فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية في دولة فلسطين.

ودعا المدعية العامة للمحكمة الجنائية بالمباشرة فوراً بفتح التحقيق بالقضايا المحالة من دولة فلسطين للمحكمة وفي مقدمتها ملف الاستيطان وملف الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة إبان عدوان 2014، وملف الأسرى وملفات أخرى كالإعدامات التي تجرى لأبناء شعبنا على يد جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين وكذلك التهجير القسري وهدم المؤسسات والمنازل في منطقة الاغوار وجنوب الضفة الغربية.

واستنكر رأفت، تصريح الناطق بإسم الخارجية الامريكية الذي أشار إلى عدم ولاية المحكمة على فلسطين لإنها ليس دولة تعترف بها الولايات الأمريكية، معتبراً تصريح الخارجية الامريكية بمثابة استمرار لسياسة ترامب التي تنكر الحق الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وفي نهاية تصريحه، طالب إدارة الرئيس بايدن إلى عدم متابعة السياسة التي انتهجتها إدارة ترامب المنصرفة بالانحياز السافر إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي والتغطية على جرائمه.

بدورها، رحبت جبهة التحرير الفلسطينية، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، والقاضي بانعقاد الاختصاص الإقليمي للمحكمة، في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي يسمح ببدء التحقيقات في جرائم حرب محتملة ارتكبت على هذه الأراضي، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت التحرير الفلسطينية  في بيانٍ لها: إن أهمية القرار جاءت كونه استند على بعض القرارات الأممية؛ ومنها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67 والذي يؤكد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والاستقلال بدولته الفلسطينية.

وأشادت الجبهة  بالدبلوماسية الفلسطينية ومؤسسات السلطة التى عملت كثيرا من أجل تحقيق هذا النصر واستصدار هذا القرار الذي يمهد لإنصاف الضحايا وانتصاراً للعدالة، التي يستحقها أبناء شعبنا.

وطالبت التحرير الفلسطينية  بالبدء بفتح باب التحقيقات من أجل إنصاف الضحايا الفلسطينيين، على ما ارتكب بحقهم من قبل السلطات الإسرائيلية والجيش التابع لها من ممارسات مشينة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ،وذلك من خلال الاسراع في التحقيق ووضع الأليات المناسبة واللجوء لخبراء قانونيين ومحامين محليين ودوليين وتوفير الامكانات اللازمة لهم .