لاهاي – وكالات: رحبت نيابة المحكمة الجنائية الدولية بقرار قضاتها إعلان هذه الهيئة القضائية ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقالت النيابة، في بيان، إنها "ترحب بفرض الوضوح القانوني في مسألة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة... وتدرس بدقة هذه الخطوة لتعلن لاحقا قرارها حول الخطوات التالية، انطلاقا من ولايتها المستقلة وغير المنحازة تماما والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي".  

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي يوم الجمعة، قرارا يؤكد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967، ما يشمل جرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، الأمر الذي يفتح المجال أمام تحقيق محتمل رغم اعتراضات إسرائيل التي لم تنضم إلى هذه الهيئة.

وقال القضاة، إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هذا القرار، معتبرا أن "المحكمة أثبتت اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية.. وهي نالت من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب".