غزة: أصدر المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة، يوم الاثنين، تقريره السنوي الثاني للعام المنصرم 2020.

والذي أعدته وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي بالمجلس، وقد اشتمل على حصاد أعمال المحاكم النظامية والإنجاز الإداري، وكذلك التحديات التي واجهتها السلطة القضائية والطموحات.

 وأظهر التقرير دراسة مقارنة بين أعمال المحاكم للعام 2019 والعام 2020م، جاء ذلك بعد عرض رئيس المجلس التقرير على المجلس في جلسة رقم (١ 0/ ٢٠٢١م ) لإبداء الملاحظات على التقرير، و تم اعتماده.

وأشار التقرير بأن القضاء قدم خلال العام 2020 نموذجًا مميزاً في العمل بنظام الطوارئ؛ بسبب تفشي فايروس كورونا، الأمر الذي أدى لزيادة المتابعة والتركيز للاستفادة القصوى من الموارد المتوفرة خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم بوجه عام وقطاع غزة المحاصر بشكل خاص.

وأكد التقرير بأن رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراً بتشكيل لجنة إدارة الأزمات والطوارئ والتي عقدت جلساتٍ عدة تابعت من خلالها العمل وأصدرت العديد من التوصيات لاستمرار العمل أثناء الجائحة لمنع حدوث اكتظاظ في أروقة المحاكم، وضمان سير العمل بالحد الأدنى، وتقديم متطلبات العدالة وخدمات جمهور المتقاضين، وعليه استمرت المحاكم النظامية بتقديم الخدمات الإدارية والطلبات المستعجلة وعمل جدول زمني لنظر الدعاوى الجزائية (الجنايات والجنح)، خاصة قضايا الموقوفين.

 وقد تم تكليف القضاة بالتوجه إلى مراكز التوقيف في ظل الإغلاق الناجم عن الجائحة وعقد المحاكمات السريعة مع ضمان سير إجراءات التقاضي، كما تم تكليف الطواقم الإدارية بالعمل على جرد ملفات الدعاوى وتصنيفها وترتيبها حسب الأعوام، مع مراعاة معايير السلامة العامة التي حددتها جهات الاختصاص.

وأوضح التقرير بأن القضاء استثمر الموارد المتاحة في فترتي الجائحة مما ألقى بتأثيره على الإنجاز للعام 2020، فقد تم الفصل في (210,812) دعوى وطلب خلاله مقارنة مع فصل (201,903) دعوى وطلب في العام 2019، وكانت نسبة الفصل في الدعاوى والطلبات المنظورة 105.47% مقارنة بالعام 2019 التي بلغت 86.13% مما يعطي مؤشرًا الى تقدم الإنجاز نحو تصفير الدعاوى.

منوهاً أن المجلس أصدر القرارات التي دعت للتركيز على عقد جلسات التقاضي أسبوعياً لنظر دعاوى القتل وإعطاء الدعاوى قبل 2018 لاصقاً مميزاً باللون الأحمر لتسريع فصلها، مع إعادة جدولة وأرشفة وترتيب الدعاوى التي تم تأجيلها إداريًا خلال الجائحة لتكون جاهزة للعمل بعد انتهاء فترة الإغلاق، مما أدى إلى فصل عدد (96) دعوى قتل من أصل (153) متراكمة منذ سنوات، وفصل (1,927) دعوى من دعاوى اللاصق الأحمر قبل العام 2018، منها (811) دعوى مدنية، و(1,116) دعوى جزائية.

وبين بأنه على مستوى العمل المؤسسي تم انشاء وتفعيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، واعتماد دليل الإجراءات الموحد، واعتماد الهيكل التنظيمي، وتطوير مدونة السلوك القضائي، وإعداد الوثيقة المرجعية لتقييم القضاء التي تعتبر الوثيقة المنهجية الأولى في هذا المجال.

ويعتبر عام 2020 عامًا توحدت فيه الجهود، وترابطت فيه قلوب العاملين للتسابق لإنجاز مميز نابع من تفهم الطواقم القضائية والإشرافية والإدارية والمالية والفنية والخدماتية لأهمية تقديم الإنجازات في العمل، والذي كان أكثر ما ظهر في دوام القضاة والموظفين أيام العطلة الأسبوعية والتأخر لساعات بعد الدوام.

يذكر بأن التقرير السنوي جاء بحلة جديدة وملائمة للشكل العام وانسجام الألوان والخطوط والأشكال للتقرير كونه يتعلق بالسلطة القضائية وسمتها الخاص، والمحافظة على الرصانة والهيبة والوقار، ويشكل سابقة نوعية فريدة ومتميزة .