رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم السبت، ارسال رسائل الى السيدة ميشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الانسان، والى السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية والسيد يوسف العثيمين الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حول الشركات العاملة بشكل مباشر او غير مباشر مع منظومة الاستيطان غير الشرعي في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واثر ذلك السلبي، والعدائي على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقالت الخارجية في رسائلها التي وصلت "أمد للإعلام" نسخةً منها، الي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي الى قيام شركات، ورجال اعمال من الدول الاعضاء، بعقد اتفاقيات تجارية تهدف الى تنظيم واستيراد منتجات من المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، المخالفة للقانون الدولي والمقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وقد وصلتها بالفعل أولى شحنات منتجات المستعمرات الإسرائيلية تحمل زيت الزيتون والعسل من شركة المستوطنين "مصنع نبيذ طرة" الواقعة في مستوطنة "ريحليم" غير الشرعية المقامة على أراض مسروقة تابعة لقرية الساوية الفلسطينية، ومن "مصنع عسل الفردوس" في مستوطنة "حرمش".

وشددت، على ان الاقدام للعمل مع المستوطنات هو مخالفة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الامن الأخير 2334، ومساهمة في جريمة حرب، ومخالفة لقرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي التي أكدت جميعها على عدم شرعية الاستيطان، ومنتجاته.

ودعت، المفوضة السامية، وغيرها من الجهات لمخاطبة المؤسسات والافراد كافة لتوضيح هذه المخالفات القانونية، خاصة وانها تمس عصب الحقوق الفلسطينية وتعتبر اعتداءً عليها وتتساوق مع المشاريع الاستعمارية، وان تدعوهم للتراجع عن هذه المخالفات، ولدعوة الدول لاتخاذ كافة التدابير اللازمة بما فيها المتابعة القانونية، ووضع قوانين محلية لردع أي فرد أو مؤسسة أو شركة، يثبت تورطها بشكل مباشر أو غير مباشر في أي اعمال تجارية، او غيرها، مع المستوطنات الاستعمارية. ووضعها موضع المساءلة باعتبار انها تساهم في جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدراته.

وأوضحت، انها لم تقدم اي شكوى ضد اي دولة، بل طالبت الجهات جميعها للمتابعة مع الشركات والافراد، باعتبار ان مهمة وولاية المفوضة السامية لحقوق الانسان بشأن قاعدة البيانات محددة باتجاه الشركات والأفراد والكيانات والاعمال التجارية فقط. 

وطالبت الخارجية من خلال رسائلها وتقاريرها الدورية الى "ميشيل باشليت"، المفوضة السامية لحقوق الانسان، لاضافة الشركات التي تعمل مع المستوطنات على قاعدة البيانات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان، ضمن تحديثها السنوي لهذه القائمة وصولا الى مساءلة هذه الشركات ورجال الاعمال الذين يصرون على انتهاك حقوق الانسان، وانتهاك الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني.