اعتبر مسؤولون في وزارة المالية الفلسطينية أنّ قرار قبول عائدات الضرائب المحجوزة لدى إسرائيل هو القرار المُناسب في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعية والصحية التي تمرّ بها الضفّة الغربية منذ قرابة السّنة.
مرّت،ولا تزال تمرّ ، فلسطين بأزمة اقتصاديّة خانقة نتيجة لعوامل مُتراكمة أبرزها جائحة كورونا العالميّة، إضافة إلىتبعات قطع العلاقات الاقتصاديّة مع الكيان المحتلّ.
هذا وقد نبّه الكثير من الخبراء الاقتصاديّين لخطورة التلاعب بالاقتصاد الفلسطيني عبر قرارات عاطفيّة ومُرتجلة، إذ من المعلوم أنّ ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وثيق، وهو قائم على تبادل السّلع وتشغيل الموظّفين الفلسطينيين في إسرائيل، إضافة إلى اتفاقيات شراكة اقتصاديّة لا تقل أهميّة عن المذكورة أعلاه.
إلّا أنّ أموال الضرائب التي كانت تتلقاها فلسطين من إسرائيل تُعتبر أحد ركائز الاقتصاد الفلسطيني وبُمجرّد انقطاعها في الأشهر الماضية، دخلت الضفة الغربيّة في دوّامة كادت تعصف بمقوّمات الاقتصاد من أساسه، وانعكست مباشرة في عجز الحكومة الفلسطينية عن دفع الأجور لموظّفيها.
هذا و من المتوقع ان توجه أموال الضرائب بحسب مصادر داخل مكتب وزير المالية شكري بشارة مباشرة لتسديد ديون الحكومة للبنوك ودفع رواتب الموظّفين مع زيادات مُقرّرة .
و من المتوقع ان تضمن أموال الضرائب إلى حدّ كبير استقرار مؤسسات الدولة التي شارفت على الإفلاس كما ستُوجّه لدعم الشركات التي عانت من أزمة ماليّة خانقة، هذه الشركات التي مثّلت جزءًا حيويّا فعالا في الاقتصاد الفلسطيني الوطني.
هناك حالة من الارتياح داخل السلطة الفلسطينية برام الله بمقتضى الاتفاق على تسلّم أموال الضرائب من إسرائيل. ورغم الانتقادات التي طالت السلطة باستئنافها العلاقات مع دولة الاحتلال باعتباره قرارا غير شعبيا إلّا أنّ الكثير من المؤشرات الواقعية والاعتبارات البراغماتية دفعت السلطة لهذا الخيار.