رام الله: اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، إقدام جمهورية التشيك على فتح مكتب دبلوماسي لها في القدس يتبع سفارتها في تل أبيب، انتهاك لقرارات مجلس الأمن الذي يؤكد بأن القدس الشرقية أراضي فلسطينية محتلة.

وشدد رأفت، على أن هذه الحظوة التي أقدمت عليها التشيك مرفوضة، وطالبها بالتراجع عنها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي التي تؤكد أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعليها الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية.

ورحب بالمواقف التي صدرت عن الرئيس الصيني والرئيس الفيتنامي والعديد من الدول في العالم الداعمة للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى ما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، من اعتماد أربع قرارات تحت بند القضية الفلسطينية في اجتماعها الأخير الأربعاء الماضي، موضحاً أن ذلك يؤكد على تمسك المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطيني ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار رأفت، إلى أن القيادة الفلسطينية تواصل العمل مع الصين الشعبية وروسيا الاتحادية ومع دول الاتحاد الأوروبي ومع السكرتير العام للأمم المتحدة من أجل العمل لعقد مؤتمر دولي حقيقي لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وفقاً لمبادرة الرئيس محمود عباس "في مطلع العام القادم.

وأكد أن استمرار الانقسام يثقل كاهل القضية الفلسطينية بإضعافه للموقف الفلسطيني على الصعيد الدولي، وتتخذه إسرائيل ذريعة لعدم التزامها بالاتفاقيات وكذلك في مواصل انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.

 وشدد على أن الفصائل الفلسطينية ستتابع الضغط على حركة حماس من أجل تطبيق اتفاقيات المصالحة والالتزام بما تم التوصل إليه مؤخراً بين حركتي فتح وحماس في اسطنبول بالإضافة إلى ما اتفق عليه الأمناء العامون في الاجتماع الذي عقد بشهر أيلول الماضي من العام الحالي برئاسة الرئيس  عباس، من أجل تجسيد نضالات شعبنا بالوحدة الوطنية وإجراء الإنتخابات التشريعية، والرئاسية والمجلس الوطني بالتتالي.